تظاهرات زنان در پاریس در روز جهانی رفع خشونت علیه زنان
فعالان حقوق زنان به خوبی آگاه بودند که تعیین یک روز نمی تواند در دنیای واقعی به رفع خشونت علیه زنان منجر شود. هدف اصلی از تعیین چنین روزی بالا بردن سطح آگاهی عمومی — هم میان زنان و هم میان مردان — بوده است.
از آن جایی که دستیابی به آرمانهایی مانند رفع خشونت علیه زنان یا برابری حقوق زنان و مردان بدون آگاهی و همکاری زنان و مردان ممکن نیست, سازمان ملل تصمیم به راه انداختن کمپین ها و برنامه های ویژه برای آموزش همگان بر همین مبنا گرفته است. اما آیا سازمان ملل متحد برای این ماموریت سنگین کافی است؟
پاسخ بسیار ساده است. خیر. این آرمان تنها با کار و تلاش سازمان ملل در دنیای واقعی به تحقق نمی پیوندد.
بان کی مون, دبیرکل سازمان ملل متحد, امسال در پیام خود به مناسبت ۲۵ نوامبر امسال نیز به این نکته اشاره می کند. وی خاطرنشان کرد: «میلیون ها زن و دختر در سراسر جهان کتک می خورند, مورد تجاوز قرار می گیرند, ختنه می شوند, یا حتی کشته می شوند که این خود نقض حقوق بشر است. ما باید به طور اصولی فرهنگ تبعیض را که به نوعی مجوز این خشونتها را صادر می کند, به چالش بکشیم. در این روز بین المللی, من از همه دولت ها می خواهم به قول های خود برای پایان بخشیدن به انواع خشونت علیه زنان و دختران پایبند باشند. از مردم هم می خواهم که از این هدف مهم پشتیبانی کنند.»
تظاهرات زنان در ایتالیا در روز جهانی رفع خشونت علیه زنان
بان کی مون به همکاری دولت ها و پایبندیشان به قول هایشان اشاره کرد. بان کی مون در مورد چه تعهد و چه نوع همکاری صحبت می کند؟ ابتدایی ترین تعهدی که در این میان مطرح می شود کنوانسیون حقوق زنان است که ایران از امضای آن سر باز زده است. مفاد کنوانسیون حقوق زنان بسیار اساسی و در عین حال کاملا عملی هستند. ااز نظر این کنوانسیون هرگونه تبعیض علیه زنان صرفا براساس جنسیت آنان محکوم است و صرف‌نظر از «وضعیت تأهل زنان» تبعیض را در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب میخواند. این کنوانسیون به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، را از پایه های اصولی رفع مشکلات موجود می بیند.
درسال ۱۳۷۲، چهارده سال پس از تهیه کنوانسیون، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان بررسی مواد آن را دردستور کارخود قرارداد و درسال ۷۴ وزارت امور خارجه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون را تدوین کرد. درسال ۷۵، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی زنان، پس ازبحث های طولانی، الحاق به کنوانسیون را غیر ضروری تشخیص دادند.
نکته تاسف بار در این جا آن است که مجلس قانون گذاری در ایران نه تنها به فکر بهبود وضعیت حقوقی زنان نیست بلکه با بررسی لایحه هایی نظیر لایحه حمایت از خانواده یا لایحه گذرنامه سبب پسرفت را هم فراهم می آورند. اکمتر از ده روز مانده به روز جهانی رفع خشونت علیه زنان, لایحه گذرنامه به پیشنهاد دولت برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است. در ماده ۱۵ این لایحه سقف سنی اعطای گذرنامه به بانوان مجرد ۴۰ سال تعیین شده است و بر این اساس بانوان مجردی که سن‌شان کمتر از ۴۰ سال باشد می‌توانند در صورت اجازه ولی قهری و یا حکم حاکم شرع گذرنامه در اختیار داشته باشند.
در لایحه پیشنهادی وضعیت تاهل زنان و دنبال ولی قهری گشتن برای آنان به وضوح مطرح شده است که خود جای سوال دارد. چرا همان دخترکی که به سن ۹ سال می رسد و در دستگاه حقوقی بالغ فرض می شود و در صورت ارتکاب جرم به موجب قانون باید شلاق واعدام را متحمل شود, در سن ۴ سالگی باید به دنبال ولی قهری بگردد تا برای او گذرنامه صادر شود؟
زندانیان زن سیاسی در زندان از آن جایی که قانون را محافظ خود نمی بینند, برای اعتراض به هتک حرمت خود هنگام بازررسی سلول هایشان, دست به اعتصاب غذا می زنند. این ها زنانی هستند که خود برای بهبود وضعیت قضایی کشور و به موازات آن برای بالا بردن سطح آگاهی و دانش مردم از حقوقشان تلاش کردند.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و کودکان سال ها حقوق خواند و سال ها در حیطه قانون فعالیت کرد. اما به نقطه ای رسید که قانون پشتیبان او نبود. وی مجبور شد تا برای پیش و پا افتاده ترین حق خود به عنوان یک زندانی, منظور مرخصی و ملاقات حضوری با خانواده اش, دست به اعتصاب غذا بزند. اعتصاب غذا برای زندانیان آخرین حربه ای است که پس از ناامیدی از قانون به آن متوسل می شوند.
آمنه بهرامی نمونه ای از زنانی است که نه تنها قربانی خشونت و اسیدپاشی شد, بلکه قربانی قانون نابرابرنیز شد. او تنها و اولین زنی بود که در ایران توانست حکم قصاص اسیدپاشی را از دادگاه بگیرد. اما این موضوع موفقیت یا خوش آیند نیست. چرا که قانون قربانی خشونت را به سمت اعمال خشونت مشابه سوق می دهد. این بار هم قانون به سبب پایبندی به نیم بودن دیه زن در برابر دیه مرد نه تنها پشتیبان قربانی نبود بلکه در نهایت قربانی را تشویق به جنایت می کرد.
ژیلا بنی یعقوب, خبرنگار زندانی, دیگر زنی است که در ایران صرف ابراز عقیده سیاسی خود زندانی شد. البته باید منصفانه به قضیه به نگاه کرد و مشکل خفقان تنها مشکل زنان در ایران نیست. بلکه مردان هم در این موضوع خود به نوعی قربانی به شمار می روند. اما در شرایطی که تمام خبرنگاران ایرانی حتی از گزارش کردن آن چه که در کشور رخ می دهد منع شده اند, تبعیض جنسیتی در خبرنگاری فشار مضاعف بر زنان خبرنگاران است. به گزارش سایت خبرنگاران ایران, طبق آمار وزارت فرهنگ وارشاداسلامی، تا پایان شهریورماه ۱۳۸۸، از ۸۰۴۴ روزنامه نگاردرسراسرایران، ۳۴۵۵ نفرزن و ۴۵۸۹ نفرمردهستند که از ۳۴۵۵ روزنامه نگار زن، ۱۶۴۵ نفر از آنها در استان تهران مشغول به فعالیت هستند.
اما در این میان، زنان چه جایگاهی در پست های دبیرسرویسی گروه ها، دبیرتحریریه و مدیر مسوولی روزنامه ها ،مجلات و خبرگزاری ها دارند؟ در همین سال روزنامه تهران امروز با چهار گروه، هیچ مدیر زنی ندارد و فقط مسوولیت دو صفحه در این روزنامه بر عهده زنان است، روزنامه اعتماد ملی پیش از توقیف از میان هشت گروه تنها یک دبیر سرویس زن داشت. روزنامه های دیگر نیز به جز روزنامه اعتماد وضعیتی بهتر از این نداشتند. اعتماد از مجموع هشت دبیرسرویس زن، چهار دبیر سرویس زن داشت.
این ها تنها نمونه هایی بودند که از حقوق خود آگاه بودند و پرونده های خود را پیگیری کردند. اما تکلیف زنانی که نمی دانند حقی دارند, نمی دانند حقی از آنان ضایع شده, نمی دانند چطور حقوق خود را احیا کنند چه می شود؟ پاسخ ساده است. آموزش. اگر زنان بدانند حقوقشان چیست, می توانند موارد نقض حقوقشان را هم پیدا کنند. البته و صد البته قانونی هم باید باشد تا از آنان پشتیبانی کند.
زنی را آگاه کن تا نسلی را آگاه کرده باشی.
