اخوان المسلمین در بیانیه ای تاکید کرد که «کودتاگران سرکوبگر» می خواهند مشروعیت قانون اساسی زمان مرسی را «خدشه دار» کنند
حزب اخوان المسلمین مصر اعلام کرد با پیش‌نویس اصلاح شده قانون اساسی این کشور که قرار است امروز سه شنبه به به عدلی منصور، رئیس دولت انتقالی آن کشور ارائه شود، مخالفت است.
اخوان المسلمین مصر در بیاینه‌ای مخالفت خود را با پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر که روز یکشنبه تصویب شد، اعلام کرد.
این حزب در بیانیه خود تاکید کرد که «کودتاگران سرکوبگر» می خواهند مشروعیت قانون اساسی که سال گذشته در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی تصویب شد، را «خدشه دار» کنند.
اخوان المسلمین در ادامه ادعا کرد قانون اساسی تصویب شده در دولت محمد مرسی، همچنان قانون اساسی «مشروع» در مصر است.
عمرو موسی، رئیس کمیته ۵۰ نفره مسئول اصلاح قانون اساسی مصر روز یکشنبه اعلام کرد که روند تصویب تمامی بندهای پیش نویس قانون اساسی جدید مصر با اعمال کمی تغییر به پایان رسید.
همزمان با اتمام کار مجلس قانونگذاری بر روی پیش نویس جدید، هواداران محمد مرسی در اعتراض در میدان تحریر در قاهره دست به اعتراض زدند.
پلیس مصر برای متفرق کردن تظاهرات هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، در میدان تحریر در قاهره را از گاز اشک آور استفاده کرد.
تغییرات اخیر به ارتش مصر قدرت بیشتری می دهد که از جمله آن می توان به محاکمه غیرنظامیان در بعضی موارد خاص اشاره کرد. در پیش نویس آمده است که موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع ظرف دو دوره ریاست جمهوری آتی لازم است.
کمیته مسئول اصلاح قانون اساسی مصر همچنین اعلام کرد برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تاریخ دقیقی مشخص نشده است با این وجود تاکید کرد که این زمان از شش ماه تجاوز نمی‌کند.
از دیگر تغییراتی که در در این پیش نویس اعمال شده آن است که روسای جمهوری باید دارایی های خود را ذکر کنند و به مجلس هم این اختیار داده شده که رئیس جمهوری را عزل کند و اعلام انتخابات زودهنگام کند.
پیش نویس جدید قرار است در ماه ژانویه به همه پرسی گذاشته شود که نخستین گام در چارچوب نقشه‌راهی است که ارتش برای «انتقال دموکراتیک» بعد از برکناری مرسی تعیین کرده است.
