به رغم برگزاری دور اول همه پرسی پیش نویس قانون اساسی در مصر، اعتراضات مخالفان همچنان ادامه دارد. محمد البرادعی گفته است که پیش‌نویس کنونی سندی است «که روانه زباله‌دان تاریخ خواهد شد. موافقان با تکیه بر نقاط مثبت این پیش نویس، مخالفان را دعوت به گفتگو پیرامون محورهای اختلافی کرده‌اند و می‌گویند برای نخستین بار در قانون اساسی مصر فصل کاملی به حقوق مردم و ازادی های آنان اختصاص داده شده است.»

مرحله نخست همه پرسی قانون اساسی مصر، پانزدهم دسامبر (بیست و پنجم اذر) در ده استان مصر (قاهره، اسکندریه، دقهلیه، الغربیه، الشرقیه، اسیوط، سوهاج، اسوان، شمال و جنوب سینا) برگزار شد و قرار است مرحله دوم همه پرسی نیز بیست و دوم دسامبر (دوم دی) در استآنهای الجیزه، القلیوبیه، المنوفیه، البحیره، کفر الشیخ، دمیاط، الاسماعیلیه، پورسعید، سوئز، مطروح، الوادی الجدید، بنی سویف، الفیوم، المنیا، و الاقصر و قنا برگزار شود. بر اساس اخبار منتشره در دور اول همه پرسی، رای اری به همه پرسی اکثریت ارا را به خود اختصاص داده است.

برخی محافل حقوق بشری معتقدند پیش نویس فعلی استانداردهای لازم برای یک قانون اساسی ‌دموکرات را ندارد و زبانی که در تدوین این پیش‌نویس به کار رفته و محدودیت‌ها و تبصره‌هایی که وضع شده است، برخی حقوق اساسی را تهدید کرده یا ذات این حقوق را نادیده می‌گیرد.

هر چند مخالفان پیش نویس متنوع و موضوعات اختلافی متفاوت است و تاکنون هم بحث منسجم و مدونی پیرامون مواد مورد اعتراض توسط آنان مطرح نشده است، ولی از بین اظهارنظرهای پراکنده آنها و موضعگیری‌های بعضی محافل حقوق بشری بین المللی می توان مهمترین محورهای مورد اعتراض را چنین برشمرد:

نقش اسلام در قانون اساسی

یکی از مهمترین محورهای اعتراضی جمعی از مخالفان، تاکیدی است که در مواد دو، چهار و دویست و نوزده پیش نویس قانون بر اصول و شریعت اسلامی شده است. در این اظهارات، استناد به احکام شرعی اسلامی به عنوان مبنای قانونگذاری مورد انتقاد قرار گرفته است.

مواد یاد شده بشرح زیرند:

ماده دو: اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است.

ماده چهار: الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد. شیخ الازهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند. دولت هزینه‌ مالی تحقق اهداف فوق‌الذکر را برعهده می‌گیرد و پرداخت این هزینه‌ها و میزان آن را قانون مشخص می‌کند.

ماده دویست و نوزده: اصول شریعت اسلامی ادله کلی و قواعد اصولی و فقهی آن را شامل می‌شود و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت و جماعت است.

طیف سکولارهای مخالف پیش نویس معتقدند مواد یاد شده جای پای اسلامگرایان را محکم کرده، باعث تثبیت قدرت بیشتر آنان می شود و مجال فعالیت برای سایر اقشار را محدود و محدودتر می سازد.

حقوق اقلیت ها

از جمله موارد اعتراضی دیگر نادیده گرفتن موقعیت و حقوق برخی اقلیتها در پیش نویس قانون اساسی مصر و محدود کردن ادیان به ادیان ابراهیمی اسلام، یهودیت و مسیحیت است. معترضان معتقدند پیش نویس جدید دید محدودی در مورد اقلیت‌ها دارد.

ماده سه: اصول و مبادی دیگر شریعت‌های آسمانی موجود در مصر مانند مسیحیت و یهودیت منبع اصلی قانونگذاری در خصوص احوال شخصی و امور دینی و انتخاب رهبران روحی و معنوی آنها است.

دیده‌بان حقوق بشر با انتقاد از پیش‌نویس قانون اساسی مصر معتقد است که پیش‌نویس فعلی به جز اسلام که دین اکثریت جامعه‌ مصر است، تنها ادیان ابراهیمی را به عنوان دین‌های رسمی و قانونی پذیرفته است. دیده‌بان حقوق بشر به نادیده گرفتن حق پیروان سایر ادیان در تدوین قانون اساسی اعتراض کرده است.

جمعی از قبطی‌ها نیز با بیان این مطلب که ما شهروندان مسیحی در تدوین پیش نویس قانون اساسی سهمی نداشته‌ایم، گفته‌اند با ماده چهار پیش نویس قانون اساسی مصر که می گوید علمای برجسته الازهر در امور مربوط به شریعت اسلام حق رای و نظر دارند، مخالفند.

ارتدکس‌های قبطی در مصر با انتقاد از برخی مواد، اعلام نگرانی کردند که نه تنها حقوق زنان با این پیش نویس نقض خواهد شد که در بحث تقسیم ارث حقوق اقلیت‌های مذهبی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.

اختیارات رییس جمهور

برخی مخالفان به استناد مواد مختلف پیش نویس قانون اساسی به دامنه گسترده اختیارات رییس جمهور اعتراض دارند و معتقدند این اختیارات به مراتب بیش از قانون اساسی گذشته است. آنان از جمله نگران هستند که از ماده صدو پنجاه سو استفاده شود.

ماده صد و پنجاه: رئیس جمهوری رای دهندگان مصری را به شرکت در همه پرسی در قضایا و مسائل مهم و مربوط به منافع عالی دولت دعوت می‌کند و نتیجه همه‌پرسی برای همه لازم الاجراست.

علیرغم برخی جنبه های مثبت از جمله محدود شدن دوران ریاست جمهوری یا امکان انتخاب شدن زنان به عنوان رییس جمهور برخلاف قانون پیشین، برخی مواد دیگر این فصل پیرامون اختیارات زیاد رییس جمهور مورد انتقاد معترضان واقع شده است.

حقوق زنان

این بخش از جمله چالش برانگیزترین بخش‌های اعتراضات منتقدان است. مخالفان معتقدند بر اساس پیش نویس جدید حقوق زنان صرفا در چارچوب خانواده تعریف شده است و به حقوق زنان به حیث شخصیتی مستقل با حقوق مشخص بهایی داده نشده است. منتقدان معتقدند کلی گویی، گویا نبودن متن و ابهام آن، عدم مخالفت صریح با تبعیض علیه زنان، موجب بهره برداری و سوء استفاده و نقض حقوق بدیهی زنان از جمله حق تحصیل، کار، سفر، و سایر ازادیها و حقوق مدنی زنان خواهد شد.

همچنین این امر که هیچ بندی به صراحت بر برابری زن و مرد تاکید نمی‌کند، انتقادهایی را برانگیخته است. در جریان مذاکرات، اعضای مجلس موسسان تدوین قانون اساسی با لغو ماده شصت و هشت مربوط به «برابری زن و مرد» از قانون اساسی جدید موافقت کردند.

بعضی منتقدان هم می‌گویند بندهایی مانند تاکید بر حفظ ارزش‌های خانوادگی، می‌توانند برای محدود کردن ازادی‌های مدنی به کار گرفته شوند. ماده‌ای که به طور مشخص به «زنان» اشاره دارد، ماده ده پیش نویس است. این ماده مورد اعتراض برخی فعالان زن است. آنها خواستار این هستند که حق کار‌ و تحصیل و سایر حقوق آنها صریح‌تر در این ماده مورد تاکید قرارگیرد.

ماده ده: خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی است.
دولت و ملت متعهد به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و تحکیم و تثبیت ارزش‌های اخلاقی و حمایت از آن براساس انچه در قانون آمده، می‌باشد. همچنین دولت موظف به ارائه خدمات لازم و رایگان به مادران و کودکان و ایجاد هماهنگی بین ادای وظایف خانوادگی و شغلی زنان است. دولت موظف به ارائه خدمات ویژه به زنان سرپرست خانوار و مطلقه و بیوه‌ است.

البته هرچند مطابق پیش نویس قانون جدید در ماده سی و سه همه در برابر قانون مساویند، ولی در کنار اظهارات برخی سلفی‌ها مبنی بر نابرابری زن و مرد در اموری همچون ارث، ازدواج و…، معترضان معتقدند این ماده کلی و مبهم است و باید با صراحت و شفافیت برابری زن و مرد را مورد توجه قرار دهد:

ماده سی و سه: شهروندان در برابر قانون برابر هستند، همانگونه که در حقوق و وظایف عمومی نیز برابرند و هیچ تبعیضی بین آنها وجود ندارد.

موضوع حقوق زنان در پیش نویس قانون اساسی مصر در گزارش اخیر گروه کارشناسی ملل متحد هم مورد توجه قرار گرفت و اذعان شد در مجلس موسسان که عهده دار تدوین قانون اساسی مصر بوده، هیچ زنی حضور نداشته و دیدگاه های زنان در پیش نویس نهایی لحاظ نشده است.

گروه کاری در نخستین گزارش خود خاطر نشان کرده است «ارتقای وضعیت حقوق بشر زنان به عنوان یکی از اولویت های دولت جدید مصر باید قلمداد شود… به رغم وجود برخی نکات مثبت از جمله دسترسی رایگان به خدمات درمانی و بهداشتی برای همه، اما مفاد قانون اساسی جدید مصر در زمینه حقوق زنان مستلزم بازنگری و انجام برخی اصلاحات است…با توجه به اینکه دولت مصر از طریق تصویب اسناد و معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عضویت آنها درامده است، متعهد است تضمین نماید که قانون اساسی و دیگر قوانین آن منطبق با اصل منع تبعیض علیه زنان و برابری زنان و مردان باشد. باید ماده‌ای مبنی بر التزام دولت مصر به حقوق بین الملل خصوصا در زمینه حقوق بشر زنان نیز در قانون اساسی گنجانده شود.»

کارگران

معترضان می گویند پیش نویس شامل مواردی است که در حوزه کار و کارگر [حقوق کار] منطبق با مصوبه های سازمان جهانی کار و تامین حقوق عادلانه کارگران نیست. کنفدراسیون جهانی کارگران نیز اعلام کرده است که این پیش نویس، داشتن تشکل کارگری را محدود می‌کند؛ به همین خاطر در مورد استیفای حقوق کارگران، این پیش نویس مبهم و پرسش بر انگیز است. در ماده پنجاه و دو این پیش نویس، حق تشکیل اتحادیه کارگری به رسمیت شناخته شده است اما بلافاصله در ماده پنجاه و سه، حق تشکل یابی برای هر حرفه خاصی محدود است. و این به معنی ایجاد مانع برای تشکل یابی مستقل کارگران و کارمندان است.

همچنین معترضان معتقدند ماده پنجاه و دو در مورد انحلال با حکم قضایی صرفا باید منحصر به شورای ادارات باشد.
ماده پنجاه و دو: ازادی تاسیس سندیکاها ، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها تضمین شده است و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و فعالیت‌های آنها براساس اصول و مبادی دمکراتیک استوار و فعالیت‌های خود را ازادانه و در خدمت به جامعه انجام می‌دهد. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.

ماده پنجاه و سه: قانون نحوه فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و اداره آنها بر پایه اصول و مبادی دمکراتیک را مشخص می‌کند. جز با حکم قضایی امکان انحلال این سندیکاها و اتحادیه‌ها وجود ندارد.

رسانه ها

آزادی مطبوعات و رسانه‌ها یکی دیگر از محورهای مورد انتقاد در پیش‌نویس قانون اساسی مصر است. . برخی روزنامه نگاران بر این باورند که در پیش نویس قانون اساسی جدید بندی گنجانده شده است که ازادی مطبوعات، دیدگاهها، تظاهرات و آزادی‌های عمومی را تحت الشعاع قرار می دهد.

کمیته آزادی‌ها و حقوق عمومی مصر متنی را به شورای تدوین قانون اساسی ارائه کرده و خواسته ‌بود که در قسمت مربوط به رسانه‌ها در پیش نویس قانون اساسی، گنجانده شود: «آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر ابزارهای رسانه‌ ای تضمین شده است و نظارت بر آنچه منتشر می‌کنند، ممنوع است و اخطار، توقیف و لغو امتیاز آنها تنها با صدور حکم قضایی صورت می‌گیرد و می‌توان در شرایط جنگی به‌صورت استثنایی، نظارتی تعریف‌شده بر رسانه‌ها اعمال کرد.»

اعضای مجلس موسسان قانون اساسی مصر، برخی اصلاحات در این متن انجام دادند و به صورت زیر تصویب شد:

ماده چهل و هشت: آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع رسانی تضمین شده است و این رسانه‌ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کند، مشروط بر انکه حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد.

نظارت بر رسانه‌ها ممنوع است، جز در زمانهای خاص مانند جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده.

مخالفان معتقدند که این ماده حبس به علت جرم های انتشاراتی را ممنوع نمی‌کند.آینده نشان خواهد داد آیا نگرانی مخالفان مطابق با واقعیت های جامعه مصر است یا صرفا شانتاژ تبلیغاتی برای پیشبرد اهداف و سیاست های خود ؟