طیب نیا وزیر اقتصاد ایران-خبرگزاری نسیم
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، امروز سه شنبه ۲۸ مرداد گفت: بیش از پانصد ابر بدهکار در سیستم بانکی داریم که لیست این افراد به قوه قضائیه داده شده و دولت برنامه ریزی مفصلی برای بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی دارد.
طیب نبا بدهکاران بانکی را دو دسته برشمرد و گفت: «عده ای افراد خوش حسابی هستند که سابقه بدحسابی با سیستم بانکی ندارند و به دلیل عوامل خارج از رکود با مشکل مواجه شده اند و گروه دوم افراد بدحساب هستند که از گذشته مشکل مطالبات بانکی داشتند و ما بین آنها تفکیک قائل هستیم.»
محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور ایران، هم چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص تمهیدات دولت برای دسته بندی مطالبات معوق به بانکها اظهار داشت: «با تاکید رییس جمهور، باید فرقی میان آن دسته از واحدهای تولیدی که به خاطر قصور و تقصیر دچار مشکل شده اند و واحد تولیدی که نهایت تلاش خود را در این فضای اقتصادی به عمل آورده اند، قائل شد؛ بنابراین چنانچه عوامل خارج از اراده، باعث ایجاد مشکل در ادامه کار بنگاه های تولیدی شده است، دولت با آنها همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.»
وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران گفته است که بدهکاران بانکی بدحسابانی هستند که شرایط مالی مناسبی دارند و ما از تمامی راهکارهای قانونی برای وصول مطالبات اقدام خواهیم کرد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، نیز قبلا از ارائه فهرست ۵۷۵ نفری بدهکاران عمده بانکی به دستگاه قضائی خبر داده بود.
گفته های وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در حالی عنوان می شود که وی قبلا هم بارها درمورد بدهکاران بانکی صحبته کرده بود به طوری که غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، درباره وضعیت پرونده معوقات بانکی که گفته بود «خبر خوشحال کننده اینکه تعدادی برای پرداخت بدهی مراجعه کردند اما خبر ناراحت کننده این است که عزم جدی برای جلوگیری از تشکیل این پرونده ها نمی بینیم».
رییس کل بانک مرکزی ایران هم در پاسخ به اظهارات اژه ای گفته بود: «مبنای نظر دادستان را نمی دانم ولی آنچه مسلم است اخیرا در ارتباط با مطالبات غیرجاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.»
همچنین رییس بانک مرکزی ایران گفت: «بانک مرکزی لیستی از پرونده های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که شامل ۵۷۵ پرونده و بیش از سی درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل می دهد تهیه کرده و به رییس قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال کرده است.»
به گفته ولی الله سیف «حجم مطالبات معوق نظام بانکی در ایران ۱۵ درصد است که قرار است یک مجتمع تخصصی برای وصول مطالبات معوق و غیر جاری شروع به فعالیت کند.»
آمار معوقات بانکی در ایران به معضلی جدی تبدیل شده است که به سهولت و دقیق نمی توان به آمار دسترسی یافت. در پایان دولت دهم در ایران، رقم معوقات بانکی بیست و یک میلیارد دلار بود. اما وزیر اقتصاد ایران و رییس بانک مرکزی ایران در دولت یازدهم صحبت از رقم بیست و شش میلیارددلاری کردند.
