نوری مالکی نخست وزیر عراق در جلسه پارلمان این کشور-رویترز

بغداد – الشرق الاوسط: پارلمان جدید عراق در نخستین جلسه برای انتخاب رییس این پارلمان، در میان هرج و مرج قانونی و دعواهای کلامی، با ناکامی رو به رو شد. در حالی که عراق شاهد جنگ با ستیزه جویانی است که بخش های گسترده ای از این کشور را اشغال کرده اند، وضع تفرقه آمیز این پارلمان، شبیه تفرقه ای است که به مدت چهار سال بر پارلمان سابق سایه انداخت.

اگر چه مسئله تشکیل دولت جدید و امکان باقی ماندن مالکی در راس این دولت در هفته های قبل به بزرگترین چالش های پارلمان جدید بدل شده است، اما در روز سه شنبه ناکامی در التزام به قانون اساسی و تحلیل های متناقض از آن، نشان داد که اختلافات سیاسی عمیق تر از این است.

متن قانون اساسی می گوید: «مجلس نمایندگان در نخستین جلسه اش، رییس و نایب رییس اول و دوم را با اکثریت مطلق اعضای مجلس و با رای مخفی و مستقیم انتخاب می کند»، بدون آنکه درباره شیوه تعامل با ناکامی مجلس در زمینه انتخاب این اشخاص در نخستین جلسه، توضیحی بدهد. گرچه در قانون اساسی ذکر نشده، اما عرف رایج در عراق می گوید باید نخست وزیر، شیعه، رییس پارلمان، سنی و رییس جمهوری این کشور کرد باشد.

مهدی حافظ رییس سنی این جلسه بعد از مشورت علنی با نمایندگان که تحلیل های متناقضی درباره قانون اساسی عراق ارایه دادند گفت: «جلسه پارلمان اگر امکان توافق وجود داشته باشد، هفته آینده تشکیل خواهد شد». او افزود که جلسه آینده روز هشتم ژوییه کنونی خواهد بود.

در جلسه روز سه شنبه که مالکی و دیگر رهبران احزاب و از جمله ابراهیم جعفری رییس «ائتلاف ملی» و اسامه نجیفی رییس پیشین پارلمان در آن شرکت داشتند با مراسم تحلیف آغاز شد که به زبان های عربی و کردی انجام گرفت. حافظ گفت که در این جلسه ۲۵۵ نماینده از کل ۳۲۸ نماینده حضور دارند و مجلس از نصاب قانونی برخوردار است تا رییس پارلمان جدید را انتخاب کند.

در ابتدا نجیبه نجیب، نماینده کرد پارلمان عراق خواستار صحبت شد و از نخست وزیر خواست تا با پرداخت طلب های مالی اقلیم کردستان در بودجه سراسری متوقف شده، محاصره را از اقلیم مذکور بردارد. اما، مهدی حافظ وارد سخنان او شد و به نماینده کرد گفت که این جلسه فقط به موضوع انتخاب رییس پارلمان و دو نایب اش اختصاص دارد. در این میان محمد ناجی نماینده وابسته به سازمان شیعی «بدر» فریاد زد: «آیا می خواهید محاصره را از داعش برداریم؟»

خبرگزای فرانسه از درون جلسه مجلس گزارش داد که پس از صحبت ناجی، برخی از نمانیدگان سنی، جلسه را ترک کردند.

سپس کاظم صیادی نماینده وابسته به «ائتلاف دولت قانون» به رهبری مالکی، به سخن پرداخت و گفت رییس اقلیم کردستان «مسعود بارزانی بزرگترین مزدور و خائن است. شما نفت را به اسراییل صادر می کنید و پرچم عراق را پایین می کشید. ما پس از پایان بحران شما را له خواهیم کرد و به شما نشان خواهیم داد که چه کار خواهیم کرد.»

پس از آن مهدی حافظ استراحت نیم ساعته داد، اما پس از پایان استراحت تنها ۱۷۵ نماینده به سالن بازگشتند که رییس سنی ختم جلسه را اعلام کرد.

مسئله سومین دوره نامزدی مالکی -که از سال ۲۰۰۶ حکومت می کند- بر فرایند سیاسی عراق سایه انداخته است. اما روز سه شنبه مشخص شد که حتی انتخاب رییس پارلمان نیز مسئله پیچیده ای است که نیاز به توافق سیاسی فراکمیسیونی دارد.

نخست وزیر عراق با انتقادهای داخلی و خارجی رو برو است، به ویژه در زمینه استراتژی امنیتی که با وخیم شدن اوضاع امنیتی کشور و سیطره ستیزه جویان تندرو بر بخش هایی وسیعی از عراق همراه است. او همچنین متهم است که با به حاشیه راندن اهل سنت به انحصار قدرت پرداخته است.

رقیبان سیاسی مالکی از فراکسیون “اتحاد ملی”، بزرگترین ائتلاف احزاب شیعه، می خواهند تا شخص دیگری را برای نخست وزیری نامزد کنند در حالی که او بر حق خویش جهت تشکیل دولت اصرار می ورزد. گفتنی است، مالکی در سال ۲۰۱۰ دولت دوم خود را در شرایطی تشکیل داد که لیست انتخاباتی اش بزرگترین تعداد کرسی ها را در پارلمان به دست نیاورده بود.

از سویی مقتدا صدر رهبر جریان صدری ها در آستانه برگزاری نخستین جلسه پارلمان جدید از مالکی خواست تا نامزد نخست وزیر نشود. او طی بیانیه ای اعلام کرد: «برادر مالکی را نصیحت می کنم تا مصالح عامه را بر مصالح خصوصی ترجیح دهد و خود را برای سومین دوره نخست وزیر نامزد نکند. این را همه شرکای سیاسی و نیز مرجعیت شیعه و بسیاری از قشرهای مردم می خواهند. اگر این گونه عمل کند، ما از او تشکر خواهیم کرد که مصالح عراق را ترجیح داده است و به هر حال شان و جایگاه جدید خود را حفظ خواهد کرد. »