ماموریت استفان دی میستورا سخنگوی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، آخر این ماه به پایان می‌رسد و سرنوشت آن در گرو مذاکرات بین المللی و داخلی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و قدرت‌های بزرگ در خصوص قانون سیاسی سوریه و نتایج جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیستم ماه جاری است.
دی میستورا روز گذشته عنوان کرده است که این مذاکرات به مثابه “لحظه‌ای سرنوشت ساز” برای یک عملیات سیاسی واقعی است و مسیری برای ورود به اصلاحاتی در جهت اجرای انتخابات در سوریه است.
دی میستورا بعد از زمزمه‌هایی درخصوص تعیین جانشینی برای وی، در ژوئیه ماه گذشته، درخواست کرده بود که ماموریتش را سه ماه دیگر تمدید کنند. بطوریکه اسم سخنگوی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق و فرستاده بین المللی دیگری برای جانشینی وی بر سر زبان‌ها افتاده بود به اضافه اینکه سخنانی در خصوص کاندیدا کردن سیگرید کاگ وزیر هولند هنگام دریافت سمت فرستاده بین المللی به لبنان، نیز به گوش می‌رسید.
روزهای آینده روزهای سرنوشت سازی برای دی میستورا است که آیا در سمت خود باقی می‌ماند و یا گوتریش را جایگزین خود می‌کند. طبق گفته‌های منابعی آگاه، باید منتظر نتایج نشست مطبوعاتی وی در خصوص ادلب بود . و اگر سخنان وی پیروامون وجود ۱۰ هزار تروریست در ادلب واکنش مخالفین را در پی داشته داشت و باعث تظاهرات شد. و کشورهای بزرگ در خصوص تمدید سمتش نظر خود را دارند؛ چرا که از سخنان وی در خصوص سلاح شیمیایی و امکان استفاده از آن اعلام نارضایتی کردند.
این منابع به الشرق الاوسط گفته‌اند که سخنان وی گویی ترجیح تصریحات روسیه بود که طی هفته‌های گذشته بر احتمال ساختگی بودن این حملات از جانب غربی‌ها در حمله به ادلب و استفاده از سلاح شیمیایی به نام حکومت سوریه است تا حمله‌های غربی‌ها را توجیه کنند درست همان کاری که در آوریل ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کردند.
این منابع آگاه همچنین اعلام کردند همانطور که سخنان دی میستورا براعث ایجاد کریدورهای انسانی در ادلب با در نظر گرفتن جوانب احتیاط از جانب غرب بود. ولی انفجار ادلب دست‌اندازی بود که مسیر ماموریت دی میستورا را که جریان سیاسی او را با خود همراه کرده بود، ناهموار کرد . علیرغم اینکه وی موضع خود را از انتقال حکومت به تشکیل کمیته حقوقی عوض عوض کرده بود.
اکنون مشکل دی میستورا بوجود آمدن مانع بر سر راه تشکیل کمیته اصلاح قانون سیاسی در سوریه است که ممکن است یک سری جنبش‌های دیپلماتیک بانی آن باشند. یکی از این جنبش‌ها کنفرانس روسی-ترکیه‌ای ایرانی است که جمعه آینده در تهران منعقد می‌شود و در همین راستا چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه هفته گذشته به مسکو سفر کرده بود . همچینین که ولید المعلم وزیر خارجه سوریه نیز سفری به مسکو داشت و پس از آن پریروز با محمد جواد ظریف ویزر خارجه ایران در دمشق دیدار داشته است.
این جنبش‌های علنی که با ارتباطات میان نیروهای اطلاعاتی روسیه و ترکیه و ایران همراه شده است در نظر دارد که در نشست سه گانه بر سر ترتیبات نظامی-اداری در ادلب به توافق برسند و جنگ با تروریست را عملی کرده و تصمیم شماره ۲۲۵۴ را که در خصوص حکومت نظام سوریه بر تمامی خاک سوریه است را اجرا کنند. به اضافه اینکه به توافقی سه گانه برای تشکیل کمیته تغییر قانون اساسی سوریه برسند.
اما شرط در این است که نمایندگان این سه کشور دهم ماه جاری موافقت خود را برای تشکیل کمیته تغییر قانون سیاسی به ژنو اعلام کنند. و دیروز رمزی عز الدین معاون ویژه فرستاده سازمان ملل متحد در مسکو مذاکراتی در این خصوص داشته است.
بعد از اینکه ولادیمیر پوتین با بشار اسد در سوچی صحبت کرده و او را در خصوص تشکیل کمیته قانع کرد. دمشق به مسکو، تهران و دی میستورا فهرستی حاوی اسم ۵۰ کاندید تشکیل کمیته تغییر قانون سیاسی ارسال کرد. همینطور که هیئت عالی مذاکرات سوریه فهرست ۵۰ تایی را به آنکارا و دی میستوا نیز فرستاد. و با این امر که هیئت عالی مذاکرات سوریه نماینده مخالفین در سوریه باشد، موافق شد. همچنین که دی میستورا نیز به این سه کشور فهرست ۵۰ کاندیدا از میان نمایندگان جامعه مدنی و مستقلین را فرستاد.
دی میستورا همچنین معیارها و مکانیسم تشکیل این کمیته و روند کاری آن را به نمایندگان این سه کشور ابلاغ کرده بود. ولی این وضعیت در گرو این است که این سه کشور به جای تمرکز بر امور دیگری همچون عملیات نظامی در ادلب، بر روی تشکیل این کمیته متمرکز شوند. دی میستورا آمادگی خود را برای شروع کار کمیته طی ۷۲ ساعت آینده عنوان کرده و تسهیل روند کاری آن را در نزدیک‌ترین فرصت متضمن شده است.
این اتحاد سه گانه اما مشغول بازی بزرگتری است. ولادیمیر پوتین در نظر دارد پرونده بازگشت پناهندگان به سوریه را مطرح کرده و با رؤسای ترکیه و فرانسه و آلمان نشستی بر گزار کند و در ازای بازگشت پناهندگان به سوریه، آن را بازسازی کند. کشورهای اروپایی کمک به بازسازی سوریه را به مثابه شروع عملیاتی سیاسی می‌دانند. و فرانسه و آلمان مشارکت در این نشست برای حل مشکلات را مشارکتی سیاسی عنوان کرده‌اند. همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاسیت خارجی اتحادیه اروپا قصد دارد که موضوع این نشست را در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۷ سپتامبر مطرح کند.
در صورتیکه این چهار کشور-روسیه، ترکیه، فرانسه و آلمان- بر سر این مسائل به توافق نرسند نشستی میان وزیران خارجه کشورها برای تشکیل اجلاس سران منعقد خواهد شد.
اما تهران و آنکارا توانستند رضایت روسیه را برای نشست سه گانه در تهران جلب کنند تا محرکی برای عملیات آستانه باشد که رقیب عملیات ژنو است و دی میستورا سعی دارد آن را سرپا نگه دارد.
دی میستورا تلاش می‌کند تا بین روسیه و هم پیمانانش و همچنین کشورهای اروپایی توافق ایجاد کند در حالیکه واشنگتن همکاری در زمینه عمران سوریه را منوط به خروج ایران از خاک آن و راه حلی سیاسی عنوان کرد.
دی میستورا بعد از اینکه وضعیت این اتحاد سه گانه را در روزهای ۱۰ و ۱۱ ماه جاری بسنجد با کشورهای هفتگانه –آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اردن، مصر، عربستان و آلمان- به گفنگو می‌نشیند تا از نظرات آنها نیز قبل از جلسه شورای امنیت در بیست ماه جاری مطلع شود.
اصلاح قانون سیاسی سوریه برای استفان دی میستورا به مثابه راه حلی است که می‌تواند از طریق آن به یک حل سیاسی دست پیدا کند که بر انتقال حکومت سرپوش بگذارد. و همه اینها در گرو تشکیل کمیته از میان گروه‌های حکومت، مخالفین و جامعه مدنی است که ریاست آن را یکی از مستقلین بعهده بگیرد و هدف از آن اجرای اصلاحات قانون اساسی سوریه و ایجاد زمینه برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان است که آمریکا بر آن نظارت داشته و مردم تبعیدی سوریه به موجب حکم شماره ۲۲۵۴ در آن شرکت کنند.
اختلاف اساسی در ابتدا بر سر اصلاح قانون فعلی که متعلق به سال ۲۰۱۲ است و تشکیل قانونی جدید به خواسته مخالفان بود ولی ولید المعلم وزیر خارجه سوریه از مسکو با ایده‌ای جدید بازگشت و هدف کمیته را رسیدن به قانونی برای آینده عنوان کرد. و اختلاف اصلی در این قانون بر سر اصلاحاتی پیرامون صلاحیت‌های رئیس حکومت است که در قانون فعلی ۲۳ صلاحیت هستند و همچنین این اصلاحات شامل صلاحیت‌های قانون گذاری، لشکر، قوه اجرایی و قضاییه و مقننه نیز می‌شود که تحت عنوان بند “توزیع صلاحیت‌ها” قرار می‌گیرند.
نقطه محوری دیگر این اختلافات پیرامون شکل حکومت آینده سوریه است که آیا بر اساس قانون شماره ۱۰۷ ایالتی شود و یا بر مرکزیت زادیی گسترده متمرکز باشد و یا حتی طبق خواسته مجلس دموکراسی سوریه که روسیه و هم پیمانانش از آن حمایت می‌کند حکومتی خود مدیریتی باشد.
و اما محور سوم این اختلافات در خصوص نقش ارتش و نیروهای امنیتی است بطوریکه هم اکنون دنبال راه حلی هستند تا رابطه میان شهروندان و نیروهای امنیتی تعریف شود. به اضافه اینکه این قانون سیاسی ، موقت باشد. حال اینکه خیلی از قانون‌های سیاسی موقت در خاورمیانه سال‌ها و حتی دهه‌ها است که پابرجاست و همیشه اتفاقاتی که افتاده شکلی دائمی به خود گرفته تا موقت.
