دکتر محمود سریع القلم – عکس از وبسایت شخصی وی
دکتر محمود سریع القلم، استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در ایران، گفته است: «اگر ایران در پنج سال آینده با توجه به کاهش تدریجی منابع ملی، در سیاست خارجی چرخش های فکری و تجدیدنظر بنیادین نکند، مشکل جدی خواهد داشت.»
دکتر سریع القلم در سخنانی در گردهمایی مدیران مناطق آزاد و ویژه تجاری که متن آنرا هفته نامه تجارت فردا شنبه این هفته منتشر کرده، گفته است: «منابع خارجی مالی و سرمایه گذاری درآمد نفت و گاز و ارتباطات جهانی و سرمایه خارجی و فناوری تکنولوژی خارجی وارد ایران نمی شود، بنابراین ایران مشکلات جدی پیش رو خواهد داشت.»
دکتر سریع القلم با تاکید بر این نکته که هر کشوری که در دنیا پیشرفت کرده، «بین المللی شدن» را مبنا قرار داد و گفت : «در تاریخ چهار قرن توسعه در جهان چه در غرب و چه در آسیا و هم اکنون در آفریقا و خاورمیانه هیچ کشوری را سراغ نداریم که پیشرفت کرده باشد اما این پیشرفت بر اساس یک الگوی محلی بنا شده باشد، بلکه تمام کشورها ارتباطات گسترده بین المللی داشته اند.»
بر اساس سخنان دکتر سریع القلم، رشد اقتصادی ایران موید امنیت ملی کشور در یک دهه آینده است و کشوری که ثروت ندارد نه تنها کار سیاسی نمی تواند بکند بلکه در محیط منطقه ای و بین المللی کار فرهنگی هم نمی تواند انجام دهد.
سخنان دکتر سریع القلم در حالی مطرح می شود که در گزارش اخیر بانک مرکزی ایران درباره موجودی سرمایه در اقتصاد ایران، نرخ رشد موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. گزارش بانک مرکزی نشان دهنده کاهش ثروت ملی در ایران است و در این چارچوب نفت و گاز، صنایع و معدن”که از مهم ترین بخشهای اقتصادی در ایران است از سال ۱۳۹۰ رشدی نزولی را در عرصه سرمایه گذاری تجربه کرده است.
استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی گفته است: «ملت بدون ثروت کار بنیادی برای وضع فعلی و آینده خودش نمی تواند انجام دهد.»
سریع القلم در همین حال گفته است: «اگر ایران در پنج سال آینده سیاست خارجی خود را در مدارهای بین المللی قرار ندهد و از محیط بین المللی نهایت استفاده علمی، فنی، تجاری و مالی نکند، در مسیری قرار خواهد گرفت که با یک افول پایدار مواجه می شود. کشوری که درآمد نداشته باشد نه تنها نمی تواند به دانشگاه هایش رسیدگی کند بلکه به مسائل جاری و اجتماعی و فرهنگی خودش هم نمی تواند توجه کند. بنابراین مسئله تولید ثروت، در کانون استراتژی توسعه اقتصادی و امنیت ملی ایران است.»
مسعود نیلی، مشاور ارشد رییس جمهور ایران نیز چندی پیش اشتغال، رکود اقتصادی و تورم را سه چالش در اقتصاد ملی ایران در سال ۱۳۹۳ برشمرده بود که اگر برطرف نشود اقتصاد ایران مشکلات جدی رو به رو خواهد شد.
دکتر موسی غنی نژاد، استاد اقتصاد در دانشگاه های ایران هم، درباره هشدارها درباره افول اقتصادی در صورت عدم تدوین سیاست کلان در ایران به شرق پارسی گفت: «در یک سال اخیر تحولاتی در عرصه سیاسی و اقتصادی در ایران به وجود آمده و امکان اینکه ما در سال ۹۳ با رشد اقتصادی حتی دو درصدی هم رو به رو شویم هست اما این منوط به این نکته است که در مذاکرات هسته ای موفق شویم و تحریم ها علیه ایران برداشته شود. تدوین سیاست درست در فضای سالم امکانپذیر است.»
وی افزود: «من معتقدم شرایط رکودی که در کشور پیش آمد دیگر تجربه نخواهد شد و نگاه بدبینانه ندارم اما متاسفانه مفاهیم بنیادین در ایران هنوز شکل نگرفته است. تصور ما این است که فقط یک پارلمان و مجلس که قانون تصویب کند کفایت می کند اما اینکه مجلس بدون حزب و فعالیتهای سیاسی برای ما بسیار مبهم است. بنابراین نهادهای اقتصادی هم به همین شکل است. لذا تحول بنیادین در اقتصاد ایران و رشد پنج درصدی لازمه توسعه است. افزایش تولید ناخالص ملی می تواند ما را به رشد اقتصادی نزدیک کند و شاهد افول پایدار هم نباشیم.»
اگرچه تحولات سیاسی در ایران و روی کار آمدن دولت روحانی و توجه به رونق اقتصادی در ایران از مهم ترین برنامه های رئیس جمهور ایران است اما رشد منفی، تورم، عدم شفافیت، نا امنی سرمایه گذاری و تحریم‌های اقتصادی از مهمترین مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آنها مواجه است.
چندی پیش نیز صندوق بین المللی پول گزارش داده بود که اقتصاد ایران بر اثر تحریم های بین المللی و ضعف مدیریت دچار شوک‌های شدید شده و ضربات قابل توجهی به رشد آن وارد آمده است.
کارشناسان صندوق بین المللی پول به کاهش تورم از ۴۵ درصد در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد به زیر ۳۰ درصد در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی اشاره کرده اند.
اگرچه حسن روحانی قسم جلاله خورده بود که به سالهای پیش از ۱۳۹۲ بازنخواهیم گشت اما به تازگی محمد رضا سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانی ایران، هشدار داده است که اگر روحانی به وعده‌هایش عمل نکند «قطعاً سال هایی بدتر از ۸۴ تا ۹۲ را تجربه خواهیم کرد.»
دکتر سریع القلم در پایان سخنانش همچنین اظهار داشت: «دستیابی به اجماع ملی پیرامون رهیافت های کل کشور برای دهه آینده و سیاستگذاری برای رشد اقتصادی پنج درصدی است که ضامن حل و فصل بسیاری از نارسایی های اجتماعی و اقتصادی و ملی و ریل مشترک سیاست خارجی و الزامات توسعه اقتصادی خواهد بود. باید به فکر کل ایران بود نه اینکه جناحی و گروهی بیاندیشیم.»
دکتر محمود سریع القلم، مشاور رئیس‌جمهور ایران و پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران است. او استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است.
