العبادی امروز اصلاحات جدیدی را اعلام می کند
تصویری از سند گزارش کمیته تحقیقات سقوط موصل که شامل اتهاماتی به المالکی است
در حالی که پارلمان عراق روز گذشته به ارجاع پرونده تحقیق در سقوط شهر موصل به دادستان عمومی رای داد، منابع حقوقی تأکید کردند که کمترین مجازات مورد انتظار نوری المالکی نخست وزیر سابق، و بارزترن متهمان در گزارش کمیته تحقیقات ، «حبس ابد» خواهد بود.
احمد العبادی، مشاور حقوقی، به «الشرق الأوسط» گفت: «در صورتی که قانون به صورت درستی اجرا شود، کم ترین مجازاتی که ممکن است المالکی با آن روبه رو شود، حبس ابد خواهد بود». وی افزود: «در صورتی که او به اتهام خیانت بزرگ محاکمه شود، مجازات ممکن است به اعدام برسد».
کمیته تحقیقات، به المالکی ۴ اتهام نسبت داد که عبارتند از : «نداشتن درک دقیق از وخامت اوضاع امنیتی در نینوا» و «انتخاب رهبران و فرمانده هان بی کفایت» و «عدم تعهد به ساخت توانایی های ارتش جدید عراق» و «عدم اتخاذ تصمیم های قاطع پس از فروپاشی واحدهای نظامی (…) و تجدید ساختار قطعات عقب نشینی کرده».
این مشاور حقوقی در پاسخ به سؤالی در خصوص گزینه های فعلی پیش روی المالکی گفت: «او تلاش می کند مجدداً به عنوان نماینده پارلمان باز گردد و در نتیجه از مصونیت قضایی برخوردار می شود که او را از محاکمه شدن محافظت می کند مگر این که مصونیت از وی برداشته شود».
از سوی دیگر، سعد الحدیثی، مدیر دفتر امور رسانه ای حیدر العبادی نخست وزیر عراق به «الشرق الأوسط» گفت: «انتظار می رود نخست وزیر امروز طی جلسه شورای وزیران بسته اصلاحاتی جدیدی را اعلام کند».
