دولت یمن: توقف صادرات نفت باعث شد حوثی ها ۵۶۰ میلیون دلار در ماه از دست بدهند

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن در نزدیکی محل جلسه یا هیئت کودتاگرات در صنعا – عکس از خبرگزاری فرانسه

اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن در نزدیکی محل جلسه یا هیئت کودتاگرات در صنعا – عکس از خبرگزاری فرانسه

دولت یمن روز گذشته از زبان عبد الله المعلمی رئیس تیم مذاکره کننده خود اعلام کرد، این هیئت در دور دوم مذاکرات صلح که قرار بود امروز جمعه در کویت برگزار شود شرکت نخواهد کرد. المعلمی در صفحه خود در «توییتر» نوشت: «هیئت زمانی آماده رفتن خواهد بود که شرایط به موفقیت رسیدن مذاکرات فراهم باشد». این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دولتی یمنی گفت دولت مذاکرات را تا بعد از اجلاس سران کشورهای عربی که قرار است اواخر ماه جولای در نواکشوت پایتخت موریتانیا برگزار شود به تعویق انداخت.

عبد العزیز جباری معاون نخست وزیر و  وزیر خدمات مدنی، و عضو هیئت دولتی در مذاکرات  به نوبه خود گفت: « دولت یمن علاقمند است تا مذاکرات کویت مثبت باشد و از مذاکرات به توافق صلح دست یابیم». وی افزود: «ما پایبندی به ضوابط و مراجع برای اجرای توافقات انجام شده را می خواهیم». جباری تأکید کرد: « رفتن دوباره به مذاکرات کویت به همان روش و مکانیسم ، نتایجی مشابه دور اول در پی خواهد داشت».

خبرهای مربوط به مذاکرات سیاسی، همزمان با سفر شگفتی آفرین اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن بود، چرا که وی نه تنها با هیئت های مشروع و کودتاگر دیدار کرد بلکه با علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن نیز دیدار کرد.

یکی از مقامات رسمی یمن این دیدار را خطرناک و تحریک آمیز توصیف کرد و به «الشرق الأوسط» گفت، این دیدار نوعی واکنش از فرستاده سازمان ملل به موضع دولت به شمار می رود که بازگشت به مذاکرات کویت را پیش از کسب تضمین های صریح کتبی در راستای اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت رد کرده بود.

در همین راستا، محمد السعدی وزیر تجارت یمن برای «الشرق الأوسط» فاش کرد: «کودتاگران پس از آن که درآمدهای تحت کنترلشان از ۱۴۰ میلیارد ریال یمنی در ماه (۵۶۰ میلیون دلار) به ۴۰ میلیارد (۱۶۰ میلیون دلار) کاهش یافت، که به علت مدیریت بد حوثی ها می باشد و منجر به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی در کشور شد، آن ها به برداشت از ذخایر بانک مرکزی متوسل شدند». وزیر ادامه داد: «تصمیم اخیر دولت مبنی بر توقف صادرات نفت باعث شد که درآمد اصلی حاصل از آن به کودتاگران نرسد، و در نتیجه آن ها به برداشت از ذخایر روی آوردند که در حال حاضر تقریباً در حال اجرا است».