ملک سلمان: تغییرات اخیر در راستای ادامه روند رشد و توسعه کشور است
روز گذشته شورای وزیران سعودی در جلسه‌ای به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز خادم حرمین شریفین در قصر یمامه ریاض سلسله گزارش‌هایی را در خصوص رویدادها و تحولات منطقه‌ای و جهانی بررسی کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، در این نشست موضوعاتی همچون نتایج بیانیه اختتامیه نشست وزرای خارجه کشورهای عربی و آفریقایی حاشیه دریای سرخ و خلیج عدن و همچنین توافق بر سر اهمیت ایجاد سازمانی در برگیرنده این کشورها جهت هماهنگی و همکاری میان آنها بررسی شد.
در ابتدای این جلسه ملک سلمان ضمن تشکر از نعمات خداوند و صلحی که به سعودی ارزانی داشته و اشاره به بودجه و اصلاحات اقتصادی سعودی از وزرا و مسئولین خواست تا هرچه سریع‌تر پروژه‌های مربوط به بودجه را اجرا و روند تحقق شامل توسعه را ادامه دهند.
وی همچنین تأکید کرد دلیل صدور اوامر ملکی که شامل تغییر ترکیب مجلس وزیران و برخی سازمان‌های دولتی بود اهمیت به ادامه روند رشد و توسعه‌ای است که کشور اتخاذ کرده‌است و همچنین این اصلاحات در راستای تحقق بهبود عملکرد ارگان‌های دولتی در انجام وظایف و صلاحیت‌های خود به نحو احسن و بهبود سطح خدمات ارائه شده به شهروندان و ساکنان است.
وی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های وزرای سابق، از وزرای جدید استقبال کرده و برای آنها در مأموریت‌های جدیدشان آرزوی توفیق کرد.
وی همچنین در خصوص دو تماس محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان و نتایج دیدار با عارف الرحمن علوی رئیس‌جمهور پاکستان و احمد الطیب شیخ الازهر و بررسی روابط سعودی با این کشورها وراهکارهای تقوبت روابط با آنها بحث و گفتگو کرد.
بعد از جلسه نیز ترکی الشبانه وزیر اطلاع‌رسانی سعودی اظهارات ولیعهد سعودی را در خصوص اصلاحات اقتصادی با ارزش قلمداد کرد.
مجلس نیز ادامه پرداخت کمک هزینه ماهانه برای جبران گرانی‌ها و همچنین اضافه پاداش دانشجویان را به مدت یک سال، نشانه اهمیت خادم حرمین به رفع احتیاجات شهروندان دانست.
وزیر اطلاع‌رسانی سعودی همچنین اعلام کرد تصمیماتی در این جلسه اتخاذ شد که از جمله آنها؛ تصویب اصلاحیه‌های منشور سازمان کنفرانس اسلامی، تصویب یادداشت تفاهم در زمینه توسعه اداری میان دولت سعودی و دولت سودان، تصویب یادداشت تفاهم بین دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود و اداره کل دادگاه‌های شرعی دیوان عالی اندونزی، تصویب سازمان مدیریت عمومی صنایع نظامی، تصویب ایجاد یک تشکل تجاری خارجی به نام «اداره کل تجارت خارجی»، تصویب سازمان مرکز رقابت ملی و تصویب ترتیبات سازمانی برای باشگاه الصقور است.
