خرید پوشاک در بازار تهران-شرق پارسی

بسیاری از واردکنندگان پوشاک برای فرار از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی، ریسک قاچاق را به جان می خرند، حال آنکه در این وادی تا سرحد ورشکستگی و در نهایت زندان پیش می روند وعده ای از آنان به راحتی طعمه منفعت طلبی قاچاقچیان می شوند.

بر اساس آخرین گزارش گمرک ایران، در ۹ ماهه سال جاری (۹۲)، بیش از ۲ میلیون دلار معادل حدود ۲۷۷ تن انواع پوشاک از مبادی گمرک به این کشور وارد شده است و کشورهای امارات، چین و آلمان مبدا اصلی واردات پوشاک به ایران بوده اند. همچنین پوشاک از نظرارزشی تنها ۰٫۰۱ درصد از کل وارادات کشور ایران را در مدت مذکور به خود اختصاص داده است. میزان واردات انواع پوشاک ازمبادی رسمی نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۸۶ درصد کاهش همراه بوده است.

تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات پوشاک به بهانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و از سویی افزایش نرخ ارز، کاهش واردات انواع پوشاک را به رغم مصرف بالای آن در جامعه ایرانی به دنبال داشته است. ضمن اینکه تخصیص نیافتن ارز با نرخ مرجع به تبع راه قاچاق پوشاک را به عنوان مسیری ارزان تر پیش روی برخی تجار ایرانی قرارداده است.

در سال ۹۱ خورشیدی در تقسیم بندی تخصیص ارز، پوشاک دراولویت دهم قرارگرفت و ثبت سفارش آن ممنوع شد. بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، واردکنندگان پوشاک نرخ ارز به قیمت مرجع دریافت نخواهند کرد و تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم توجیه پرداخت تعرفه بالای وارداتی، بسیاری از آنان را به مسیر واردات غیرقانونی روانه کرد.

گفتنی است با توجه به بالارفتن هزینه تولید پوشاک در داخل ایران به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها و افزایش تقاضا برای مصرف پوشاک خارجی و مارک دار و به خصوص تعرفه های گمرکی سبب شده تا سودآورترین بخش اقتصادی، مشکلات عدیده ای را پیش روی تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک قرار دهد وعلی رغم ریسک بالای قاچاق بازهم بسیاری از متقاضیان خواستار وادرات پوشاک مورد نیاز خود از راه های غیرقانونی هستند.

به گفته دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ایران هزینه هر دلار برای یک واردکننده پوشاک به صورت رسمی معادل ۸ هزار و ۵۰۰ تومان تمام خواهد شد. در حالی که به صورت قاچاق این رقم به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان تقلیل می یابد. لذا واردکنندگان ترجیح می دهند پوشاک را به صورت قاچاق وارد این کشور کنند.

قاچاقچیان عاملان ورشکستگی تجار ایرانی

با توجه به تعرفه بالای گمرکی و هزینه های بالای واردات پوشاک از مبادی رسمی، بسیاری از تجار ایرانی برای فرار از پرداخت مالیات حاضر هستند ریسک قاچاق پوشاک را به جان بخرند. حال آنکه در این وادی تا سرحد ورشکستگی و در نهایت زندان پیش می روند.

یکی از واردکنندکان پوشاک درایران به شرق پارسی می گوید: «در شرایط کنونی به علت بالا بودن نرخ ارز و نیز تعرفه گمرکی بسیاری از واردکنندگان به ناچار به قاچاقچیان پوشاک اطمینان می کنند و کل سرمایه خود را به دست آنان می سپارند وعده زیادی طعمه منفعت طلبی آنان می شوند.»

به گفته این واردکننده پوشاک بسیاری از تجارایرانی برای قاچاق پوشاک و در نهایت عرضه آن در بازار مصرف با باربرها و یا همان قاچاقچیان کالا که مورد اطمینان آنها هستند کار می کنند و این افراد در بیشتر موارد به صورت تضمین شده پوشاک قاچاق را به دست آنان در مقصد می رسانند.

بسیاری از واردگنندگان به علت ارزان تمام شدن قیمت نهایی پوشاک قاچاق حاضر هستند این راه را هزار بار بروند، ولی از دادن هزینه های گمرکی و واردات پوشاک به صورت قانونی سرباز می زنند، اما در اینجا باید اذعان داشت گرچه این راه ارزان است ولی همیشگی نیست.

یکی دیگر از تجار ایرانی به شرق پارسی می گوید: «در حال حاضر بسیاری از زندانیان مالی بازاریانی هستند که به راحتی به قاچاقچیان پوشاک اعتماد کرده اند و آنها پس از اخذ پول هنگفت متواری شده اند و یا باربر در مرزها دستگیر شده و کل بار پوشاک مصادره شده است.»

شایان ذکر است اقتصاد ایران نیازمند حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، زیرا عرضه تولیدات داخلی با کیفت بالا و با جلب رضایت مشتری اتوماتیک وار تقاضا را برای مصرف برندهای خارجی با کیفیت و جذاب کاهش می دهد؛ لذا حرکت به سمت برندسازی داخلی و عرضه پوشاک با کیفیت و با قیمت مناسب، قاچاق پوشاک و حتی واردات قانونی را محدود می کند.

لزوم حمایت دولت از تولیدکننده های ایرانی به منظور کاهش قاچاق پوشاک برکسی پوشیده نیست و تحقق این امر به راحتی رضایتمندی مصرف کننده داخلی را به همراه خواهد داشت. این امر گامی در جهت شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال در زمینه تولید داخلی است.

از سوی دیگر نرخ تعرفه گمرکی برای واردکنندگان کالا باید به گونه ای باشد تا قاچاقچیان از قاچاق کالا بی بهره بمانند و تعیین تعرفه باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد.

مشاور استاندار و دبیر کمیسیون مبازره با قاچاق کالا و ارز استان گیلان مبارزه با قاچاق کالاو ارز را از مصادیق “اقتصاد مقاومتی” در ایران می داند و معتقد است: «خرید یک کالای قاچاق مساوی با حذف یک شغل در کشوراست و همچنین می افزاید: «مبازره با قاچاق در کشور باید به گونه ‌ای صورت گیرد که قاچاقچیان از بدو ورود کالای قاچاق به کشور تا مرحله روانه کردن آن به بازار همیشه احساس خطر کنند.»

میزان قاچاق پوشاک در ایران مشخص نیست

برای اولین بار در ایران در سال ۸۹ خورشیدی میزان قاچاق کالامعادل ۱۴ میلیارد دلار به صورت رسمی اعلام شد و تاکنون آمار دیگری درارتباط با میزان واقعی قاچاق کالا در ایران از مبادی رسمی اعلام نشده است. با این وجود در ابتدای اسفندماه جاری رییس ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز ایران در جمع خبرنگاران از کاهش کشفیات پارچه و پوشاک در ۱۰ ماهه سال ۹۲ خورشیدی خبر داد.

به هر حال امید می رود با توجه به تصویب قانون جدید مبازره با قاچاق کالا و ارز، خلاءهای قانونی در این زمینه رفع شود، زیرا این قانون که در اواخر سال جاری به تصویب مجلس ایران رسید مقابله با معضل قاچاق با بهره گیری از قابلیت های دستگاه های مختلف این کشور را مد نظر قرار داده است.

علاوه بر تسریع بخشیدن به امر مبازره با قاچاق کالا، وسعت مقابله با قاچاق کالا از مبادی ورودی تا سطح عرضه افزایش یافته است. به گونه ایی که در قانون جدید به بهره گیری از توانایی های دیپلماسی کشور ایران و تعامل با کشورهای همسایه تاکید شده است.

گفتنی است از این پس پیشگیری در مبازره با قاچاق کالاو ارز ازسوی نهادهای مسوول اجرایی می شود و انتظار می رود دردولت جدید ضمن توجه ویژه به کاهش قاچاق، زمینه تولیدات داخلی فراهم شود تا از این طریق هدف گذاری ها در این خصوص محقق شود.

قاچاق کالا علاوه بر تضعیف تولیدات داخلی و اثرگذاری مستقیم آن بر نرخ بیکاری، به کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت می انجامد. ضمن اینکه سیاست های تعرفه ای دولت را مورد هدف قرار می دهد.

همچنین به علت کاهش ظرفیت های تولیدی روز به روز قیمت تمام شده کالای تولید داخلی افزایش می یابد و در نهایت افزایش تورم درکشور ایران رقم می خورد.

سودآوری قاچاق کالا به ویژه کالاهای یارانه ای موجب شده است علی رغم برقراری جرائم سنگین بارها امر قاچاق از سوی منفعت طلبان تکرار شود؛ لذا هدفمندی یارانه ها می تواند دژ محکمی را در مسیر قاچاق کالای ارزان قیمت یارانه ای ایجاد کند.همچنین اعمال سیاست های تعرفه ای در جهت حمایت از تولید داخلی به کاهش قاچاق منتهی می شود.

بنابراین فرار مالیاتی و ایجاد پدیده اقتصاد زیرزمینی، کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه، کاهش اشتغال، هدررفتن منابع ارزی کشور تنها بخشی از پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و ارز به کشورایران است که از بین بردن تاثیرات منفی بر پیکره اقتصاد ایران علاوه بر اجرای سیاستهای دولت در این زمینه همکاری تمامی دستگاه های اجرایی را می طلبد.