صندوق خودپرداز بانکی – عکس از مهر
در حالی که دولت ایران در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، خواستار راستی آزمایی اطلاعات خانواده ها و از جمله بررسی حساب های بانکی مردم شده است، معاون سابق بانک مرکزی ایران می گوید دولت و هیچ نهاد دیگری در این کشور مجاز نیست اسرار حساب های بانکی مشتریان بانک ها را مورد تجسس قرار دهد.
علی رشیدی معاون اقتصادی سابق بانک مرکزی ایران و استاد اقتصاد در این باره به شرق پارسی گفت: سرکشی به حساب های بانکی مردم تنها در مورد جرائم خاص و با حکم قضایی ممکن است زیرا این کار زمینه سوءاستفاده و گروگان کشی را به وجود می آورد، در حالی که بر اساس عرف نظام بانکی، این اطلاعات محرمانه است.
دولت ایران هفته گذشته با انتشار ابلاغیه ای، همه دستگاه ها و نهادهایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند موظف کرده تمامی اطلاعات یارانه بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند.
این مصوبه دولت برای بررسی حساب های بانکی ثبت نام کنندگان برای دریافت یارانه، و بررسی اطلاعات خانوارها به سرعت با واکنش کارشناسان و نهادها و همینطور نمایندگان مجلس ایران قرار گرفت.
به عنوان نمونه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هفته پیش طی سخنانی در صحن علنی مجلس ضمن مخالفت با بازرسی از حسابهای مردم از دولت خواست تا بنای کار خود را اعتماد به مردم و گزارش‌های آنان بگذارد.
به گفته آقای رشیدی، علت اینگونه اقدامات و طرح ها آنست که کار دادن یارانه از ابتدا به شکلی اشتباه شروع شده است به طوری که از ابتدا قرار را بر این گذاشتند که به همه ایرانی ها به اندازه ای پول بدهند آن هم صرف نظر از نیاز و استحقاق آنها و اکنون با توجه به کمبود بودجه پرداخت یارانه نمی دانند به چه کسانی باید یارانه تعلق گیرد.
در حالی که اغلب کارشناسان با این طرح دولت مخالفت کرده و درباره پیامدهای آن هشدار داده اند، به نظر می رسد مقامات دولتی این نظرات را تایید نمی کنند.
شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد ایران هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت نام برای دریافت یارانه‌های نقدی به معنای اجازه یارانه بگیران به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی آنها محسوب می شود.
در مقابل، نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «برابر قانون اساسی هر نوع تجسس و تحقیق در زندگی مردم ممنوع است. دولت راهکارهای مختلف دیگری همچون اداره دارایی و اداره ثبت برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود دارد.»
وی افزود: «اینکه عنوان شود اگر افراد برای دریافت یارانه ثبت نام کنند این اجازه را به دولت دادند که به حرف آنها اعتماد نشود و حساب های آنها را تفتیش کنند خلاف چند اصل از اصول قانون اساسی است.»
این حقوقدان گفت: «اکنون طرح هدفمندی یارانه ها در حال تبدیل به یک چالش است و کاش راهکار بهتری برای این موضوع پیدا شود که حالت تهدید پیدا نکند. چراکه وقتی عنوان شود دولت می تواند حساب های بانکی مردم را بررسی کند نوعی تهدید محسوب می شود.»
اما حسن منصور کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا نیز در گفتگو با شرق پارسی در این باره گفت: «تا جایی که اطلاع دارم بر اساس قوانین بانکداری در ایران همانند دیگر کشورها بررسی حساب های بانکی مردم بدون اجازه صاحب حساب ممنوع است، و بعید است دولت ایران چنین قانونی را تصویب کرده باشد چون دولت ایران هم قبلا خود این مساله را نفی کرده و گفته است قصد چنین کاری ندارد.»
وی در پاسخ به این سوال که به چه علت دولت ایران به چنین ترفندهایی روی آورده است، گفت: «دولت ایران هم اکنون برای پرداخت یارانه تحت فشار قرار دارد چون تنخواه مورد نیاز برای این کار را در اختیار ندارد.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «در بودجه دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان از رهگذر افزایش بهای حامل های انرژی برای پرداخت یارانه های نقدی منظور شده است، اما میزان پرداختی دولت از این رقم بسیار بیشتر است به طوری که دولت احمدی نژاد حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان را پرداخت کرد.»
وی گفت: «بدین ترتیب دولت ایران ناگزیر است به روش های دیگری روی آورد و از جمله درخواست کند کسانی که تمکن دارند از دریافت یارانه انصراف دهند.»
آقای منصور از سوی دیگر گفت: «کنترل حساب بانکی مردم در این شرایط راه حل دیگری است که در این مقطع به ذهن دولت می رسد اما این کار علاوه بر اینکه با قوانین بین المللی بانکداری در تعارض است، اعتماد مردم به بانک ها را از بین می برد به طوری که در این میان ممکن است بانک ها در معرض ورشکستگی قرار گیرند.»
در این میان، شماری از اقتصاددانان مجلس ایران روز چهارشنبه در نامه به رئیس جمهور این کشور بررسی حساب های بانکی افراد را خواستار شدند.
در بخشی از نامه این نمایندگان مجلس آمده است: « محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به روشنی وجود دارد.»
این نامه می افزاید: «اگر برداشت محرمانه بودن حساب های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه آن مصوب ۱۳۸۸ هیأت وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسئولان ذیربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات های مستقیم که هم اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می شود؟»
