افزایش احتمال استعفا در پارلمان … «زمان حقیقت» در نشست رهبران اروپا در بروکسل
لندن – الشرق الاوسط
ترزا می نخست وزیر انگلیس در شرایط دشواری قرار دارد، چرا که از یک سو با تهدید مدام اعضای کابینه اش برای استعفا روبروست و از سوی دیگر در معرض فشار حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی قرار دارد. این حزب ده نماینده در پارلمان انگلیس دارد و ترزا می به این تعداد کرسی برای کسب اکثریت مطلق برای ماندن در قدرت نیازمند است. فشار روز افزون اتحادیه اروپا بر ترزا می در مورد لزوم امتیازدهی انگلیس در خصوص موضوع مرز بین ایرلند شمالی به عنوان بخشی از خاک انگلیس و جمهوری ایرلند به عنوان عضو اتحادیه اروپا را هم نباید نادیده گرفت.
مساله برقراری پایگاه مرزی بین ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی به منظور تنظیم مناسبات تجاری میان لندن و بروکسل نقطه مشترک همه طرف ها از جمله حزب اپوزیسیون کارگر است که از این موضوع برای حمله به ترزا می بهره می گیرد. گروهی از اعضای کابینه در تابستان در اعتراض به طرح موسوم به چکرز ترزا می استعفا کردند. طرح چکرز به منظور خروج از اتحادیه اروپا تدوین شده است. موج استعفا در کابینه به دو وزیر ارشد دولت و از هواداران سرسخت خروج از اتحادیه اروپا یعنی بوریس جانسون وزیر امور خارجه و دیوید دیویس وزیر بریگزیت رسید.
هنوز ۲۴ ساعت از اظهارات تهدید آمیز اعضای حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی در مورد توقف حمایت از می و امکان رای عدم اعتماد به او و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام نگذشته بود که گروه دیگری در کابینه اعلام کردند که چنانچه امتیازدهی ترزا می به اتحادیه اروپا در پرونده بریگزیت به ویژه در مورد مرز و مناسبات تجاری با ایرلند شمالی ادامه پیدا کند استعفا می دهند.
به گزارش فایننشال تایمز، دو تن از وزیرانی که به دیده شک و تردید به اتحادیه اروپا می نگرند در پی استعفا هستند. این در حالیست که برخی از نمایندگان حزب محافظه کار از دست ترزا می عصبانی هستند، چرا که او برای ماندن موقت بریتانیا در اتحادیه گمرکی اروپا حاضر به امضای توافقی برای دیوارکشی است. اما مساله اینجاست که معلوم نیست این توافق تا کی ادامه یابد.
حزب اتحادگرای دموکراتیک از اینکه می در آستانه پذیرش طرح برقراری «ایست بازرسی» در حد فاصل ایرلند شمالی و جنوبی قرار دارد ابراز نارضایتی کرده است. با توجه به این طرح برخی از کالاهای وارداتی از انگلیس مورد بازرسی قرار می گیرند. در واقع، این طرح به طور ضمنی به معنای جدایی ایرلند شمالی از انگلیس و بر خلاف پیمان صلح یا پیمان جمعه نیک در سال ۱۹۹۹ است. حالا بسیاری از این نگرانند که مبادا مساله مرز کشی بین دو ایرلند اقدامی تنش زا باشد و دوباره جرقه ناآرامی های چندین دهه ای بین دو طرف زده شود.
همزمان با افزایش فشارها به دولت از سوی حزب اتحادگرای دموکراتیک برای تغییر طرح چکرز، شامگاه پنجشنبه (۱۱ اکتبر) نشست اعضای ارشد هیات دولت انگلیس برگزار شد. ترزا می در این جلسه اعلام کرد که انگلیس و اتحادیه اروپا در آستانه رسیدن به یک توافق تاریخی در مورد برگزیت قرار دارند.
به گزارش رادیو بی بی سی، پنج تن از وزیران ارشد دولت نظر خوشایندی نسبت به طرح ترزا می ندارند. روزنامه های انگلیس هم از احتمال استعفای دست کم دو خانم وزیر به دلیل امتیازدهی می در مورد باز ماندن مرزهای دو ایرلند بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ۲۹ مارس خبر دادند.
دیلی تلگراف نوشت «پنی موردانت وزیر توسعه و استر مک وی وزیر امور بازنشستگی تهدید به استعفا کرده اند.» از سوی دیگر، گاردین گزارش داد که خانم آندریا لیدسوم رییس مجلس عوام هم با طرح ترزا می در مورد ماندن نامحدود انگلیس در اتحادیه گمرکی اروپا بعد از برگزیت موافق نیست. این طرح در آغاز توسط اتحادیه اروپا به منظور بازنگه داشتن مرز بین دو ایرلند در صورت عدم دست یابی به توافق برای تنظیم مناسبات تجاری مطرح شد. مخالفان طرح یاد شده می گویند باید در آغاز مشخص شود که انگلیس تا چه زمانی موظف به پایبندی به قوانین گمرکی اروپا خواهد بود و کی این کشور می تواند قرارداد تجاری با کشورهای دیگر منعقد کند.
اتحادیه اروپا خواستار توافق گمرکی دراز مدت در صورت شکست مذاکرات است. بنا به گزارش ها، می خطاب به «اعضای هیات دولت» گفته که او حاضر به پذیرش شرط و شروط های اتحادیه اروپا است. اما حزب اتحادگرای دموکراتیک از بخش دوم طرح چکرز ناراضی هستند و آن را تهدیدی برای تمامیت ارضی بریتانیا می خوانند. این بخش طرح ترزا می به ماندن ایرلند شمالی در اتحاد گمرکی و بازار مشترک اروپا اشاره دارد که به معنای بازرسی و کنترل کالاهای وارداتی به ایرلند است.
روز جمعه (۱۲ اکتبر) آندریا جنکینز نماینده محافظه کار گفت « چنانچه ترزا می بر طرح خود درباره خروج از اتحادیه اروپا پافشاری کند گزینه تعیین رهبر جدید برای حزب محافظه کار روی میز خواهد بود.» او افزود «رای دادن به خروج از اتحادیه اروپا خیانت بزرگی است.» اظهارات جنکینز به دنبال مخالفت شمار فراوانی از اعضای بارز هیات دولت با سخنان ترزا می در مورد احتمال دست یابی به توافق تاریخی درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا عنوان شد. جنکینز در توییتی گفت «چنانچه نخست وزیر و دولت برای ماندن انگلیس در اتحادیه گمرکی پافشاری کنند در این صورت به یک رهبر جدید نیاز داریم».
نشست رهبران اتحادیه اروپا هفته آینده در بروکسل برگزار می شود. انتظار می رود این جلسه برای بررسی مساله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سرنوشت ساز باشد. ۲۸ کشور در اتحادیه اروپا عضویت دارند. انگلیس در مارس ۲۰۱۹ رسما از اتحادیه اروپا خارج می شود.
دونالد توسک رییس شورای اروپا هم ماه گذشته گفت «نشست آینده لحظه حقیقت است.» اظهارات توسک در پی اختلاف نظر شدید بین ترزا می نخست وزیر انگلیس و رهبران بیست و هفت کشور اروپایی عنوان شد. دو طرف تلاش می کنند تا پیش از برگزاری نشست آینده به بحث و بررسی جزئیات بیشتر در مورد برگزیت بپردازند. توسک افزود «امیدواریم پیشرفت و نتایج ملموسی درباره برگزیت در نشست اکتبر داشته باشیم. اتحادیه اروپا بعد از این نشست می تواند درباره اقدامات مربوط به توافق احتمالی تصمیم گیری کند».
