پارلمان عراق – عکس از مهر

بغداد – الشرق الاوسط – فراکسیون همپیمانی کردستانی در پارلمان عراق مخالفت خود را با دعوت نخست وزیر عراق نوری المالکی از پارلمان برای اعلام وضعیت فوق العاده در این کشور اعلام کرد. این دعوت المالکی پس از تصرف شهر موصل توسط “دولت اسلامی عراق و شام” (داعش) صورت گرفت.

مؤید طیب سخنگوی رسمی فراکسیون همپیمانی کردستانی به “الشرق الاوسط” گفت: «نمایندگان کرد در جلسه فوق العاده امروز پارلمان شرکت نمی کنند ولی آنها به دعوت المالکی برای اعلام حالت فوق العاده رای منفی خواهند داد. ما معتقدیم قوانین موجود برای پاسخ به آنچه فرمانده کل قوات مسلح درصدد انجام آن است، کافی خواهد بود. در نتیجه هیچ گونه ضرورتی برای آن (اعلام حالت فوق العاده) نمی بینیم.»

وی افزود: «اعلام وضعیت فوق العاده به معنای تضعیف سیستم دموکراتیک در کشور است. مقصر اصلی رویدادهای اخیر آن دسته از فرماندهان نظامی هستند که کوتاهی کردند. این موضوع هیچ ارتباطی به اعلام وضعیت فوق العاده یا اتخاذ تدابیری از این دست ندارد که المالکی درصدد پیاده کردن آنها است.»

طیب در ادامه فاش کرد: «نیروهای پیشمرگ در دوره اخیر اطلاعاتی را مبنی بر برنامه ریزی داعش برای اشغال موصل در اختیار فرماندهان نظامی قرار داده بودند. عدم پیگیری فرماندهان نظامی درباره این معلومات منجر به شکست بزرگ کنونی شد.»

از سوی دیگر، دو فراکسیون “متحدون” به رهبری اسامه النجیفی، و “الوطنیه” به رهبری ایاد علاوی نیز با درخواست اعلام وضعیت فوق العاده در عراق مخالفت کردند.

حامد المطلک رهبر کمیسیون “الوطنیه” و عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان در گفتگویی با “الشرق الاوسط” گفت: اعلام حالت فوق العاده راه حلی برای این مشکل به شمار نمی رود، چرا که نوری المالکی طی سال های گذشته همچون حکمران مطلق رفتار کرده است. وی حتی از وضعیت فوق العاده فراتر رفته، و اعتنایی به قانون اساسی نیز نداشته است.

المطلک افزود: «آنها امروز خواستار حاکمیت مطلق هستند، و تلاش دارند تا با اعلام وضعیت فوق العاده از بار مسئولیت شانه خالی کنند. کمیسیون های سیاسی امروز نباید سیاست بخشش را درپیش بگیرند بلکه امروز زمان بازخواست است.»

حاکم الزاملی نماینده کمیسیون الاحرار وابسته به جریان صدر در گفتگویی با “الشرق الاوسط” گفت: کمیسیون الاحرار با اعلام وضعیت فوق العاده موافق است ولی این حالت باید برای یک مدت محدود اجرا شود. ما از المالکی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح خواستاریم تا به ما این ضمانت را بدهد که الموصل را در عرض حد اکثر ۱۵ روز آزاد کند. المالکی از اختیارات گسترده ای برخوردار است، وی با اعلام وضعیت فوق العاده کاری از پیش نخواهد برد. این در حالی است که فرماندهان ارشد نظامی وابسته به المالکی در انجام وظایف خود کوتاهی کردند.

الزاملی افزود: ما تصمیم گرفتیم که تا آخر خط با وی همراهی کنیم تا ببینیم که آیا وخیم شدن اوضاع به علت قوانین و تدابیر دست و پا گیر آن است یا اینکه همه اینها بهانه ای بیش نیست؟

در همین راستا، ابراهیم الجعفری رئیس فراکسیون همپیمانی ملی پارلمان عراق، شخصیت های سیاسی کشور را به برگزاری نشست فوق العاده فراخواند. این فراخوان پیشتر نیز توسط صالح المطلک رهبر کمیسیون العربیه مطرح شده بود. دفتر الجعفری در بیانیه ای اعلام کرد “ما باید تلاش های خود را برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع افزایش دهیم و شهر الموصول را باز پس گیریم. این یک مسئولیت همگانی است.

در ادامه این بیانیه آمده است «باید با آرامش و مسئولیت کارکرد نیروهای مسلح را مورد ارزیابی قرار بدهیم. این ارزیابی باید منجر به درک نقاط ضعف و قوت این نیروها شود. ما باید نقاط ضعفی که منجر به این وضعیت شد را بررسی کنیم و بر این اساس ارزیابی و بازخواست صورت بگیرد.»

برهم صالح معاون دبیر کل حزب اتحاد میهنی کردستان به رهبری رئیس جمهوری عراق جلال طالبانی به “الشرق الاوسط” گفت: «رویدادهای موصل شکست خطرناکی برای روند سیاسی در عراق به شمار می رود…این وضعیت تهدیدی برای امنیت عراق و منطقه و جهان است. باید علل این شکست را به صورت ریشه ای بررسی کرد. امروز همگی باید در عراق و منطقه دست در دست یکدیگر داده و کینه ها و تسویه حساب ها را به کناری نهند تا از آزادی و امنیت عراقی ها و امنیت منطقه در مقابل تروریسم دفاع کنیم. ما باید به این نکته اعتراف کنیم که ادامه وضعیت کنونی ناممکن است تا به پیروزی برسیم، و در عین حال سیاست هایی را در پیش بگیریم که موفقیت را به ارمغان می آورند و بیانگر مشارکت کلیه مؤلفه های ملت عراق در تصمیم گیری هستند. تروریسم با سوء استفاده از نقاط ضعف و اختلافاتمان و ضعف نهادهای حکومتی و فساد دامن گیر به خود جرات کشتار می دهد. ملت عراق شایسته بهترین ها هستند.»