اسکناس پنجاه هزار ریالی (پنج هزار تومانی) ایران

روز جمعه ۲۴ خرداد ( ۱۴ژوئن ) قرار است انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چهارمین دور شوراهای شهر و روستا در ایران برگزار شود. هرچند شکل برگزاری انتخابات در ایران به لحاظ رجوع به صندوق های رای مشابه کشورهای دموکراتیک است اما به لحاظ محتوا کمتر شباهتی را می توان میان این دو انتخابات یافت، و مهمترین تمایزی را که می توان در این باره برشمرد «انتخابات بدون برنامه» در ایران است.

با اینکه در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود احزاب و جمعیت های سیاسی و صنفی پذیرفته شده است اما با حاکمیت قرائتی مضیق از این قانون و بسیط از ولایت مطلقه فقیه در نظام سیاسی موجود در عمل شکل گیری “نظام حزبی” در کشور پذیرفته و نهادینه نشده، و از این رو محتوای انتخابات در ایران رقابتی در قالب احزاب و برنامه‌های آنها نیست.

فقدان “نظام حزبی” از سوئی، و این که برپایه قانون انتخابات افراد با داشتن شرایط عامی می‌توانند نامزد انتخابات شوند از سوی دیگر، باعث شده است که انتخابات در ایران شخص محور باشد بجای برنامه محور، و در واقع این شخصیت و سابقه سیاسی و اجتماعی افراد است که در تایید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان و در میدان تبلیغات انتخابات و رای دادن تعیین کننده می‌شود.

باز بودن نامزدی به روی افراد و غیر حزبی بودن باعث می شود که تعداد زیادی در هر انتخابات نامزد شوند. از اینرو برای انتخابات در پیش روی ریاست جمهوری برپایه اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور ۶۸۶ نفر نامزد شدند اما شورای نگهبان برپایه تفسیری که از اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی ذیل عنوان “نظارت استصوابی” داشته، این حق را برای خود قائل است که صلاحیت نامزدها را برای دستیابی به این مقام احراز نماید، و از این رو است که از میان این تعداد نامزد فقط صلاحیت ۸ نفر را برای حضور در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری تایید کرد.

باید یادآور شد که نزدیک به ۵۰ نفر از این نامزدها که رد صلاحیت شدند سابقه دولتمردی داشته و به لحاظ شخصیت و سابقه تفاوت چندانی با افراد تایید صلاحیت شده نداشتند، و تعجب برانگیز اینکه صلاحیت شخصیتی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی که خود از پایه گذاران انقلاب و نظام بوده و در سالهای گذشته ریاست سه دوره مجلس، دو دوره ریاست جمهوری، پنج دوره مجلس خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدا تا کنون را به عهده داشته است به بهانه کهولت سن تایید نشد. در واقع می توان گفت در ایران این شورای نگهبان است که در درجه اول تعیین می کند که چه کسی می تواند رئیس جمهور یا نماینده مجلس و… شود و شهروندان یا باید به انتخابی درجه دو گردن نهند و یا از انتخابات کناره گیرند! و این تفاوت بنیادی انتخابات در ایران با نظام های دموکراتیک است که به تقریب تحویل انتخابات به انتصابات است.

با همه این احوال هم افرادی که فرصت حضور در رقابت های انتخاباتی را می یابند، و هم شهروندان ایرانی، تلاش می کنند که از فضا و فرصت انتخابات برای طرح و پیشبرد خواسته ها و مطالبات خود بهره گیرند و از اینرو میدان انتخابات بستگی به شرایط به میدانی برای صف بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی حول دو محور “دفاع از وضعیت موجود” و “تغییر وضعیت موجود” تبدیل می شود و نامزدهای حاضر هم برای جلب رای خود را در همین قالب می ریزند. به عبارت روشن آنچه مرز فارق میان نامزدها می شود نه ارائه برنامه بلکه نظرات و موضع آنها در ارتباط با وضعیت موجود است، و تجربه انتخاباتی سال‌های پس از انقلاب نشان داده است نامزدهایی که خواهان تغییر وضعیت موجود هستند از شانس بیشتری برای پیروزی برخوردارند.

در شرایط انتخاباتی ایران که حول دو محور دفاع از وضعیت موجود و تغییر وضعیت موجود صف بندی شکل می گیرد نامزدهای وابسته به جناح حاکم اقتدارگرا (که خوش دارند خود را اصولگرا بنامند) دل به جذب آرای نهادهای حاکم و حامیان آن در جامعه بسته اند، و نامزدهای خواهان تغییر دل به جلب آرای تحولخواهان، و از اینرو هر یک بجای ارائه برنامه به طرح شعارها و وعده هایی می پردازند که بتواند ارتباط آنها با پایگاه رای تصوری شان را بهتر برقرار کند. از این رو می‌توان گفت میدان انتخابات در ایران بیشتر میدان “شعار” است تا “برنامه”، و هر نامزدی که بتواند بیشتر و بهتر شعار دهد و بر روی مبرم ترین مسائل روز جامعه متمرکز شود، احتمال جلب آرای بیشتر را دارد.

با مروری بر نظرات و مواضع نامزدهای حاضر در میدان انتخابات پیش روی ریاست جمهوری این موضوع به وضوح دریافت می شود که مبرم ترین موضوع از نظر اینان “وضعیت موجود اقتصادی” کشور است. مواضع نامزدها را می توان در بازه ای از “دفاع از وضعیت موجود” تا “تغییر در وضعیت موجود” رده بندی کرد.

جلیلی نماد کامل دفاع از وضعیت موجود است چرا که “وضعیت موجود اقتصادی” کشور را بحرانی و مشکل زا نمی‌داند و مردم را هم دعوت به “اقتصاد مقاومتی” می‌کند. جالب اینکه دیگر نامزدهای جناح حاکم تلاش می کنند ضمن دفاع از کلیت وضع موجود فاصله خود را با “وضعیت موجود اقتصادی” کشور به مراتبی اعلام کنند، در حالیکه سه نامزد مستقل کاملا مخالفت خود را با وضعیت موجود به ویژه “وضعیت موجود اقتصادی” کشور اعلام و خواهان تغییر این وضعیت هستند.

در سخنان و تبلیغات انتخاباتی نامزدهای حاضر بارها واژه های “گرانی و تورم، بیکاری، تحریم اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، و کاهش تولید” تکرار و بر مسائل و مشکلات اقتصادی کشور انگشت تاکید نهاده شده، و هر یک از آنها وعده داده که برای حل اینها به میدان آمده است اما جالب اینکه کمتر راه حل علمی و کارشناسی خود را عرضه کرده اند! بطور مثال نامزدی ادعا کرده که در صد روز تورم را مهار و آنرا در حد یک رقمی شدن کاهش خواهد داد، و این درحالی که نرخ تورم در ایران بیش از چهار دهه است دو رقمی بوده و بگونه ای در اقتصاد ایران نهادینه و ساختاری شده است و قطعا اصلاح این وضعیت حتی در دوره مسئولیت چهار ساله یک دولت نیز ممکن بنظر نمی رسد. در مورد شعار اقتصاد بدون نفت یا کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت نیز همین بحث وجود دارد، و ایضا راجع به بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، و کاهش تولید.

نکته مهم و آخر اینکه برغم کانونی بودن مسائل اقتصادی، نامزدها از ورود به سیاست های کلانی، که در عرضه خارجی و داخلی کشور موجب بوجود آمدن “وضعیت موجود اقتصادی” شده، پرهیز و ملاحظه داشته اند.

هرچند وجود جلیلی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی و رئیس هیات مذاکره کننده در پرونده هسته ای موجب شده که بحث هایی پیرامون این موضوع و “تحریم اقتصادی” ناشی از آن گشوده شود اما همه نامزدها از بازگشایی گسترده تاثیرات این تحریم ها بر روی اقتصاد ایران و بحرانی شدن وضعیت موجود امتناع داشتند چرا که نمی خواستند مشکل و درد سری برای خود در ارتباط با حاکمیت موجود درست کنند! از همین چشم انداز برخی از نامزدها اگرچه بخشی از “وضعیت موجود اقتصادی” کشور را ناشی از سوء مدیریت دولت احمدی نژاد معرفی می کردند اما از بیان اینکه چگونه این دولت پس از یک کودتای انتخاباتی بر سرکار آمد و مورد حمایت قاطع و همه جانبه رهبری نظام قرار داشت، اِبا داشتند.

روشن است که عدم پرداختن به سیاست های کلانی که بواسطه آنها “وضعیت موجود اقتصادی” کشور حادث شده است، و نامزدها هیچگونه “برنامه” و حتی شعار و وعده ای برای تغییر آنها ارائه نداده اند، هیچگونه چشم اندازی برای اصلاح “وضعیت موجود اقتصادی” ترسیم نمی کند، و نمی شود انتظار چندانی در این باره از این انتخابات و دولت آتی داشت. به عبارتی مشکل اصلی ایران نه اقتصاد یا سیاست یا فرهنگ بلکه « انتخابات بدون برنامه » است بدلائلی که برشمرده شد، و تا زمانی که این مشکل حل نشود به حل مشکلات دیگر نیز نمی توان امیدی داشت.