از بیروت تا بغداد، تهران در کار است تا چوب‌های خود را لای چرخ تشکیل کابینه دو دولت لبنانی و عراقی قرار دهد. کاری که نه تنها تشکیل کابینه را به تأخیر می‌اندازد بلکه ممکن است کل روند سیاسی را نیز نابود کند، و کل نظام سیاسی دو پایتخت نامبرده را تغییر دهد. این دو پایتخت زیر چتر فعالیت طرفداران ایران به سر می‌برند؛ طرفدارانی که می‌خواهند همگان را در برابر امر انجام شده قرار دهند.
از سوی دیگر مشاهده می‌شود که علی‌رغم تلاش‌های این گروه‌ها، نتواستند شرکای سیاسی خود را، مثلاً در عراق، متقاعد کنند که نامزد آنها برای وزارت کشور را بپذیرند. همچنان که در لبنان نیز نتوانستند برای احراز نمایندگانی برای سنی‌های ۸ مارس موفق شوند. اما در هر دوی این موارد، تلاش‌های این گروه‌ها تهدیدی جدی بر علیه وجود کل نظام سیاسی و امنیت کشور به‌شمار می‌رود.
برای مثال در عراق هشدارهای زیادی وجود دارد که از احتمال بازگشت داعش به برخی مناطق شمالی و غربی عراق حکایت می‌کند، و از احتمال وقوع یک درگیری خونین میان شیعی‌های مزدور ایران و شیعی‌های وطن‌پرست و دارای گرایشات عربی خبر می‌دهد. این هشدارها به لبنان نیز کشیده شد و در آنجا تقابل میان کسانی است که پای خود را از گلیم شان فراتر بردند و در مسائل منطقه ای دخالت بیجا می‌کنند، و کسانی که در تلاشند یک برخورد دروزی- دروزی ایجاد کنند، و در این راستا هجمه‌های زیادی بر ضد رهبر حزب ترقی خواه سوسیالیست، ولید جنبلاط، در کار کردند. این هجمه از سوی رژیم بشار اسد حمایت می‌شود که در تلاش است از جنبلاط بخاطر حمایت او از انقلاب مردم سوریه انتقام گیرد؛ و نقش او را در سیاست لبنان کم رنگ کند و بحای آن مزدوران خود را بر سر کار بیاورد.
اوج این بحران زمانی عیان شد که حزب‌الله به صورت علنی یک گفتار استیلا جویانه را به راه انداخت و درصدد آمد سیاستمدارن لبنان را تحت انقیاد خود درآورد، و همزمان وقاحت خود را به حد بی شرمی تمام برساند. حزب‌الله در تلاش است کسانی را بر سر کار آورد که در واقع در وضع لبنانی تأثیر قابل ذکری ندارند.
اما در خصوص عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، گفتنی است که او برای برقراری توازن میان نیروهای مختلف عراقی رو در روی دو مشکل بزرگ قرار دارد: یکی اینکه بار دیگر نامزدهایی را که از پارلمان عراق رای اعتماد نگرفتند به پارلمان معرفی کند، و دیگر اینکه خود را در تقابل با کسانی بیابد که می‌خواهند استقلال نظر و قدرت او را به محک آزمایش گذارند تا از او حمایت کنند. مشاهده می‌کنیم که در برابر پافشاری تهران بر فالح الفیاض به عنوان نامزد وزارت کشور، سید مقتدی صدر نیز بر رد نامزدی او اصرار دارد و بر ضرورت گزینش متخصصان تکنوکرات برای وزارت خانه‌ها تأکید می‌کند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که «جریان اصلاح» که دربرگیرنده صدر و حکیم و علاوی و العبادی است و…، توانست شرط‌های سیاسی خود را برای نحوه گزینش وزار تحمیل کند هر چند که آنها پیش تر توافق کرده بودند که انتخاب وزرا را به عهده نخست‌وزیر گذارند.
در طی انتخابات اخیر عراق فراکسیون‌های پارلمان از قانون اساسی عراق پافراتر گذاشتند و انتخاب نخست‌وزیر را از میان فراکسیون پیروز انجام نداند. اما علی‌رغم این مسئله به نظرمی آید که توافقات پیشینی، که یادآوری می‌شود از قانون اساسی فراتر رفته، به شکست خود نزدیک می‌شود؛ امری که عراق را در برابر یک اکثریت پارلمانی قرار می‌دهد که شاید تنها راه برون رفت از بحران کنونی باشد، و از هر گونه برخورد میان ارتش عراق و میلشیای «الحشد الشعبی» جلوگیری کند.
در این میان صدای شهروند عراقی نیز شنیده نمی‌شود که هر لحظه ممکن است با طوفان اعتراض به وضع نابه سامان موجود تمام نظام سیاسی مابعد ۲۰۰۳ را به زیر خاک کشد.
نابه سامانی فزاینده اوضاع سیاسی و معیشتی عراق و لبنان و انقیاد آنها به امیال شرور ایران که در تلاش است شرایط مذاکره خود را با واشینگتن تقویت بخشد این دو کشور را سرگردان باقی می‌گذارد که نمی‌توانند از اتمام کابینه خود برآیند؛ امری که سپردنِ مأموریت را آسان اما انجام آن را بسیار سخت می‌کند.
