لندن: نجلا حبریری
هنگامی که رسانه‌های بریتانیایی به صورت مکرر صحنه درِ بسته «۱۰ داونینگ ستریت» را پخش می‌کردند، همه بریتانیایی‌ها متوجه شدند که کشورشان با یک بحران سیاسی مواجه است.
به گزارش الشرق الاوسط، از روز گذشته خبرنگاران زیادی به همراه دوربین‌های خود جلوی مقر دولت صف کشیده بودند و در انتظار ظهور ناگهانی ترزا می، یا یکی از وزیران دولت او، که تهدید کرده بودند استعفا دهند.
البته با گذشت چند ساعت انتظار، می به حضور روزنامه نگاران رفت و اعلام کرد که دولت تحت ریاست او از برنامه برگزیت حمایت خواهد کرد. اما چندی نگذشت که تعدادی از وزرا خبر ناراحت‌کننده ای پخش کردند و به صورت ناگهانی از زنجیره ای از استعفای برخی وزرا خبر دادند.
اولین استعفا از آنِ وزیر برکسیت دومینیک راب بود. پس از آن استعفای وزیر کار و بازنشستگان ایتسر ماکافی، و وزیر کشور در امور ایرلند شمالی شایلش وارا، و وزیر کشور در امور برگزیت سویلا بریورمان، و غیره اعلام شد.
این در حالی است که اعتبار واحد پول بریتانیا رو به کاهش است و شهروندان بریتانیایی و سیاستمداران اروپایی در انتظار نشسته‌اند تا نتایج مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را دریافت کنند، به ویژه که بخشی از هیئت دولت ترزا می برنامه خروج او را تأیید نکردند.
در ادامه احتمالی‌ترین سناریوها، با توجه به شرایط متغیر سیاسی، بیان می‌شود:
حمایت از برنامه نخست‌وزیر
نخست‌وزیر بریتانیا تلاش می‌کند حمایت حکومت و اکثریت پارلمان را از برنامه مورد توافق خود با اروپا به دست آورد؛ که البته با توجه با اوضاع کنونی این مسئله بعید به نظر می‌رسد. او روز چهارشنبه پس از مذاکرات طولانی با اعضای حکومت اعلام کرده بود که «تصمیم گروهی حکومت این است که با پیش نویس خروج از اتحادیه اروپا موافقت کند». می اضافه کرد که «این یک گام قاطع است که امکان می‌دهد در این قضیه پیشرفت کنیم و توافق را در روزهای آینده اجرا نماییم». همزمان او اعلام کرد که با اعضای حکومت خود مذاکرات جدی را که پنج ساعت طول کشید اجرا کرده‌است.
خروج بی توافق
در این سناریو، نخست‌وزیر بریتانیا شاید بدین نتیجه برسد که تلاش برای حمایت حکومت و پارلمان بی‌نتیجه خواهد ماند و این مسئله باعث می‌شود او بار دیگر از اروپا درخواست کند مهلت جدیدی برای اجرای مذاکرات دربارهٔ مسایل اختلافی به بریتانیا بدهد. با توجه به اظهارات دیروز نخست‌وزیر این مسئله نیز بعید به نظر می‌رسد. نخست‌وزیر بریتانیا بعد از دوپارگی حکومت و رد توافق او با اروپا توسط پارلمان، کشور خود را در برابر تأیید توافق او دربارهٔ برکسیت یا «گزینه ای بدتر» قرار داد؛ و منظور از گزینه بدتر خروج بی توافق بود. می تلاش می‌کند پارلمان را قانع کند که از برنامه او حمایت کند زیرا گزینه‌های دیگر تبعات سختی برای اقتصاد بریتانیا در پی خواهد داشت. او تصریح کرد «اگر از این توافق حمایت کنیم می‌توانیم وحدت کشور را بازیابیم و از فرصت‌های پیش رو استفاده کنیم».
پارلمان به رد توافق رای دهد
به نظر می‌آید این سناریو از همه محتمل تر است، زیرا هر یک از حزب کارگر و حزب «وحدت گرای دمکرات ایرلند» و حزب ملی‌گرای اسکاتلندی و ۴۸ نماینده دیگر عدم حمایت خود از این توافق را اعلام کردند. اگر می نتواند حمایت مجلس عوام را از توافق او که مورد تأیید اروپا است کسب کند ضروری است او در مدت ۲۱ روز برنامه جدیدی را اعلام کند.
رفراندمی دیگر
می همواره مخالفت خود را با هر رفرندام دیگری دربارهٔ خروج از اتحادیه اروپا اعلام کرده بود زیرا آن را «غیر دمکراتیک» می‌داند اما شاید با توجه به شرایط جدید این فرصت را برای پارلمان به وجود آورد که برای تنظیم رفراندمی جدید وارد عمل شود.
تنظیم شرایط لازم برای برکنار کردن نخست‌وزیر
تعدای از نمایندگان نامه‌هایی برای رد صلاحیت نخست‌وزیر به «کمیته ۱۹۹۲» فرستادند و پیش‌بینی می‌شود این کمیته ۴۸ نامه دریافت کند تا شرایط لازم برای برکناری را تنظیم کند، و همه نمایندگان محافظه کار در پارلمان در آن مشارکت خواهند کرد. اگر می نتواند قضیه رای پارلمان را پشت سر گذارد باید بر سر بقا در ریاست با محافظه کاران وارد رقابت شود.
انتخابات زودهنگام
می‌توان انتخابات زود هنگام را از دو طریق اجرا کرد. نخست با درخواست تریزا می که بدین وسیله «یک دستور ملی» را برای اجرای برنامه خود به دست آورد. این مسئله البته در شرایط کنونی بعید است به ویژه که می در سال ۲۰۱۷ که چنین اقدامی کرده بود اکثریت پارلمان را از دست داد، و دوم اینکه اکثریت نسبی محافظه کاران رای به برکناری او دهند.
