در این روزها به نظر می‌آید که جنبش نهضت اسلامی تونس به اتهامات متعدد سیاسی و غیرسیاسی دچار شده که بر او بایسته‌است در برابر همه آنها از برائت خود دفاع کند، به ویژه که بخشی از این اتهامات غیرسیاسی بوده و بیشتر یک اتهام جزایی هستند.
هیئت دفاع این پرونده، جنبش اسلامی نهضت را در قتل شکری بلعید و محمد الابراهیمی که پنج سال پیش به قتل رسیده‌اند دخیل می‌داند و اذعان می‌کند که این جماعت در ارتکاب این حادثه فعال بوده‌اند و دلایل مستحکمی برای چنین ادعایی وجود دارد.
اما جنبش نهضت به سرکردگی شیخ راشد الغنوشی به شدت این اتهامات را رد می‌کند و ما نیز تا زمان اثبات اتهام این ادعا را باور می‌کنیم. البته شایان ذکر است که پلیس تحقیقاتی را برای کشف حقیقت انجام داده و تلاش او در حال پیگیری است و تنها دادستان کل معین خواهد کرد که آیا جنبش نهضت در خصوص این ماجرا بی گناه است یا گناهکار.
در این بین اتهامات سیاسی اما سرشت متفاوتی دارند و البته روش دفاع مختلفی؛ زیرا با اوضاع سیاسی کشور ارتباط مستقیمی دارد. بعدها معلوم خواهد شد که آیا جنبش شیخ الغنوشی در رسیدن او به وضع بحرانی کنونی سهیم بوده یا خیر.
چهار سال پیش در دوره انتخابات ۲۰۱۴ پارلمان، جنبش ندا تونس که سبسی آن را پایه‌گذاری کرده بود توانست اکثریت پارلمانی را با ۸۶ کرسی به دست آورد و پس از آن جنبش نهضت با ۶۸ کرسی در مرتبه دوم قرار گرفت؛ و این دو جنبش بعد از نشست‌هایی با هم ائتلاف کرده و حکومت کنونی را تشکیل دادند. انتظار این بود که این دو جنبش به هم پیمانی ادامه دهند و تا انتخابات بعدی نیز در یک گروه حاضر شوند. اما چندی پیش جنبش نهضت از این هم پیمانی خارج شد و مسئولیت خروج از این بلوک شکل دهنده حکومت کنونی را پذیرفت.
یک چنین گسستی در اوضاع کنونی کشور به ضرر همگان است و باید جنبش نهضت در این خصوص توضیح دهد. این نخستین تهمت سیاسی به نهضت است.
دومین تهمت سیاسی ناشی از این بود که چندی پیش بلوک پرلمانی نوظهوری به نام «الائتلاف الوطنی»(ائتلاف ملی) ایجاد شد که اعضای آن بیشتر از حزب ندا تونس بوده‌اند و با هم پیمانی با نمایندگان حزب‌های کوچک دیگر یک بلوک پارلمانی جدیدی را تشکیل دادند. طنز ماجرا اینکه با خروج نمایندگان ندا از فراکسیون پارلمانی این جبهه مقام نخست خود را از کف داد و به مقام سوم رسید و نهضت دوم شد و خود فراکسیون نوظهور نخست. آیا با وجود این همه می‌توان جنبش شیخ را بی دخالت دانست؟
در این نکته جای بحث نیست که شیخ الغنوشی حق دارد هر گونه که صلاح بداند، در چارچوب قانون اساسی و قوانین موجود، برای تصاحب حکومت تلاش کند اما چنین تلاش‌هایی در صورتی مشروعیت دارد که اوضاع کنونی عادی باشد نه در این اوضاعی که کشور به تازگی از خطرات تغییر نظام فارغ گشته و امکان برهم خوردن نظم کنونی با اقدام مخاطر آمیز این چنینی وجود دارد.
جنبش نهضت و در راس آن شیخ راشد الغنوشی باید تلاش‌های سیاسی البته مشروع خود را نه با توجه به منافع جنبش و با منطق تقدم گروه بر دولت بلکه باید با در نظر گرفتن منافع فرد فرد تونسی ها و منافع عموم دولت تدوین کند و در این کار تلاش‌های دارای منفعت عمومی را سرلوحه کار قرار دهد. اما افسوس که تا اینجای کار هیچ دلیلی یافت نمی‌شود که تصور کنیم نهضت در تلاش است دولت را بر جنبش تقدیم بدارد و از نگاه جناحی فراتر رود و به آینده دولت تونس بیندیشد.
مطالب جدید
