علی مطهری، نماینده مجلس ایران

علی مطهری، نماینده مجلس ایران

در واکنش به صحبت های اخیر محسنی اژه ای مبنی بر «دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد»، نماینده مجلس ایران با استناد به قانون اساسی ایران گفته است که هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود «مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». وی در ادامه «حصر خانگی رهبران جنبش سبز» را با شرع و قانون سازگار ندانست.

علی مطهری نماینده مجلس ایران در واکنش به اظهارات اخیر محسنی اژه ای دادستان ایران درباره مساله «حصر رهبران جنبش سبز» نامه ای خطاب به وی نوشته است و با اشاره به اتفاقات تاریخی و مذهبی در فقه شیعه آورده است که «امام علی (ع) خوارج را تا زمانی که دست به سلاح نبرده بودند از حقوق اجتماعی‌شان محروم نکرد و آزاد بودند که حتی پای منبر ایشان انتقاد و اعتراض کنند.»

اژه ای روز ۵ مرداد در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود که «نظام با تمام سعه صدر خود با سران فتنه برخورد کرده است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد».

مقامات جمهوری اسلامی ایران از جریان های اعتراضی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، به عنوان «فتنه» یاد می کنند و مهدی کروبی و میر حسین موسوی دو نامزد معترض این انتخابات را «سران فتنه» می دانند.

علی مطهری با اشاره به این گفته اژه ای گفت که این مساله «با قانون اساسی سازگار نیست» و افزود: « در واقع جنابعالی آقایان موسوی و کروبی را بدون محاکمه و حکم قضایی و بدون دادن حق دفاع به آنها محکوم به حبس ابد کرده‌اید. »

مطهری در نامه خود با اشاره به اصول قانون اساسی که می گویند «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود»، گفت: « بدیهی است که قانون اساسی برای اجراست نه یک امر تشریفاتی.»

اژه ای در بخش دیگری از صحبت های خود آورده بود که « موسوی و کروبی به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرده‌اند، جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند چرا باید رفع حصر شوند؟»

مطهری با انتقاد از این صحبت گفته است که توبه «نه با عقل سازگار است و نه با شرع». وی با اشاره به منطق اژه ای برای «ادامه حصر رهبران جنبش سبز» معتقد است که افراد دیگری نیز باید در حصر باشند، «‌زیرا ما هم می‌گوییم برخی از مقامات عالی دولت گذشته (دولت احمدی نژاد) جرمشان چه از نظر قانون‌شکنی‌ها و چه در حوادث سال ۸۸ بزرگ است و باید در حصر باشند و تا توبه نکنند نباید از حصر خارج شوند.»

مطهری تاکید کرد: «اگر قرار باشد قانون اساسی و عدالت و مصالح اسلام و مردم را کنار بگذاریم و به «استحسانات من عندی» عمل کنیم همین می‌شود و هرکسی می‌تواند دیگری را در حصر قرار دهد.»

میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، هستند که قریب به سه سال و نیم با تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران در حصر خانگی به سر می برند. حصر این دو نامزد معترض از بهمن ۱۳۸۹ به دنبال درخواست آنان از مردم برای شرکت در تظاهرات در حمایت از حرکت اعتراضی در تونس و مصر آغاز شد.