نوری المالکی نخست وزیر عراق – ۲۶ ژوییه ۲۰۱۴- عکس از رویترز
بحران غزه نمی تواند اذهان عمومی را از جنگ در سوریه و عراق منحرف کند. در واقع، نتیجه این دو جنگ، خصوصا جنگ عراق، ممکن است شرایط منطقه را دستخوش تغییر کند. در این میان، عراقی ها ممکن است در نهایت موفق شوند گذاری آرام و بی دردسر به دولت جدید داشته باشند؛ دولتی که پشتیبانی اکثریت مردم این کشور را داشته باشد. این اتفاق می تواند پایانی بر فصل ترس و هرج و مرج و آغازگر دوره ای جدید باشد.
توافق بر سر دولت جدید، نخست وزیر جدید، رییس جمهور جدید و رییس پارلمان جدید، عراق را از آشفتگی و تجزیه نجات می دهد و این امکان را به عراقی ها می دهد که با گروه های تروریستی مقابله کرده و روابط شان با همسایگان را اصلاح کنند.
مهم ترین قدم در رسیدن به چنین شرایطی، تعیین نخست وزیر جدید است. سیاستمداران در بغداد، نخست وزیر سرسخت نوری المالکی را دوره کرده اند؛ نخست وزیری که اکنون از مشروعیتش بسیار کاسته شده است. مالکی در این شرایط، پس از اینکه دستش از همه جا کوتاه شده اعلام کرده از قدرت کناره گیری خواهد کرد، اما این اتفاق به این سادگی ها نخواهد بود.
او ۲۸ شرط تعیین کرده که شامل مصونیت قضایی برای خود و صدها نفر از همکارانش هم می شود. مالکی تلاش دارد خود و دیگران را از محاکمه به خاطر فساد و جرم هایی که در طول هشت سال حکومت مشت آهنین خود داشته اند، حفظ کند. شرط های مالکی شامل درخواست پست های جبرانی، پرداخت حقوق و حتی دریافت ملک و املاک هم می شود.
مالکی خیلی دیر به فکر تعیین این شروط افتاد، چرا که اکنون دیگر قدرت های سیاسی، مذهبی و خارجی تصمیم گرفته اند او را برکنار کنند. او چیزی برای چانه زنی ندارد مگر اینکه تنها بتواند نوعی مصونیت به دست آورد – در صورتی که جنبه های دیگری از سوء مدیریت مالکی برملا شود، حتی این مصونیت هم ممکن است دیری نپاید. اگر او می خواهد شرایط امنی داشته باشد و محاکمه هم نشود، بهتر است عراق را ترک کند.
تنها راه برای او این است که مدتی به تهران یا لندن برود تا آب ها از آسیاب بیفتد. میراثی که او بر جای می گذارد، به سختی می تواند تضمینی همیشگی برای امنیت او به دنبال داشته باشد.
مالکی دشمنی میان خود و مخالفانش را به حدی رساند که بسیاری از سیاست مداران عراقی مجبور شدند به کردستان عراق، اردن، بیروت و لندن پناه ببرند. او همچنین میلیاردها دلار برای گارد ریاست جمهوری هزینه کرده تا از او محافظت کنند. مالکی تعداد نیروهای گارد ریاست جمهوری مستقر در بغداد را از ۶ هزار نفر به ۷۰ هزار نفر رساند و اقوام و خویشان خود را به فرماندهی آن ها منصوب کرد.
او پا جای پای دیکتاتور پیشین عراق صدام حسین گذاشت؛ و این درست همان رمز و راز موجود در پس استبداد مالکی و ترس مخالفانش از او است – مالکی فرماندهی یک قدرت نظامی بزرگ را خود شخصا به دست گرفته بود.
اکنون که بیشتر گروه های سیاسی عراق تصمیم گرفته اند مالکی را از قدرت برکنار کنند، درخواست های اغراق آمیزی دارد، با این امید که بتواند خواسته های خود را بر نخست وزیر و دولت آینده تحمیل کند. این ممکن است باعث شکل گیری یک جدال سیاسی در آینده شود. در مقابل کناره گیری از قدرت، او خواستار دریافت مبلغ زیادی پول، املاک، اضافه شدن ۲۵۰۰ نیرو به نیروهای شبه نظامی تحت امر خود و پست های دولتی است.
هیچ کس نمی خواهد نخست وزیر را تحقیر کند یا مورد حمله های انتقام جویانه قرار دهد. تنها گزینه مطمئن برای او پس از ترک کاخ نخست وزیری، خروج از عراق است، هرچند تعداد کشورهایی که از او استقبال خواهند کرد انگشت شمارند.
