درحالی حدود ۸۰ سال پیش نخستین زن در ایران توانست پروانه وکالت خود را دریافت کند، می گذرد که این روزها رقابت شانه به شانه زنان و مردان ایران برای ورود به حرفه وکالت مشاهده می شود. اما، در عین حال سهم زنان در حوزه های مدیریتی و حضور در هیات مدیره کانون وکلا در ایران بسیار اندک است.

“خدیجه کشاورز”، “کاترین سعید خانیان” و “مهرانگیز منوچهریان” سه وکیل زن هستند که از آنها به عنوان نخستین زنان وکیل در ایران یاد می شود. “خدیجه کشاورز” در سال ۱۳۱۶ به عنوان نخستین زن، پروانه وکالت پایه دو خود را دریافت می کند. او دکترای حقوق از دانشگاه تولوز فرانسه دارد. گفته می‌شود هنگامی که وی درخواست پروانه وکالت داده بود یک عضو کانون وکلای آن دوره، که تحت نظارت دادگستری بود،اعتراض کرد که اگر قرار باشد زنی پروانه وکالت بگیرد من از ادامه شغل وکالت معذورم، اما رییس هیات مدیره پروانه وکالت خانم کشاورز را صادر می کند.

“کاترینا سعید خانیان”، وکیل سفارت شوروی به عنوان دومین وکیل زن ایرانی معرفی می شود. او در ایران فعالیت زیادی نداشته است.

اگر چه “مهرانگیز منوچهریان”، نخستین زن وکیل در ایران نیست، اما فعالیت های او در حوزه وکالت توانست راه را برای زنان وکیل دیگر باز کند. منوچهریان در سال ۱۳۳۶ هجری خورشیدی پروانه وکالت پایه یک دریافت می‌کند. او از اعضای کانون وکلای آن دوره بود در حالی‌که گفته می‌شود در آن زمان، زنان را در کانون وکلا نمی‌پذیرفتند. کتاب ها، جوایز و فعالیت های او در حرفه وکالت و حتی حضور در سیاست نامش را برای همیشه در تاریخ ایران ثبت کرده است.

با عبور از این دوره های تاریخی به دوره فعلی می رسیم و این سوال در ذهن ها نقش می بندد که وضعیت زنان وکیل در این دوره به چه صورت است؟ برخی تفکیک میان وکیل های زن با مرد را درست نمی دانند و معتقدند که جنسیت تاثیری در این شغل ندارد، اما برخی می گویند که به مانند بسیاری از مشاغل، برخی نگاه ها درباره ورود زنان به حرفه وکالت هنوز سنتی باقی مانده است.

“گیتی پورفاضل”، “مهرنوش نجفی راغب” و “عشرت محمدحسن” سه وکیل زنی هستند که روایت های خود در حرفه وکالت را با “شرق پارسی” مطرح می کنند. زنان وکیلی که در ایران فعالیت می کنند و به آینده امیدوار هستند.

پورفاضل: قاضی رو به من گفت که غذاتون را پختید و اینجا آمده اید؟

“گیتی پورفاضل” در رشته حقوق قضائی و حقوق بین الملل دانشگاه تهران تحصیل کرده و پرونده وکالت خود را در تاریخ ۳۰ فروردین سال ۱۳۵۶هجری خورشیدی دریافت کرده است.

از پرونده های پر سروصدای این روزهای او، وکالت خانواده “ستار بهشتی” وبلاگ نویسی است که سال ۱۳۹۱ در بازداشگاه کشته شد. پورفاضل در سال های اخیر هم پرونده های خانوادگی وهم پرونده های سیاسی بسیاری را پیگیری کرده است.

وی در گفت وگو با “شرق پارسی” به سال ۱۳۵۶ و زمانی که پروانه وکالتش را گرفت، برمی گردد: «در همان سال برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتم. یک سال بیشتر نماندم که با انقلاب ایران مصادف شد. چون مرتب قیمت ارز هم افزایش پیدا می کرد، ناگزیر شدم تا به ایران برگردم.»

این زن وکیل به گفته خودش از همان ابتدای انقلاب از اجحاف هایی که در ارتباط با حقوق زنان می شده، گلایه داشته است: «ما در دانشگاه علاوه بر قانون مدنی، فقه و اصول را هم خوانده بودیم بنابراین زمانی که انقلاب شد و صحبت از قوانین اسلامی بود، من کسی بودم که خیلی سوال داشتم. قوانین ما طی سالیان دراز بعد از مشروطیت تغییر نکرده بود. درست است که قانون مدنی ما بسیار خوب و کارشناسانه نوشته شده است، اما چون منشا فقهی داشت بنابراین نگرانی هایی درباره حقوق زن ایجاد می کرد. من به این مسایل اعتراض داشتم و در همان زمان هم مقاله می نوشتم و سخنرانی می کردم و در سال ۱۳۵۹ که کنگره وکلا تشکیل شد، من تنها زنی بودم که در آن کنگره صحبت کردم و اعتراض کردم.»

سخنرانی و مقاله های انتقادی باعث شد تا پورفاضل در سال ۱۳۶۲ و در زمانی که انجمن های اسلامی در همه سازمان ها شکل گرفته بودند، از کار به همراه ۵۶ وکیل دیگر بدون هیچ محاکمه ای معلق شود: «در آن دوران چون دیگر نمی توانستم وکالت کنم، کار تحقیقاتی خودم را شروع کردم تا سال ۱۳۷۶ که انتخابات هیات مدیره کانون وکلا بود و آقای جندقی، رییس وقت کانون وکلا اعلام کرد، چون لغو پروانه این ۵۶ نفر بدون محاکمه بوده، باید به پرونده هر کدام رسیدگی شود که در نهایت از بین آن ۵۶ نفر، افرادی که فعالیت سیاسی نداشتند، توانستند پرونده وکالت خود را پس بگیرند و من هم توانستم کار وکالت خودم را از سر بگیرم.»

او به خاطرات سال های نخست انقلاب ایران برمی گردد: «در آن زمان آنقدر تب انقلاب بالا بود که حتی مشکلات بسیاری برای وکلای مرد هم وجود داشت. قیچی کردن کراوت وکلا، برخوردهای نامناسب یا حتی بررسی کردن پرونده ها بدون وکیل از جمله این مشکلات بود.»

از این وکیل پایه یک دادگستری سوال می کنم که در حال حاضر مهمترین مشکل زنان وکیل در ایران چیست که می گوید: «در شرایطی زندگی می کنیم که منکر تعصب نمی توانیم باشیم. اگرچه هر روز این تعصب ها در جامعه ما کمرنگ تر می شود، اما وجود دارد. هنوز آن نگاهی که زن باید در خانه باشد و تنها به رفت و روب خانه بپردازد و بچه داری کند در ذهن خیلی ها وجود دارد.»

پورفاضل خاطره ای از این برخوردها با خودش را روایت می کند: «وارد دادگاهی شدم تا از موکلم دفاع کنم، قاضی رو به من گفت که “غذاتون را پختید و اینجا آمده اید؟” من هم در پاسخ به این سوال گفتم که”امروز پختن غذا برعهده شوهرم است”. می خواستم به این قاضی بگویم که کار خانه کار ذلت آوری نیست که از نظر شما فقط باید زن ها این نوع کارها را انجام دهند. کار کار است. چه درخانه باشد چه در بیرون از خانه.»

او نگاه جامعه را خلاف نگاه سیستم عنوان می کند: « با توجه به آگاهی های جامعه، روز به روز شکاف بین زن و مرد کمرنگ تر می شود. شاید حکومت دلش بخواهد که زنان فقط در خانه باشند یا اگر بیرون خانه فعالیت می کنند بیشتر کارهایی باشد که به قول آنها زنانه تر است. بنابراین وکالت، وزارت، قضاوت و…را برای زنان نمی پذیرند و معتقدند که این کارها مردانه است، اما نگاه جامعه به طور عام اینگونه نیست و این نوع تقسیم بندی ها را قبول ندارد.»

سال گذشته وقتی دوره دوساله کانون وکلای دادگستری مرکز به پایان رسید و این نهاد در تدارک برگزاری انتخاباتی تازه بود، اعلام شد که “گیتی پورفاضل” از رد صلاحیت شده ها به عنوان کاندیدای حضور در هیات مدیره کانون وکلا است. او در این باره می گوید: «من در چند دوره رد صلاحیت شده ام و البته اشکالی هم نمی بینم، چون نقطه نظر من با نقطه نظرات سیستم بسیار متفاوت است و آنها حق دارند که امثال من را تایید صلاحیت نکنند. چون من شخصا هیچ وقت دیدگاه های خودم را پنهان نکردم.»

او در عین حال حضور زنان در هیات مدیره کانون وکلا را بسیار مهم ارزیابی می کند، اما درباره توفیق نیافتن زنان در رسیدن به این جایگاه می گوید: «متاسفانه یکسری دسته بندی هایی در انتخابات کانون وکلا وجود دارد که معمولا خانم ها در این دسته بندی ها حضور ندارند. آقایان خوب خرج می کنند، تبلیغات می کنند و می توانند افکار وکلا را به خودشان جذب کنند و رای بیاورند.»
اما، پورفاضل به آینده امیدوار است: «تعداد وکلای زن، روز به روز در کانون وکلا بیشتر می شود و همه جوان هستند. خیلی وقت ها شاگرد اول و دوم در آزمون های وکالت از زنان هستند. من به آینده خیلی امیدوار هستم، چون زنان ما اعتماد به نفس خود را پیدا کرده اند و این اعتماد به نفس آنها را جلو می برد.»

وکیل همدانی: زنان وکیل قانونمند تر هستند

اما، روایت “مهرنوش نجفی راغب” وکیل جوان همدانی که تجربه شش سال عضویت در شورای شهر این شهر را هم دارد با وجود شباهت ها، تفاوت هایی هم دارد.

او متولد انقلاب است یعنی بهمن ۱۳۵۷٫ از سال ها پیش وبلاگ “نقطه سر خط” را به روز می کند و صفحه فیس بوک خود را دارد. در روزگاری که برخی در پی حذف او از شورای شهر همدان بودند شعری از “سید حسن حسینی” منتشر کرد و نوشت: «آنهایی که در پس نقاب هایی از ایمانِ ظاهری شان، همچنان سختکوشانه (!) در پی حذفِ من هستند، بدانند:
…
از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند،
سخت دلبسته ی این ایل و تبارم، چه کنم؟!
…»

نجفی راغب شاعر نیز هست و از فعالان حقوق زنان هم به شمار می آید. او به پرونده های خاص قضایی مربوط به زنان آسیب دیده یا کودکان علاقه دارد.

وی در شش سال عضویت در شورای شهر همدان، ریاست کمیسیون بودجه و حقوقی این شورا را برعهده داشت. دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل است و هم اکنون ریاست کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان همدان را برعهده دارد.

نجفی راغب در گفت و گو با “شرق پارسی” روایت خود را از یک وکیل زن بودن اینگونه شرح می دهد: «فارغ التحصیل رشته حقوق می توانند به کارهای وکالت، قضاوت، سردفتری یا نمایندگی حقوقی در اداره ها مشغول شوند. در ایران قضاوت برای زنان محدودیت های زیادی دارد و تنها زنان می توانند قاضی اجرای احکام باشند. بنابراین با توجه به اینکه در سازمان های غیردولتی (NGO) از سال ها قبل فعالیت داشتم و فکر می کردم با این فعالیت ها می توانم جامعه را به سمت بهبود پیش ببرم تصمیم گرفتم برای پیشبرد بهتر ایده هایم، وکالت را انتخاب کنم تا کنار افرادی باشم که نیازمند حمایت های حقوقی هستند.»

وی می گوید که در سال ۸۳ توانست تا پرونده کارآموزی وکالت خود را بگیرد و در سال ۱۳۸۵ وکیل پایه یک دادگستری شود و در واقع ۱۰ سال در این حرفه باقی بماند.

از او می پرسم که آیا تفاوتی بین زنان و مردان وکیل در ایران وجود دارد؟ که می گوید: «من از نظر توانمندی تفاوتی بین زنان و مردان وکیل نمی بینم یعنی توانمندی افراد در حرفه وکالت تنها بستگی به دانش آنها و تبحر آنها در برقرار کردن ارتباط دارد.»

او مسائل مربوط به زنان وکیل در ایران را حاد نمی داند: «در سال های اخیر پذیرش زنان در کانون وکلا بسیار چشمگیر بوده است. در سالی که من در کانون وکلای همدان پذیرفته شدم، غیر از من دو خانم دیگر هم بودند، اما ۳۸ نفر مابقی از آقایان بودند. اما، در سال های اخیر دیده می شود که تعداد پذیرش خانم ها به قدری زیاد است که در همین همدان هم تعادل ایجاد شده است. این نشان می دهد که جامعه با این موضوع مشکلی ندارند و حضور زنان وکیل کاملا پذیرفته شده است.»

وی زنان وکیل را قانونمندتر نسبت به مردان وکیل می داند و می گوید: «برخی آقایان وکیل از یکسری روابط خاص برای پیشبرد پرونده هاشون استفاده می کنند. حتی شاید این راه ها و روابط خاص در برخی مواقع غیرقانونی هم باشد، اما زنان وکیل خیلی کمتر کارشان را از طریق چنین روابط پیش می برند.»

نجفی مصداقی از برخی نگاه های سنتی به این حرفه را بیان می کند و می گوید: «من شخصا خودم با چنین مواردی روبرو نشده ام، اما یکی از دوستان وکیلم تعریف می کرد که خانمی پرونده اش را به او می سپارد. روز بعد این موکل پیش دوستم که جثه ظریفی دارد، می آید و می خواهد پرونده را پس بگیرد و در توجیه رفتار خود می گوید که می خواهد پرونده را به یک آقای وکیل دهد، چراکه شما ظریف هستید، خانم هستید و شاید نتوانید در دادگاه به خوبی از من دفاع کنید.»

این زن وکیل می گوید که «شاید این موضوعات زیاد و عام نباشد، اما نمی توان منکر آن شد. از سوی دیگر زنانی هستند که در پرونده های خانوادگی خیلی ترجیح می دهند تا به وکیل زن مراجعه کنند، چرا که احساس راحتی بیشتری دارند. اما خب درباره برخی از پرونده های حقوقی سنگین و پیچیده تر به طور عام دیده شده سراغ مردان وکیل می روند.»

او که عضو کانون وکلای همدان است، درباره تفاوت رفتارها بین وکلای تهران و شهرستان می پرسم که می گوید: «نگاه تهرانی و شهرستانی را قبول ندارم. من موکل هایی داشتم که روستایی بوده اند، یعنی یک مرد روستایی خواسته تا من وکیلش باشم، اما شاید افراد پایتخت نشینی باشند که معتقدند زنان از عهده کار وکالت برنمی آیند.»

“قضاوت را دوست دارم، اما نمی خواهم با این قوانین قاضی باشم”

این وکیل جوان علاقه به قضاوت هم دارد، اما وقتی از او می پرسم اگر همین امروز محدودیت ها برای زنان در رسیدن به جایگاه قضاوت برداشته شود، آیا حاضر بود قاضی شود؟ می گوید: «من قضاوت را خیلی دوست دارم. اگر محدودیت ها وجود نداشت، من حاضر نبودم که قاضی باشم چراکه به خیلی از قوانین نقد دارم. اگر من در بهترین شرایط قاضی می شدم باید رای هایی را صادر می کردم که طبق قوانین موجود است بنابراین با توجه به نقدم نمی توانستم رای مورد دلخواهم که از نظر من عادلانه تر است، را صادر کنم.»

نجفی در کنار وکالت، کارهای پژوهشی انجام می دهد و برای همین تعداد پرونده هایی که قبول می کند زیاد نیستند و از سوی دیگر پرونده ها را بر اساس موضوع آن انتخاب می کند.

او دغدغه هایی برای تغییر دارد: «یک وکیل باید سهمی را برای ایجاد تغییرات در فعالیت هایش بگنجاند؛ مثلا اگر لایحه نامناسبی در مجلس مطرح می شود، بی تفاوت نباشد. اگر این کارها صورت نگیرد، یک وکیل با کسی که کار آزاد تجاری می کند، فرقی ندارد.»

یک وکیل: در مسائل خانوادگی، مردم وکیل زن را ترجیح می دهند

“عشرت محمدحسن” زن وکیل دیگری است که اسفند سال گذشته جزو نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز بود، اما به مانند زنان وکیل دیگر نتوانست به این هیات مدیره راه پیدا کند.

او در سال ۱۳۷۹ در آزمون وکالت پذیرفته شد و جزو ۱۰ نفر برتر در سال ۱۳۸۲ به عنوان وکیل پایه یک دادگستری سوگند یاد کرد.

وی نگاهی مثبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و همچنین عرصه وکالت دارد و می گوید: «در دادگاه های ما حضور زنان وکیل در کنار آقایان وکیل کاملا عادی و جا افتاده است.»

این وکیل دادگستری، برخی قضات در دادگاه ها را نسبت به زنان وکیل مناسب توصیف می کند: «من بارها تجربه داشته ام که به مراتب به دلیل حس مسوولیت پذیری خانم ها نسبت به آقایان و نیز نظم انضباطی که خانم ها نسبت به آقایان دارند، ظن مثبت قضات و کادر دادگاه ها نسبت به آنها بیشتر است.»

او همچنین دید جامعه را مثبت ارزیابی می کند و می گوید: «مردم احساس اعتماد بیشتری به ویژه در پاره ای از موضوعات نسبت به وکلای خانم دارند. مخصوصا در مسایل خانوادگی دو طرف اصحاب دعوی ترجیح می دهند تا وکیل مدافع آنها یک خانم باشد و اگر کشور ما هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر رویکرد تخصصی شدن وکالت را بپذیرد و اجرایی کند این موضوع و موفقیت خانم ها در پاره ای از موضوعات حقوقی بارزتر و بهتر خواهد بود.»

“محمدحسن” در سال های وکالت خود در موضوعات مختلف حقوقی، کیفری و خانواده به دفاع از موکلینش پرداخته و خود را موفق می داند و از کارش نیز راضی است. او در انتخابات اسفند ۹۲ کانون وکلای مرکز توانست ۳۲۴ رای کسب کند که در این باره می گوید: «با توجه به اینکه سابقه خاص فعالیت صنفی نداشتم، میزان رای که اخذ کردم نسبت به بسیاری از همکاران دیگر که شناخته شده تر از من بودند، خوب و قابل قبول بود.»

او می گوید که ۴۵ درصد از اعضای کانون وکلای مرکز هم اکنون از خانم ها هستند و نگاه امیدوارانه ای به آینده حضور زنان در حرفه وکالت وجود دارد.

اگرچه نگاه این سه زن وکیل به حضور زنان در این حرفه بسیار امیدوارانه است، اما برخی تجربه های دیگر مانند تذکر به خاطر حجاب از سوی برخی زنان وکیل به عنوان مشکلی مطرح می شود که بارها کام آن ها را در دادگاه ها تلخ کرده است.

از سوی دیگر به نظر می رسد مشکلات زنان (و البته مردان) وکیل در پرونده های سیاسی با مسائل زنان وکیل در پرونده های اجتماعی و اقتصادی تفاوت داشته باشد.

در عین حال برخی از وکیل های خانم معتقدند باید نظام سهمیه بندی در ورود به انتخابات هیات مدیره کانون وکلا اعمال شود تا حداقل ۳۰ درصد هیات مدیره را زنان تشکیل دهند.

زنان هم پای مردان در آزمون وکالت، اما کم تعداد در هیات مدیره کانون وکلا

طبق آمارهای موجود، تنها در هیات مدیره های کانون وکلای هر یک از استان های اصفهان، البرز، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویر احمد، قزوین، مازندران و کردستان تنها یک خانم به عنوان عضو اصلی حضور دارند. در هیات مدیره کانون وکلای مرکز که شامل استان های تهران، هرمزگان، یزد، سمنان و سیستان و بلوچستان می شود و یکی از کانون های مهم وکلا در ایران به حساب می آید که در حال حاضر هیچ زنی حضور ندارد، اما در سال ۱۳۸۰ دو زن یعنی “فریده غیرت” و “مینو افشاری” به هیات مدیره راه پیدا کردند که در سال ۱۳۸۲ بار دیگر “فریده غیرت” در هیات مدیره کانون انتخاب شد. در سال ۱۳۸۶ نیز “بتول کیهانی” وکیل زن دیگری بود که به هیات مدیره این کانون وکلا راه یافت.

این موضوع در حالی رخ می دهد که بررسی آمارهای موجود متقاضیان آزمون وکالت در ایران در سال گذشته (۹۲) نشان داده که تقریبا میزان زنان و مردان در این آزمون یکسان است و در برخی از استان ها نیز زنان پیشی گرفته اند.

از سوی دیگر بررسی نتایج قبول شدگان این آزمون نشان می دهد اگر چه هنوز در برخی استان ها فاصله ها وجود دارد، اما برخی استان ها مانند گیلان از ۴۰ سهمیه کلی این استان، زنان ۳۰ سهمیه را توانستند به دست آورند یا در استان قم با وجود مذهبی و سنتی بودن، ۱۷ زن در مقابل ۱۸ مرد، آزمون وکالت را با موفقیت پشت سر گذاشتند. البته در استان اصفهان با وجود آنکه میزان متقاضیان زن در آزمون وکالت بیشتر بود، اما ۵۰ زن در مقابل ۶۰ مرد توانستند سهمیه این استان را پر کنند. در برخی استان های ایران مانند کردستان و خوزستان هنوز فاصله بین تعداد زنان و مردان پذیرفته شده در آزمون وکالت وجود دارد.

حضور شانه به شانه زنان در کنار مردان در حرفه وکالت در سال های اخیر در حالی رخ می دهد که در سال ۱۳۸۱ کل زنان وکیل در کانون وکلای مرکز ۳۶۵ نفر بود که نزدیک ۱۲ درصد کل وکلا را شامل می شد آماری که قطعا بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال رشد چشمگیری داشته است.

*برخی منابعی که در این گزارش از آنها استفاده شد:
– اولین وکلای زن در ایران،ایسنا، مرضیه خلقتی، ۱۳۹۰
– پیامدهای توانمندسازی زنان در حرفه وکالت، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، ۱۳۸۲
-سایت اختبار، ۱۳۹۲