پارلمان اروپا – عکس از خبرگزاری فرانسه

دموکراسی در اروپا آنقدر ظریف و شکننده شده است که با یک تلنگر روسی می شکند؛ در باورم بزرگترین خطری که دموکراسی این قاره شیرین را تهدید می کند تنها رکود اقتصادی نیست بلکه آن کینه ایدئولوژیکی نیز هست که نهادهای دموکراتیک این قاره را تهدید می کند.

دموکراسی کلانشهری به مثابه زیباترین تحفه اروپا به جامعه انسانی، حاصل دو انقلاب خونین و سالها مبارزه بی امان با نظام های استبدادی و سیستم های دیکتاتوری در قاره سبز است. این دستاورد سترگ تاریخ غرب بار دیگر با خطری جدی روبرو شده است.

بی گمان دموکراسی کالای تولیدی آمریکا نیست که در زرّادخانه ایالات متحده بسته بندی شده سپس به سراسر جهان از جمله اروپا صادر شود تا به بهای گزاف فروخته شود، بلکه دموکراسی یک پروسه فرهنگی و تاریخی است که در اروپا نهادینه شده است.

در سال جاری اما روسیه با “مهندسی” آشوبها (شاید هم ندانسته) در نظر دارد هویت، موجودیت و مشروعیت دموکراسی را به چالش اندازد. با این وجود دموکراسی اروپایی هر چه باشد، مهندسی شده آمریکا نیست که روسیه به زعم خویش بخواهد آنرا در اوکراین معکوس کند.

پس از دو جنگ خونین در قرن بیستم، دموکراسی و سکولاریسم آشکارا در یک آلیانس پایدار توانستند با تشکیل “اتحادیه اروپایی” ضمن همگرایی با پروژه جهانی شدن، خطر جنگ و خونریزی در قاره سبز را نیز کاهش دهند.

دولت دموکراتیک در اروپا همانند غسّال عمل می کند که نمی داند فرد جان باخته به بهشت می رود یا به دوزخ.

برپایه “سکولاریسم”، دولت دموکراتیک اروپایی فقط غم “زندگان” دارد و مردگان و بهشت و دوزخ را به کلیسا و متولیان دین سپرده است.

حال نتایج شگفت انگیز انتخابات پارلمانی هفته گذشته نشان داد که دموکراسی و در پی آن، سکولاریسم و نظام سرمایه داری دوباره به سوی بحرانی ویرانگر کشیده می شوند.
اینک لازم است در گام نخست، وسعت اتحادیه اروپا بیش از این گسترده نشود و در گام بعدی، شتاب پروسه جهانی شدن در چهار گوشه گیتی کاهش یابد و این فرآیند بویژه در اروپا باید با شیب آهسته حرکت کند.

با این انتخابات پارلمانی، فرانسه سوسیالیست و گهواره انقلاب کبیر در شوک فرو رفت و انگلیس محافظه کار و میراث دار تاچریسم نیز حیران گشت؛ آلمان مرکل هم که موتور محرکه قطار اقتصاد اتحادیه اروپاست، زخم ترکش های انفجار این بحران را بر پیکرش شاهد گشت.

در ایتالیا، سوئد، مجارستان و یونان احزاب افراطی از چپ و راست هویت و اقتدار پارلمان اروپایی را هدف قرار داده و با سرازیر کردن نمایندگان شوونیست افراطی به این نهاد قانونگذار آن را به چالش فرسایشی انداختند.

می دانیم که کاپیتالیسم از زمانی که در اروپا زاده شد، رکود و رونق اقتصادی را ذاتا در درون خویش داشت به گونه ای که چرخه های هفت ساله اقتصادی شهرت جهانی دارند. نظام اقتصاد لیبرالی در مسیر دوَرانی خویش گاهی با بحران روبرو می شود.

به عبارتی، این نظام همواره با تضاد درونی عجین است. بنابر این نباید پرسید که چرا نظام سرمایه داری بحران زاست، بلکه پرسش باید آن باشد که چرا و چگونه این نظام کاپیتالیستی در دویست سال گذشته هر بار توانسته از این بحران ها عبور کند و صدای شکستن استخوانهایش مانند سوسیالیسم روسی به گوش جهانیان نمی رسد.

از منجی و ناجی خبری نیست

پیداست که بحران کنونی ریشه در آمریکا دارد و در سال ۲۰۰۸ از آن سوی اطلس به این طرف اقیانوس آمد و گریبان سبزها و سرخ های سیاسی را گرفت. البته چنانچه دامنه تخریب سوداگری (Speculative) بانکداران آمریکایی به اروپا نمی رسید، باز هم ممکن بود نظام سرمایه داری در این قاره شیرین به بحرانی با یک ویژگی دیگر گرفتار شود.

بااین حال اروپایی ها بابت این بحران وارداتی از ایالات متحده آمریکا، هیچ گونه طلب مافات نمی کنند، بلکه از کاخ سفید می خواهند که نظام بانکی و بورسی وال استریت را سر و سامان دهد و اجازه دهد که برای عبور از این بحران آمریکایی، اروپائیان خودشان راه حل بومی ارائه دهند.

اگر اروپا نخواهد آزموده را دوباره بیازماید، پس نمی تواند به سوی سوسیالیسم بلشویکی خیز بر دارد تا بدیلی برای فرهنگ لیبرالی و نظام کاپیتالیستی بیابد. حال دو راه بیشتر در برابر این قاره نمانده است؛ یا باید به سوی کنز و اقتصاد کنزی برود و یا باید به سوی میلتون فریدمن و اقتصاد مالی برود.
به عبارت بهتر، اروپا می تواند به تقلید از آمریکا به دنبال طرح سیاست “انبساط” پولی برود یا آنکه طرخ انقباض پولی و دولت کوچک را انتخاب کند. حال شاهدیم تمام دولت های اتحادیه اروپا طرح انقباضی را پیشه کرده اند.

نخستین تلاش جدی برای مقابله با بحران را فرانسوی ها انجام دادند. آنها در سال ۲۰۱۲ با فرستادن فرانسوا اولاند به کاخ الیزه بر این باور بودند که دولت سوسیالیست می تواند به مقابله با پدیده سیاست “ریاضتی” رود.

در همان آغاز کار، فرانسوا اولاند به دیدار آنگلا مرکل رفت و دریافت که صدر اعظم آلمان همچنان بر کوچک کردن حجم اقتصاد و کاهش شدید هزینه های رفاهی تکیه دارد. آنگاه اولاند فقط بر روی شعار نمادین “هر که مالش بیش، مالیاتش بیشتر” مانور سیاسی داد ولی همزمان به سفارش مرکل به فرآیند کوچک سازی “دولت رفاه” ادامه داد.

کشورهای اروپای جنوبی از شمار اسپانیا، پرتقال، یونان چاره ای ندارند جز آنکه به دستور اهرام سه گانه یا همان ترویکای آهنین (آنگلامرکل از آلمان، ماریو دراقی رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستینا لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول) سیاست ریاضتی را تا چند سال دیگر به پیش برند.

تروییکای آهنین در این کشورهای جنوبی که اخلاق مالیاتی همانند سوئد و آلمان ندارند، می خواهد با اختلاس و رشوه خواری مبارزه کند، دیوانسالاری اداری را تعدیل کند و از فرار مالیاتی به آن سوی اقیانوس نیز جلوگیری کند.
البته در این میان طبیعی است که هجوم مهاجران و پناهندگان به اروپا، نه تنها مرهمی بر زخم ریاضتی اروپا نبود بلکه خدمات رفاهی توسط دولت ها را هم کاهش داد که خیزش احزاب افراطی و تمایلات نژادپرستی را در پی آورد. حال این گروه های جنجالی آمده اند تا مستقیماً دموکراسی و جامعه مدنی را در اروپا به خطر اندازند. به نظر می رسد از این پس، قاره شیرین به روی پناهندگان و جنگ زدگان آغوش نمی گشاید.

توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی که این روزها شهره عالم شده است، پیشنهاد می دهد که اروپا و آمریکا برای برون رفتن از این رکود اقتصادی و کم کردن شکاف طبقاتی بین فرادستان و فرودستان، میزان “مالیات” بر ثروت و بویژه مالیات بر ارث از ثروتمندان را افزایش دهند.

اما به نظر نمی رسد که تروییکای آهنین که امروز تنها ناجی اروپاست پیشنهاد توماس پیکتی را عملی سازد.

اروپائیان نمی توانند چشم به ناجی دوزند؛ لائیسیته و سکولاریسم دو قرن است که دروازه اروپا را بر روی ناجی بسته است. دولت مرد یا دولت زن شجاع اروپایی اوست که به فرمان تروییکا گردن نهد. به عبارتی بهتر، در اروپا دولت مدار شجاع اوست که مرده است و در خاک خفته است.

امروز نرخ بهره بانکی نشان می دهد که اروپا تا چند سال دیگر در این شرائط رکود باقی خواهد ماند تا نخست فرآیند کوچک سازی و ریاضتی فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، یونان و پرتغال کامل شود؛ سپس طبق قانون ظروف مرتبطه در هنگامی که اوضاع شهروندان یونانی برابر و متعادل با وضعیت شهروندان آلمانی شد، آنگاه تروییکای آهنین فرمان سیاست انبساط پولی را برای تأمین زیرساخت ها صادر خواهد کرد تا چرخه نوین اقتصادی در اروپا آغاز شود.