دیدار هیأت عالی رتبه سوئدی با رئیس اتاق ایران

در آستانه سفر روحانی به داووس سوئیس، یک هیئت سوئدی هم از دو بخش سرمایه و صنعت به ایران آمد.

بی گمان ورود سرمایه داران و صنعتگران خارجی برای بررسی و ارزیابی شرایط جدید ایران، همواره نوید بخش بوده است.

در این میان سوئدی ها نیز گرچه کمی دیرهنگام اما سرانجام به تهران آمدند؛ سفری که فرانسوی ها آغاز کردند اینک سوئدی ها ادامه می دهند تا پس از آن سکّان این سفر سرمایه به همسایه بزرگ ایران یعنی ترکیه برسد.

شاید سال دیگر حتی امریکائی ها آخرین مسافران سیاحت و تجارت با ایران باشند. حال در اینجا کیست که نداند که برداشتن تدریجی تحریم ها، ضریب ریسک سرمایه گذاری خارجی در تمام بخش های صنعت، بانک، بیمه و بورس را اندک اندک کاهش خواهد داد. به بیانی، سنجش ریسک سرمایه خارجی (در تبادل تجاری و پذیرش پروژه صنعتی) با میزان شدت تحریم ها نسبت معکوس دارد.

در میان هیئت سوئدی حضور نماینده ای بلند پایه از بانک اس، ئی، بی که یک از معتبرترین نهادهای مالی اسکاندیناوی و اروپا به شما می رود، نشان از عزم استوار ایران برای حل مشکل تحریم است.

در بحرانی که اروپا را فرا گرفت و موجودیت “یورو” را به خطر انداخت، نقش بانکها بسیار برجسته بود ولی نظام بانکی سوئد با درجه اعتبار و شفافیت بسیار بالا به گونه ای برنامه ریزی شده که از این بحران هولناک به سلامت عبور کرده است.

بنابراین سلامت نهادهای مالی سوئدی از جمله همین بانک اس، ئی، بی می تواند در توسعه نظام بانکی ایران ما را یاری دهد. سرزمین ما دیگر مثل دوران قاجار نیست که برای امور بانکی و گمرکات، مستشار از خارجه وارد کند، در همین حال این سرزمین ۱۵۰ سال پس از آمدن بانک و گمرکات، در خصوص درجه شفافیت امور و طراز اعتباری همچنان با مشکل روبروست.

به باورم در چشم انداز توسعه روابط اقتصادی با سوئد، با گشایش شعبه یکی از چهار بانک گوناگون سوئدی می توان نخستین گام مهم در تأمین و تضمین سرمایه گذاری پروژه ها را برداشت.

آشکار است که میلیونها چک برگشتی در سال ارتباطی با تحریم ها ندارد، پس می توان با جدیدترین روش های مدیریتی بانک و بیمه و بورس و با حفظ احترام و امنیت متقابل، با سوئدی ها همکاری کرد.

آیا زمان آن نرسیده است که دیگر در رسانه های صوتی و تصویری صرفا شاهد امضای “تفاهم نامه” بین دو طرف نباشیم و به جای آن گامی بیش از تفاهم نامه بر داریم؟

به طور سنتی صادرات ایران به سوئد همان کالای خام نفتی و محصولات کشاورزی است و حجم مبادلات تجاری با این کشور رقم یک میلیارد را نشان می دهد؛ حال آنکه همسایه ما ترکیه سالانه حدود چهار میلیارد دلار مبادله تجارتی و سیاحتی با سوئد دارد در حالی که اصلا حتی یک بشکه نفت برای صادرات ندارد چه رسد به آنکه به اسکاندیناوی فرآورده نفتی بفروشد.

از سوی دیگر به علت همسایگی ترکیه با عراق، شرکت های مشترک ترکی و سوئدی در استانبول تأسیس شدند و با صادرات به بازار بزرگ عراق بهره فراوان بردند و کار ایجاد کردند.

بسیاری از ما در حافظه تاریخی خویش به یاد داریم که سوئدی ها “پلیس جنوب” را در ایران به منظور حفظ ایمنی (خط لوله نفت صادراتی انگلیس) تأسیس کردند. آنها هم چنین چندین شعبه “کمیسری” برای تنظیم امور شهری در تهران ایجاد کردند.

سابقه ۱۵۰ ساله ارتباط ایران با کشوری که در ۲۰۰ سال گذشته حتی شلیک یک گلوله جنگی در مرزهای آن شنیده نشده است، باید آنقدر برای هر دو کشور حائز اهمیت باشد که دوباره آغوش ایران برای تکنولوژی نفتی، بانکی، فضایی، رایانه ای، سرمایه ای و سیاحتی سوئد گشوده شود.

به این منظور، برای ترسیم چشم انداز اقتصادی با سوئد باز هم ما چاره ای نداریم جز آنکه از ترک های همسایه بیاموزیم چرا که دولت اردوغان در دوره پنج ساله حجم مبادلات تجاری خویش با سوئد را چهار برابر افزایش داد.

ترکیه نخستین کشور انتخابی سوئدی ها برای سیاحت به شمار می رود و سالانه بیش از ۶۰۰ هزار توریست از این کشور وارد ترکیه می شوند و این برای صنعت جهانگردی ترکیه درآمد میلیاردی فراهم می کند.

رجب طیب اردوغان رئیس دولت اسلامی ترکیه بیش از ده سال است که بر همکاری نزدیک دو سیستم حقوقی سوئد و ترکیه نظارت می کند.

دو مرکز مطالعاتی در استانبول و استکهلم برای توسعه روابط فنی و اقتصادی دو طرف ایجاد شده است. بیش از ۲۰۰ شرکت سوئدی هم اکنون در ترکیه شعبه دارند و در انتقال دانش و تکنیک سوئدی در زمینه های گوناگون فعالیت دارند.

در سال های اخیر بورس استانبول توانسته است پیشرفته ترین ابزارهای پیچیده مالی را برای کنترل ریسک سرمایه گذاری از کارشناسان و مهندسین سرمایه سوئدی بیاموزد به گونه ای که بورس های سهام، کالا و ارز استانبول با نظارت بانک مرکزی توانسته است نرخ تورم را در زیر ۱۰ درصد نگه دارد.

در مقابل به تازگی با نزول پنج درصدی شاخص بورس تهران (به گفته مقامات)، حدود ۶۰۰۰ سرمایه گذار کوچک با خطر حذف از بازار بورس و نابودی پس انداز رو برو شدند.

در چشم انداز ارتباط اقتصادی با سوئد چنانچه بخواهیم به منظور کنترل تورم و نیز مهار حجم نقدینگی در کشور از طریق بورس اقدام کنیم چاره ای نیست جز اینکه به جای روش های با واسطه ای هندی و سنگاپوری به سراغ روش بی واسطه سوئدی برویم که دارای یکی از شفاف ترین و معتبرترین سیستم های مهار سرمایه (پول!) سرگردان درجهان است.

یکی دیگر از حوزه های همکاری با سوئد، سر و سامان دادن به نظام مالیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) است. آشکار است که در فقیرترین کشورهای جهان هم هزاران جلد کتاب و صدها موسسه آموزش عالی برای تنظیم امور مالیاتی وجود دارد، ولی فساد اداری بویژه در گمرکات و فرار مالیاتی شهروندان مانند بیماری هولناکی گریبان کشور را گرفته و صندوق دولت را خالی ساخته است.

به لحاظ ذهنیت تعهد مالیاتی، سوئدی ها با انضباط ترین شهروندان در دنیا هستند و آمار نشان می دهد که اسکاندیناوی کمترین فساد بانکی و گمرکی و اداری را دارد.

بنابراین به لطف انتخابی که تبلور اراده راستین ایرانیان بود و تجلی آن در داووس نشان داده شد، عزم ملی برای شکستن گام به گام تحریم ها این فرصت را فراهم خواهد ساخت که از میان کشورهای طراز اول صنعتی جهان، سوئد نیز که حدود یک صد هزار ایرانی را (حال به هر دلیلی) در آغوش خویش کشیده است دارای آن چنان امکانات فنی است که ایران می تواند همانند ترکیه از آن بهره برد.

سوئد نه از آستین صهیونیسم بین الملل بیرون آمده است و نه نوکر اجنبی و سر سپرده امپریالیسم جهانخوار است و نه جسارت طرح مدیریت جهانی را دارد، بلکه کشور کوچکی است که جمعیت آن کوچکتر از تهران است (چه رسد ایران!) و نظام سوسیال دموکراسی آن سابقه صد ساله دارد.

با وجودی که سوئد در هشت سال گذشته توسط ائتلاف دست راستی به رهبری حزب “مُدرات” اداره شده ولی بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی هم چنان خواهان نظام بانکی معتبر، سیستم مالیاتی شفاف و توان صنعتی غرور آفرین این کشور هستند.

حال که خاورمیانه در خون و آتش می سوزد و عواقب تحریم ها (بیکاری، اعتیاد، رکود تورمی) گلوی ایران را می خراشد، هرگز نباید امید سپید را در دروغ سیاه پیچید.