سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم
سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، درباره شبهه های موجود به واسطه بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری توضیح داد: این مسئله در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و برخی افراد کج سلیقگی کردند و نام نیروی انتظامی را در کنار مفسدان قرار داده‌اند.
احمدی مقدم تصریح کرد: مسئله این است که سال گذشته در این زمان دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور وقت جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز به فروش رفت و در قالب ۱۱ درصد کسری اعتبار، تامین شد.
وی که در حاشیه اولین همایش علمی پلیس، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی در جمع خبرنگاران به پرسش های آنان در پاسخ می داد، با بیان اینکه روش اجرایی و واریز پول این محموله مشخص شده بود، گفت: اما دکتر حسینی (وزیر وقت اقتصاد) به جای برگزاری جلسه در مورد نهایی شدن فروش این محموله در اسفندماه، این جلسه را در اردیبهشت ماه امسال برگزار کرد و در آن جلسه‌ای که نماینده دیوان محاسبات،وزیر اقتصاد، وزیر نفت و … حضور داشتند نماینده دیوان محاسبات اعلام کرد که مشکل این قضیه این است که پولی که در سال ۹۲ به خزانه واریز شده است را نمی‌توان به عنوان هزینه ۹۱ محاسبه کرد و این مشکل حسابداری باقی ماند هرچند که امسال نامه‌ای به دولت نوشته شد که کسری از این محل تسویه حساب شود.
فرمانده نیروی انتظامی، در خصوص بدهی ناجا به شرکت ملی نفت گفت: تأخیر در مسائل حسابداری، باعث شد تا این شائبه بوجود بیاید که ناجا بدهی خود را تسویه حساب نکرده است این درحالیست که ما به صورت مشروع، وقایع را برای وزیر نفت و مسئولان توضیح دادیم
وی با تاکید بر قانونی بودن نقل و انتقالات مالی در نیروی انتظامی گفت: واقع رفتار ناجا قانونی بود و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.
احمدی مقدم تاکید کرد: حساب و کتاب ناجا با دولت زیاد است اما آن چیزی که اهمیت دارد این است که دولت امسال در پرداخت حقوق منظم تر عمل کرده و درصد مناسبتری را به ناجا واگذار کرده است که بر همین اساس از دولت تشکر می‌کنیم اما منابع اعتباری ناجا زیاد است.
