مفهومی که به بررسی آن در اقتصاد ایران می پردازیم، سرچشمه بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی است که سبب افسار گسیختگی در برنامه های اقتصادی، پدید آمدن مشکلات مالی، نادرستی سیاست های اقتصادی و نافرجامی تدابیر اجتماعی شده است.

پدیده ای با عنوان «اقتصاد سایه یا پنهان» که به رغم حضور گسترده، کمتر در محاسبات اقتصادی و برنامه ریزی گنجانده می شود. این عامل در واقع پدیده ای جهانی است زیرا کمتر کشوری یافت می شود که اقتصاد سایه یا پنهان نداشته باشد.

فعالیتهایی همچون تبادل کالاهای دزدی، تجارت موادمخدر، رشوه، رانت جویی و قاچاق کالا، احتکار و راه انداختن بازار سیاه، نمونه هایی از فعالیتهای غیرقانونی اند که از عمده دغدغه های ناظران رسمی به شمار می روند.

علاوه بر این دغدغه ها اموری مانند گزارش درآمدهای تحقق یافته، مزایای شغلی، تخفیفات نقدی ویژه کارکنان و غیره نیز از فعالیتهای قانونی محسوب می شوند که در ادبیات اقتصادی ذیل اقتصادسایه یا پنهان نامگذاری شده است.

ساختار اقتصاد ایران به گونه ای بوده است که همواره بحث اقتصاد سایه یا پنهان در مورد آن موضوعیت داشته و در سالهای اخیر مطالعات و پژوهش های چندی دراین باره انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش ها بر گسترش این پدیده در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر دلالت دارند، و به ویژه اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی بر دامنه اقتصاد سایه یا پنهان در ایران افزوده است. طبعا عدم توجه به این رخداد می تواند زنگ خطری برای دولت و سیاستگذاران اقتصادی باشد.

اﻗﺘﺼﺎد سایه یعنی چه؟

در ﺗﻌﺮﻳﻒ «اﻗﺘﺼﺎد سایه یا ﭘﻨﻬﺎن» برخی اقتصاد دانان، ﻣﻴﺎن دو روﻳﻜﺮد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ می شوند: رویکرد تعریفی و رویکرد رفتاری. در روﻳﻜﺮد ﺗﻌﺮیفی اﻗﺘﺼﺎدﺳﺎﻳﻪ ای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ. در حالی که در روﻳﻜﺮد رﻓﺘﺎری بر راﺑﻄﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻬﺎدی و ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎعی ﺗﺄﻛﻴﺪ می ﻛﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻘﺘﺮ از « اﻗﺘﺼﺎد سایه یا ﭘﻨﻬﺎن »، می ﺗﻮان آنرا ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی کرد: ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺮزمینی، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮرسمی، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮنی.

«ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺮزمینی» ﻧﺎﺣﻴﻪای از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎیی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﻤﺪی ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنی اﻧﺠﺎم می ﺷﻮﻧﺪ، از دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدی پنهانی بودن تولیدات زیرزمینی است. بطور مثال ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮخی ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻋﺎتﻛﺎری، ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ شغلی و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺻﻮرت می ﮔﻴﺮد.

ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮمﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ از ﻃﺮفﻛﺴﺎنی ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮمﻫﺎ را ﭘﺮمی ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮدﻛﻤﺒﻮدﻫﺎیی درﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت از جمله دلایل آماری پنهانی بودن تولد زیرزمینی است. ﻣﺸﻜﻞ درک ﺗﻐﻴﻴﺮات رخداده در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪی (ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ روﺷﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی راﻳﺞ سنتی) ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﭘﻴﺪا می کند.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮرسمی ﻧﺎﺣﻴﻪای از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪی آن ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎنی ﭘﺎﻳﻴﻦ باشد، ﺑﻴﻦ ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺧﺘﻼف اندکی وجود داشته باشد، و رواﺑﻂ ﻛﺎری ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﻫﺎی مقطعی و رواﺑﻂ شخصی ﺑﺎﺷﺪ. (اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان، دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن ﺑﺪون ﺟﻮاز، ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺰرﻋﻪ، ﻛﺎرﮔﺮان ﺧﺎنگی و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺗﺠﺎرﻛﻮﭼﻚ رادر ﺑﺮمی ﮔﻴﺮد.

«ﺗﻮﻟﻴﺪﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮنی» ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻛﻪ ﻓﺮوش، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪود ﺗﻌﺎرﻳﻒ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎعی، ﻓﺮهنگی و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﻛﺸﻮر می ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﻴﺎن می دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ایران ﺟﺮﻳﺎن دارد، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎیی ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺸﺮوﺑﺎت الکلی، ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﻴﺰات درﻳﺎﻓﺖ اﻣﻮاج ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮکی و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﮔﺮان ﺧﺎرجی، رشوه و ارتشاء، فساداداری، رانت جویی و حیف و میل اموال عمومی، احتکار و راه انداختن بازار سیاه، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎیی از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی «اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻳﻪ یا پنهان» ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می روند.

در ادبیات اقتصادی بعضا از عنوان «اقتصاد سیاه»، «اقتصاد غیررسمی»، «اقتصاد بخش غیرمتشکل»، و «اقتصاد زیرزمینی» هم برای توصیف و تحلیل این گونه فعالیتها استفاده می شود.

برپایه اولین پژوهشی که فیروزه خلعتبری، عضو هیئت علمی گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌پژوهی، برای اندازه گیری میزان اقتصاد سایه در اقتصاد ایران برای سالهای ١۳۵۵-١۳۵۶ انجام داده، ﺣﺠﻢ درآﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد زﻳﺮزمینی ﻛﺸﻮر را ﻣﻌﺎدل ٢١٢١٠ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ٨٫۳٢ درﺻﺪ درآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدرسمی ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

همین محقق در پژوهش دیگری که برای سال ١۳۶٨ انجام داد نسبت اﻗﺘﺼﺎد سایه ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد رسمی را ﻣﻌﺎدل ۲۴/۶۵ درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده، که حاکی از رشد سهم اقتصاد سایه طی سالهای پس از انقلاب است.

اگر بیاد آوریم که از سال ١۳۵٩ تا ١۳۶۷ ایران گرفتار جنگ و تحریم اقتصادی بوده است آنگاه به علت این رشد پی خواهیم برد. برپایه نتایج پژوهش های دیگری که در این باره انجام گرفته است نسبت اقتصاد سایه به «اقتصاد رسمی» در سالهای پس از انقلاب بین ١٠ تا ۳۶ درصد نوسان داشته است. و البته در پژوهشی این میزان تا ۵٠ درصد هم محاسبه شده است.

در پژوهشی که با عنوان «ﺑﺮرسی روﻧﺪﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدﺳﺎﻳﻪای در اﻳﺮان: روﻳﻜﺮد DYMIMIC1» از سوی دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻜﻴﺒﺎئی و علی رﺋﻴﺲ پور برای سالهای ١۳۵٠-١۳٨٠ انجام شده است، این نتیجه بدست آمده که «اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻳﻪ» در اﻳﺮان در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرسی از ﺣﺪود ١٠ درﺻﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه و در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتی ﺑﻪ رقمی در ﺣﺪود ٢٢ درﺻﺪ می رﺳﺪ.

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮای دوره ﻣﻮردﻧﻈﺮ ۱۲/۳۶ درﺻﺪ و ﻳﺎ در ﺣﺪود ۱۲/۵ درﺻﺪ می ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرسی را ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮای دﻫﻪ اول (١۳۵٠-١۳۵۹) ۱۰/۲۱ درﺻﺪ، ﺑﺮای دﻫﻪ دوم (١۳۶٠-١۳۶۹) ۱۰/۰۶ درﺻﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎبقی دوره ۱۶/۴۰ درﺻﺪ بوده است.

[inset_left]اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻘﺘﺮ از « اﻗﺘﺼﺎد سایه یا ﭘﻨﻬﺎن »، می ﺗﻮان آنرا ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی کرد: ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺮزمینی، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮرسمی، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮنی.[/inset_left]

این پژوهش چنین نتیجه گرفت که روند رشد «اقتصاد سایه یا پنهان» طی سالهای پس از ١۳۵٠ و انقلاب افزایشی بوده است، و به نظر می رسد در گذر زمان بر دامنه این بخش به ویژه در سالهای اخیر بدلیل افزایش افسانه ای درآمد نفت، سوء مدیریت دولت احمدی نژاد و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران افزوده شده باشد.

برپایه پژوهش مهرابی، کوچک زاده و کابلی (١۳٨٨) تأثیر اندازه اقتصاد سایه بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی ١۳۵١-١۳٨۶، با افزایش یک درصدی اندازه بخش سایه ای اقتصاد، رشد اقتصادی ۰/۳۸ درصد کاهش می یابد.

از سوی دیگر اندازه نسبی اقتصاد سایه در دوره مورد بررسی در محدوده ۱۲/۵ تا ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی در نوسان بوده است و میانگین آن در طی دوره مورد نظر ۲۸/۵ درصد است.

با تجمیع و ترکیب اطلاعات نتایج پژوهش های یاد شده اینگونه به نظر می رسد که اقتصاد سایه در نیم قرن اخیر همواره بر سر اقتصاد ایران سایه افکن بوده و در سالهای اخیر به طور میانگین حدود ۳٠ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و به تبع آن بخش های مختلف اقتصاد، درآمدهای مالیاتی و درآمد های تامین اجتماعی را به چالش کشیده است.

هم چنین نتایج این پژوهش ها نشان می دهد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻠﮕﻴﺮی روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻳﻪ ای اﻳﺮان، ﺑﻴﻜﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ است. اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﻴﻜﺎر، اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮنی ﺟﺎﻣﻌﻪ، دارا ﺑﻮده اﻧﺪ.

پس از بیکاری، ﻣﺘﻐﻴﺮمهم دیگر ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺟﺮاﺋﻢ در جامعه اﺳﺖ؛ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت اقتصاد سایه ای ﺑﻴﺎﻧﮕﺮاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮاﺋﻢ، ﻛﻪ ﺧﻮد رﻳﺸﻪ در ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎنی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اجتماعی دارد، از ﻋﻮاﻣﻞ اصلی رﻳﺰش و ﺣﻀﻮر افراد در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

در رتبه سوم، راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺼﺎرف دولتی ﺑﺎ اقتصاد سایه، است. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺎرف دولتی ﺑﻪ معنی اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺑﺎزار است. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﻧﻮنی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ در ارﺗﺒﺎط است.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻏﻴﺮدولتی در اﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮرسمی است. در حالیکه ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎتی اﺛﺮ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮی در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازه اقتصاد سایه ای اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی نامبرده دارد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎتی در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ می ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺮخ ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎلی و راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ معنی دار آن ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻳﻪای ﻧﻴﺰ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺎرﮔﺎهی و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎیی، ﮔﺮایشی ﺑﻪ ﺣﻀﻮردر اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻳﻪای دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﻛﺎر آﺳﺎنی ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﻮرﻏﺎﻟﺒﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﻪای ﺷﺪن دارﻧﺪ.

دوﻟﺖ در مقابله با اقتصاد سایه یا پنهان باید برای کاهش و رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮش اقتصاد سایه، تدبیر و برنامه ریزی کند. ترجیحا اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ باید ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی شغلی از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و صنایع مادر ﺑﺎﺷﺪ.

دولت می بایست از ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی رﻳﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت وام های بانکی یا بلاعوض، ﺧﻮدداری ﻛﻨﺪ؛ اقدام نادرستی که دولت محمود احمدی نژاد برای اجرای طرح بنگاههای زودبازده انجام داد. ﭼﻮن اﻳﻦ ﺧﻮد ﻋﺎملی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺮد در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻏﻴﺮرسمی و اقتصاد سایه می شود.

ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻈﺎمی ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ و قاچاق کالا نیز می تواند به کاهش اقتصاد سایه یا پنهان مدد رساند. اﻳﻦ اﻣﺮاز ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﺻﻼح ﺑﺮخی ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻴﺴﺮ است.

ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻈﺎمی ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻀﻮردر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اقتصادی ﻏﻴﺮرسمی را اﻓﺰاﻳﺶ داده و از آن ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﺟﺘﻤﺎعی و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺠﺮ می ﺷﻮد.

اگر دولت بتواند برنامه و اقدامات لازم را برای کاهش سهم اقتصاد سایه در اقتصاد ایران انجام دهد آنگاه می توان انتظار داشت که هریک درصد کاهش از سهم این اقتصاد سایه و پنهان اسباب افزایش ۰/۳۸ درصدی نرخ رشد اقتصادی و پیامدهای مثبت آنرا در اقتصاد ایران فراهم آورد، و جامعه از بحران و فلاکتی که به واسطه این وضعیت بدان دچار گشته، رهایی یابد.