دولت یمن از جامعه بین‌المللی خواست مانع وقت‌کشی حوثی‌ها شوند
جده: سعید الابیض
عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور یمن در دیدار روز گذشته خود با مارتین گریفیتس فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن، با تمدید دوره توافقنامه الحدیده براساس برنامه و زمانبندی جدید برای پایان توافقنامه، موافقت کرد.
گریفیت در این نشست که با حضور خالد الیمانی وزیر خارجه یمن برگزار شد به رئیس‌جمهور اعلام کرد که در گزارشی که چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل ارائه می‌دهد، بر اهمیت پایبندی حوثی‌ها برای اجرای توافقنامه الحدیده و خروج آنها از شهر و بنادر اصلی آن تأکید خواهد کرد.
به گزارش منابع دولتی یمن، ژنرال پاتریک کامارت رئیس کمیته هماهنگی استقرار نیروها در الحدیده از زمان ورود خود به این شهر در بیست و چهارم ماه گذشته، سعی در اجرای توافقنامه سوئد دارد، اما لجاجت و سرسختی شبه‌نظامیان حوثی به پایان مهلت اجرای توافقنامه در ۲۱ روز پس از اعلام آتش‌بس منجر شد.
گریفیتس نیز که روز شنبه گذشته به صنعا رسید، دو روز متوالی با برگزاری نشست‌هایی با رهبران حوثی از جمله عبدالملک الحوثی سعی داشت آنها را برای اجرای توافقنامه سوئد و عدم اتلاف وقت متقاعد کند.
در این باره خالد الیمانی نخست‌وزیر یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت: «رئیس‌جمهور با تمدید دوره توافقنامه الحدیده و تعیین برنامه زمانی جدید موافقت کرد، اما دولت مشروع یمن با کودتاچیان برای انجام مذاکرات جدید به توافق نرسیده است».
وی در ادامه افزود: «یمن از ۱۸ کشوری که از انجام عملیات سیاسی در یمن حمایت می‌کنند، خواست بر گریفیت و کامارت برای اجرای «توافقنامه استکهلم» فشار بیاورند، چرا که شبه‌نظامیان کودتاچی با وقت‌کشی سعی در دور زدن بندهای این توافقنامه دارند».
الیمانی یادآور شد: «کشورهای حامی توافقنامه، نامه مشترکی از سوی پادشاهی عربی سعودی، امارات متحده عربی و یمن به دبیرکل سازمان ملل را دریافت کردند که در آن به نقض آتش‌بس از سوی شبه‌نظامیان، ارسال تجهیزات نظامی به حدیده و تلاش مداوم حوثی‌ها برای تجاوز به پایگاه‌ها و مناطق تحت کنترل ارتش ملی، پرداخته شده است».
نخست‌وزیر یمن در خصوص دیدارهای فرستاده سازمان ملل گفت: «گریفیت روز گذشته دو دیدار برگزار کرد. اولین دیدار وی با احزاب سیاسی یمن در چارچوب مشروعیت بود که آنها در این دیدار به اهمیت اجرای توافقنامه حدیده و نقش سازمان ملل در وادار کردن حوثی‌ها به پایبندی به توافقنامه اشاره کردند. دیدار دوم وی نیز با احزاب پارلمانی و معاون رئیس پارلمان یمن بود».
وی افزود: «هیچ توافقی در خصوص اجرای مذاکرات جدید وجود ندارد و آنچه در رسانه‌ها در زمینه مذاکرات جدید در اردن مطرح شد، سخنانی از سوی شبه‌نظامیان بوده و نماینده سازمان ملل و کشورهای حامی توافقنامه در دیدار با دولت مشروع، چنین چیزی مطرح نکرده‌اند».
نخست‌وزیر یمن اشاره کرد: «مطالبی که در زمینه مذاکرات اقتصادی با کودتاچیان مطرح شده نیز نادرست است و ما به گریفیت اعلام کردیم که دولت یمن به دلیل شکست مذاکرات استکهلم در زمینه پرونده اقتصادی اقداماتی در زمینه حل مشکلات شهروندان خود در همه شهرها اجرا می‌کند و حقوق کارکنان حدیده از آغاز دسامبر آینده پرداخت خواهد شد، حقوق بازنشستگان نیز پرداخت شد، کما اینکه در حال انجام اقدامات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بهداشت و آموزش و پرورش نیز هستیم».
الیمانی تأکید کرد: «کودتاچیان از تعهد به انتقال منابع تحت کنترل خود به بانک مرکزی سربازمی‌زنند و سعی دارند نشستی در این باره برگزار کنند».
وی همچنین افزود: «دولت یمن از مارتین گریفیت انتظار دارد با جدیت در زمینه اجرای توافقنامه حدیده برخورد کند، چرا که بندهای آن واضح بوده و نیازی به تفسیر و بازنگری ندارد».
خالد الیمانی همچنین یادآور شد: «دولت مشروع به حمایت خود از نماینده ویژه سازمان ملل و تأمین امکانات لازم برای اجرای مأموریتش ادامه می‌دهد و ما از گریفیت برای تلاش‌هایش در جهت اجرای مذاکرات صلح سوئد و نتایج توافق استکهلم تشکر می‌کنیم».
