دولت تدبیر و امید با انتشار بسته پیشنهادی خود مبنی بر شکستن رکود و ایجاد رونق اقتصادی در صدد عبور از سنگلاخ های رکود تورمی در اقتصاد ایران است، به طوری که در این بسته با بررسی موشکافانه دلایل این امر در سالهای گذشته، راهکارهایی برای برون رفت از آن پیش بینی شده است.

اما شاید آنگونه که تورم برای مردم قابل لمس و شفاف است و آنها هر روز در زندگی روزمره خود با آن دست به گریبان هستند؛ برای مسوولان بدین صورت واضح نباشد به طوری که راه حل های آنان همچنان در تیترها ی خبری محدود شده است.

از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برای خروج از تورم و رونق اقتصادی شاهد انعکاس اخباری مبنی بر ارائه بسته های حمایتی، سیاست های تفصیلی و یا بسته پیشنهادی بوده ایم و به نظر می رسد تا نهایی شدن بسته ها و راهکارهای اینچنینی به منظور کاهش فشار ناشی از نرخ تورم و افزایش قیمتها بر روی اقشار مختلف مردم و به ویژه تحقق رونق اقتصادی فاصله قابل ملاحظه ای را پیش رو داشته باشیم.

در ظاهر امر اگرچه دست اندرکاران و مسوولان اقتصادی دولت روحانی در تلاش برای دستیابی به راهی منطقی برای کنترل تورم و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت هستند، اما باید یک نکته را از یاد نبرد که در این مسیر اقشارآسیب پذیر به راحتی قادر به تامین نیازهای روزمره خود نیستند.

در تیرماه امسال بسته پیشنهادی دولت به منظور شکستن رکود تورمی انتشار یافت و بر اساس آن دولت یازدهم در صدد خروج از این بحران است. اما بهره برداری از نظرات کارشناسان اقتصادی و اجماع راهکارهای اساسی تا گشودن قفل تورم زمان زیادی را می طلبد.

در این بسته پیشنهادی با نگاه به موضوعاتی همچون نقش بنگاه های پیشرو در بازار داخلی ایران، صادرات، گردشگری، مسکن، بازار سرمایه، بهبود وضعیت بانکها از نظر مطالبات معوق و افزایش قدرت اعطای تسهیلات آنها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز، راهکارهای برون رفت از رکود تورمی با تکیه بر بررسی دلایل رکود در سال های گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

استارت افزایش تورم از سال ۸۵ خورشیدی

در این بسته جامع برای شکستن رکود و رونق اقتصادی چهار دوره زمانی شامل دوره اول از سال ۸۵ تا ۸۹ خورشیدی، دوره دوم از دی ماه ۸۹ تا انتهای مرداد ۹۲ خورشیدی، دوره سوم ازشهریور ماه ۹۲ تاکنون و دوره چهارم ماههای پیش رو از سال ۹۳ خورشیدی مورد بررسی قرار می دهد.

دردوره اول به دلیل افزایش قیمت نفت و به تبع درآمدهای نفتی، طرح های اقتصادی همچون بنگاه های زود بازده، مسکن مهر، پرداخت یارانه ها استارت خورد.این درحالی بود که منابع اجرای این طرح ها به درستی از طریق بودجه پیش بینی نشده بود. به همین دلیل بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت و درنهایت تورم وارد مسیرافزایشی و نوسانی شد. از سوی دیگر سیاست گذاری درخصوص نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی با کاهش سطح و یا تثبیت این متغییرها در مقادیر خود همراه شد.

دراین دوره زمانی روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه از تولید نفت ایران کاسته شد. همچنین شاهد کاهش قدرت رقابت صنایع داخلی با خارجی به دلیل افزایش هزینه های تولید ووجود تورم بوده ایم. از سوی دیگر به دلیل تثبیت نرخ ارز، مصرف خانوارها و بنگاه های تولیدی به کالاهای وارداتی به سرعت افزایش یافت.

دراین سالها با سیاست گذاری های نادرست در زمینه نرخ سود بانکی، علاوه بر کاهش نرخ سود عقود مبادله ای، نرخ سود حقیقی تسهیلات و سپرده ها نیز منفی شد و این امر در نهایت موجب افزایش تقاضای دریافت تسهیلات ارزان قیمت از نظام بانکی ایران شد.

از سوی دیگر به علت وجود طرح های اقتصادی فاقد توجیه با افزایش وابستگی تامین منابع مالی تولید به منابع بانکی روبرو بوده ایم و درانتهای این دوره بدهی بانکها به بانک مرکزی ایران افزایش یافت و در مجموع در نیمه دوم دهه ۸۰ خورشیدی، به علت اتخاذ سیاست هایی همچون افزایش درآمدهای نفتی ایران و افزایش وابستگی بودجه دولت به این درآمدها، تثبیت نرخ ارز درشرایط تورمی و به تبع کاهش نرخ ارزحقیقی و افزایش واردات، وابستگی تولید ایران به انرژی ارزان قیمت، کاهش نرخ سود بانکی آسیب های عمده و جدی را بر بدنه اقتصاد ایران وارد کرد.

آغاز کاهش صادرات نفت ایران در سال ۹۱ خورشیدی

در دوره دوم تحولات اقتصادی از دی ماه سال ۱۳۸۹ خورشیدی تا مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است. این دوره به وضوح با افزایش جهشی قیمت انرژی آغاز می شود و به دنبال آن تحریم های نفتی و بانکی، تلاطمات ارزی ورکود دربخش های اقتصادی ایجاد می شود. از سویی با افزایش سهم عقود مبادله ای درارائه تسهیلات بانکی سهم عقود مبادله ای کاهش می یابد و در نیمه سال ۹۰ خورشیدی نیز فساد بانکی آشکار می شود.

بی ثباتی های اقتصاد کلان درایران به دنبال افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها و کسری بودجه ایجاد شد و در ادامه نیز دراواخر سال ۹۰ خورشیدی تحریم های اقتصادی بر بخش های بانکی، نفت و تجارت سایه گسترده و درنهایت در سال ۹۱ خورشیدی کاهش شدید صادرات نفت ایران به وقوع پیوست و میزان آن ازحدود ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۹۰ خورشیدی به حدود یک میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در روز در سال ۹۱ خورشیدی رسید.

به دنبال بروز اثرات تحریم های مالی و تجاری درآمدهای ارزی در دسترس دولت ایران کاهش یافت و این امر بودجه عمرانی را با رشد منفی۴۷ درصدی مواجه کرد. این امرعلاوه برکاهش واردات مواد اولیه با کاهش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن همراه بوده است.

در این دوره زمانی کاهش درآمدهای ارزی در دسترس درکنار نااطمینانی ناشی از تحریم ها “مجموعه بی ثباتی اقتصاد کلان” و رشد نقدینگی لجام گسیخته، زمینه را برای بروز تلاطمات ارزی دراقتصاد ایران فراهم کرد.

همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی ایران به علت کاهش تولید و صادرات نفت بر سایر فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار بوده است. میزان وابستگی واردات به درآمدهای نفتی، وابستگی بودجه به نفت و میزان آسیب پذیری تولید از تحولات ارز و تورم بر شدت کاهش فعالیتهای تولیدی داخل ایران اثرگذار بوده است.

انتقال رکود به دوره های بعدی از مسیرکاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش سودآوری بنگاه های اقتصادی، پس انداز و تقاضای کل صورت می گیرد.

بررسی تحولات اقتصادی در دولت یازدهم

از شهریور ماه سال ۱۳۹۲ خورشیدی تا زمان حاضرکه با استقرار دولت یازدهم آغاز می شود، شاهد گسست در برخی تحریم های موجود، صادرات نفت طی ماههای نیمه دوم سال ۹۲ خورشیدی، اصلاح روند نزولی در تولید و صادرات نفت، تحرک بخشیدن به پروژه های مهم نفت و گاز بوده ایم.

از سویی افزایش درآمدهای نفتی درکنار کنترل پایه پولی و کاهش بی ثباتی های اقتصاد کلان با بازگشت اعتماد و امید به اقدامات دولت همراه بود. به نحویکه در بازار ارز و سایر دارایی ها ثبات حاکم شد. در ۹ ماهه اول سال گذشته بهبود نسبی محیط کسب و کار ایران ناشی از افزایش ثبات در سطح اقتصاد کلان ایجاد شد. ضمن اینکه افزایش تولید نفت و گاز تحریکاتی را در ازرش افزوده بخش های اقتصادی بوجود آورد.

در نیمه دوم سال گذشته اولویت دولت یازدهم برکاهش تورم فزاینده قرارگرفت و دراین راستا از کنترل دستوری قیمت ها و اتخاذ راهکارهای موقتی پرهیز نمود و با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی، تورم را کاهش داد. از سوی دیگر توانست با مدیرت انتظارات نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند.

باتوجه به مصرف حدود ۲ میلیون بشکه نفت در روز و نزدیک به ۷۰۰ میلیارد متر معکب گاز در سال برای تامین انرژی ایران، دولت منابع ریالی لازم را برای مدیریت بازار انرژی در اختیار نداشته است. لذا انجام اصلاحات در این بازار و اجرای اقدامات فوری دردستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر فشار مالی سنگینی بر روی دوش دولت از ناحیه کسری بودجه و مشکلات در زمینه پرداخت نقدی یارانه ها وجود داشت.

بنابراین دولت در راستای اصلاح بازار انرژی در سال جاری گام های اولیه را برداشت و نتیجه این برنامه ریزی آن بود که افزایش حدود ۵۰ درصدی متوسط قیمت مجموعه حامل های انرژی دراردیبهشت این سال اثر معنا داری بر شاخص قیمت خرده فروشی کالا و خدمات در ماههای اردیبهشت و خرداد ماه نداشته است. همچنین سامان دادن به پرداخت های نقدی به خانوارهای ایرانی در فضایی آرام به اجرا گذاشته شد.

طرح دولت برای بازگشت به مسیر توسعه و رشد پایدار

در بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی، جهت گیری های اصلی دولت یازدهم برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی طی ماه های آتی سال ۱۳۹۳ خورشیدی ارائه شده است.

محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج به دلیل تحریم ها، کاهش درآمد خانوارها و بودجه دولت، مشکل تامین منابع مالی برای تولید، کاهش سرمایه گذاری، وجود عدم قطعیت های اقتصادی و سیاسی به عنوان موانعی جدی بر سر راه خروج از رکود قرار دارد. ازآنجایی که اثرافزایش سرمایه گذاری درسالجاری حداقل با یکسال تاخیر ظاهر می شود؛ لذا برا ی تحقق خروج اقتصاد از رکود تمرکز دولت بر سایر محدودیت های مذکور است.

دولت یازدهم با تعیین پیش فرض ها و محدودیت های سیاست های خروج از رکود در سالجاری مباحثی همچون تداوم وضعیت تحریم ها تا پایان امسال، عدم اتکا به منابع بانک مرکزی ، دامن نزدن به بیماری هلندی، توسعه فعالیت های اشتغالزا،عدم امکان افزایش درآمد خانواربا افزایش حجم پول را مورد توجه قرار داده است.

دولت تدبیر و امید تجهیز منابع مالی را نقطه شروعی بر ایجاد سازو کارهای خروج از رکود می داند و لذا مجموعه عواملی که به عنوان” نیروهای پیشران”، منابع ارزی و ریالی را برای شروع این فرایند تجهیز می کند عبارت از«بنگاه های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه، گردشگری و مسکن، آزادسازی منابع بلوکه شده» هستند.

همچنین بازار سرمایه، بازار پول، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، می توانند رونق را به سایر بخش ها منتقل کنند. از سویی تامین سرمایه درگردش بنگاه های اقتصادی توسط بانک ها می تواند محدودیت های موجود اینگونه بنگاه ها را برای تامین نقدینگی مورد نیاز کاهش دهد.
تخصیص کارآیی منابع بودجه عمرانی، ایجاد و تقویت ساز و کار مالی تجهیز پس انداز، بهبود وضعیت بانکها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، تامین سرمایه در گردش به عنوان عوامل تسریع کننده رونق اقتصادی در بسته پیشنهادی آورده شده است.

استفده از ساز و کارهای بودجه، بهبود آرام مبادلات خارجی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار، احترازاز سرکوب مالی به عنوان عوامل زمینه ساز وعواملی همچون تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیت، افزایش مخارج عمرانی دولت، حفظ رقابت پذیری بنگاههای داخلی از طریق اتخاذ سیاست های مناسب ارزی به عنوان عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان در این بسته ارائه شده است.

دولت تدبیر و امید در صدد است تا اقتصاد را به صورت پایدار از رکود خارج کند و در این مسیر از اقدامات ضربتی صرفا مسکن اجتناب خواهد کرد.

دولت روحانی و سنگلاخ عبور از تورم

بر اساس این گزارش درست دو روز پس از انتشار بسته پیشنهادی دولت و ارائه راهکارهای خروج از تورم مشاور رئیس جمهوردربرنامه ویژه خبری با بیان اینکه هنوز از پیچ تورم عبور نکرده ایم، اقتصاد ایران را جزو سه دارنده بالاترین تورم در دنیا دانست و تصمیمات دولت را عاملی برای قطع تمام وابستگی‌ها به بانک مرکزی عنوان کرد.

مسعود نیلی با اعلام اینکه رکود تا سال ۱۳۹۵ خورشیدی در ایران باقی خواهد ماند، افزود: برای خروج از تورم باید روی تجهیز منابع مالی و برگرداندن مطالبات معوق و اقتصاد مقاومتی کار شود. ضمن اینکه باید از ظرفیت پیمانکاری و صادرات کشور استفاده شود.

وی با تاکید بر پایدار بودن خروج از رکود خاطر نشان کرد: از تیرماه سال گذشته منحنی نرخ ارز در سطح معقولی قرار گرفت، ضمن اینکه نرخ تورم در خرداد ماه سال ۹۲ خورشیدی معادل ۳ و ۴ دهم درصد به صورت ماهانه بود و متوسط نرخ ارز از تیر۹۲ خورشیدی تا پایان خرداد ماه ۹۳ خورشیدی به صورت ماهانه یک در صد بوده است.

مشاور اقتصادی رئیس‌ جمهور گفت: دولت توانست انضباط پولی را برقرار کند و تصمیمات دولت سبب شده تا با قاطعیت تمام وابستگی‌ها به بانک مرکزی قطع شود. به نحویکه مسکن مهر به صورت کامل به منابع بانکی وابسته بود و این دولت جهشی را در پیش گرفت تا این اتکا به منابع بانک مرکزی وجود نداشته باشد؛ ضمن اینکه دور کردن اقتصاد از التهاب تورمی را بخشی از اقتصاد دولت است و دراین دولت شاهد ثبات بخشیدن به بازار ارز، تقلیل بودجه، هدفمندی یارانه‌ها هستیم.

وی با اشاره به کاهش ۶۰ هزار میلیارد تومانی در رقم بودجه خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها موضوع خروج از رکود در دستور کار قرار گرفت، این درحالی است که آثار اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ تا سال ۹۵ در اقتصاد کشور قابل مشاهده خواهد بود. لذا باید روند تحولات را به سمت خروج اقتصاد از تورم در پیش بگیریم.

نیلی در ادامه دسترسی به بازارهای جهانی را به دلیل وجود تحریم ها محدود خواند و گفت: «تنگناهای مالی در اقتصاد کشور ادامه دارد و باید ببینیم بازار سرمایه تا چه حد می‌تواند منابع خلق کند و دراختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد. ضمن اینکه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر پرداخت مطالبات معوق تاکید شده است.»

وی با بیان اینکه هم اکنون بانکها از دولت طلبکار هستند و این امر سبب محدود شدن منابع شده است افزود: «باید بنگاه‌های اقتصادی فعالیت‌هایی را پشت سر بگذارند تا این فعالیت‌ها به سمت صنایع گسیل پیدا کند. از سویی ظرفیت‌های پیمانکاری خوبی در کشور ایجاد شده است، به طوری‌ که دولت باید برای پیمانکاران سیاست‌های خوبی را اتخاذ کند.»

مشاور رئیس جمهور ایران گفت: «دو حوزه بانک و سرمایه بسیار حائز اهمیت هستند، بنابراین باید کاری کرد تا بانک‌ها بتوانند تسهیلات بیشتری بپردازند.»

وی در پایان تاکید کرد که «نباید خروج از رکود منجر به برگشت تورم شود و نباید دستاوردهای کاهش تورم را از دست بدهیم وباید بتوانیم این دستاوردها را حفظ کنیم.»

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر تمرکز بر تولید صادراتی را تنها راه خروج غیر تورمی از رکور اعلام کرد و افزود: «اگر نگاه به تولید، براساس تمرکز بر تولید برونگرا و صادراتی باشد، نه تنها از رکود خارج خواهیم شد، بلکه به دلیل عدم محدودیت درعرضه محصولات تولید شده، کارخانجات می توانند با تمام توان فعالیت کنند.»

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه نسخه خروج از رکود به دلیل تلاقی راهکارهای مهار تورم و خروج از رکود ۱۰۰ در صد شفابخش نیست، گفت: «دولت باید بعد از رسیدن تورم به سطحی معقول به سرعت خروج از رکود را با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا پیگیری کند.»

بی اطلاعی اکثر مردم ایران از بسته پیشنهادی دولت

به دنبال انتشار بسته پیشنهادی دولت به منظور شکستن رکود تورمی در ایران، شرق پارسی در گزارشی میدانی به این نتیجه رسیده است که هنوز عامه مردم از برنامه های دولت روحانی برای خروج از رکود تورمی بی خبر هستند و به جرات می توان گفت: ۹۰ درصد مردم ایران از چنین بسته پیشنهادی بی اطلاع هستند.

یک طراح و گرافیست به شرق پارسی می گوید: «البته از برنامه های دولت برای رفع رکود تورم اطلاعی ندارم ولی در سال گذشته فشار اقتصادی بیشتر بود و امسال به نظر می رسد تدابیری از سوی مسوولان در حال انجام است. شرایط اقتصادی به گونه ای است که آرامش از زندگی بسیاری از مردم سلب شده و همه به نوعی با مشکلات مالی دست به گریبان هستند.»

یکی دیگر از شهروندان تهرانی به شرق پارسی می گوید: «از بسته پیشنهادی دولت بی اطلاع هستم و همچنان تورم و افزایش قیمتها وجود دارد و بعید می دانم امسال هم قیمتها حداقل در کالاهای مورد نیاز زندگی مردم کاهش یابد. زیرا در ایران هر چیزی که گران شود دیگر ارزان نمی شود و امیدوارم حداقل برنامه های دولت مفید و کارآمد باشد تا قیمتها گران تر از رقم های کنونی نشود.»

یکی دیگر از شهروندان ضمن بی اطلاعی از بسته پیشنهادی دولت می گوید: «امسال نوعی ثبات قیمتها در بازار به نسبت سال گذشته داشته ایم. ولی دولت تاکنون شعارهای زیادی را درهمه زمینه ها به خصوص اقتصادی داده تا این شعارها به مرحله اجرا درآید زمان زیادی را می طلبد و این بسته هم یکی دیگر از برنامه های دولت است که امیدی به اجرای آن ندارم.»

یکی دیگر از شهروندان تهرانی به شرق پارسی می گوید: «از بسته مورد نظر کاملا بی خبر هستم. با توجه به وجود گرانی در کشور اما مسیر واردات اندکی هموار شده و راه اندازی پروژه های عمرانی در دولت روحانی تسهیل شده است.»

بسیاری از دیگر شهروندان نیز از وجود بسته پیشنهادی دولت و برنامه های آن برای خروج از رکود تورمی ابراز بی اطلاعی کردند و بیشتر اقشار متوسط جامعه همچنان با گرانی و افزایش قیمتها و تاثیر نامطلوب آن بر زندگی خود ناراضی هستند.

در پایان باید اذعان داشت گرچه پدیده تورم برای دولت با پیچیدگی هایی همراه است که باید با درنظرگرفتن تمام جوانب و راهکارهای منطقی پایدار وغیرتورمی در اقتصاد کشوراز میان برداشته شود تا درنهایت تاثیرات آن بر زندگی مردم عادی نمایان شود؛ اما می توان گفت هم اکنون تورم به پدیده ای ملموس، شفاف و عادی برای مردم تبدیل شده است. امید می رود بسته پیشنهادی در کوتاه ترین زمان ممکن وارد فاز اجرایی شود تا گره کور رکود تورم در ایران گشوده شود.