حسام عیتانی
در بحبوجهٔ تغییرات داخلی و خارجی چین که تلاشهای بزرگ پکن و طرحهای استراتژیک آن که مهمترین آنها طرح «یک کمربند یک جاده» است را با مشکل مواجه میکند، اقتصاد بزرگترین چالش آن برای سال ۲۰۱۹ خواهد بود.
به گزارش الشرق الاوسط، خطرهایی که متوجه اقتصاد چین است تنها خطرات خارجی همچون جنگ تجاری آن با آمریکا و عدم اطمینان اغلب کشورهای اروپایی به طرح زیرساختی بزرگ «یک کمربند یک جاده» آن نیست بلکه خطر عوامل داخلی همچون کاهش میزان رشد نیز متوجه آن است بطوریکه پیشبینی میشود رشد اقتصاد آن در سال ۲۰۱۹ تا ۶٫۲ درصد کاهش پیدا کند که کمترین میزان رشد آن از سال ۲۰۰۸ و از زمان بحران جهانی اقتصاد خواهدبود.
اضافه بر آن تمرکز چین به مصرف داخلی به عنوان محرک اصلی اقتصاد بعد از کاهش صادرات یکی دیگر از عوامل است؛ به این معنی که چین در دوره تغییرات اجتماعی همچون روی آوردن مردم آن به شهرها و نیاز به ایجاد فرصتهای شغلی اضافه است که تغییرات در نرخ تولد و خلق و خوی سیاسی عمومی به آن اضافه میشود.
چینیها اهمیت زیادی به تصمیماتی میدهند که از جانب نشستهای «کنگره ملی خلق» که در فصل اول سال آینده برگزاری میشود، صادر میشود و انتظار میرود نتایج مثبتی در زمینه بیمه درمانی و رفاه دربرداشته باشد.
افت چشمگیر بازارهای سهام چین در سال جاری نیز یکی از مواضع نگرانی سال پیش رو است به طوری که شاخص «شنژن» ۳۰ درصد کاهش یافت و بدترین بازار در سطح جهان بود. از سوی دیگر کارشناسان بعید میدانند که بازرار بورس اوراق بهادار چین بتواند تا پیش از نیمه سال ۲۰۱۹ خسارات خود را جبران کند.
جنگ تجاری آمریکا و چین که بهطور موقت با آتشبس ۹۰ روزه متوقف شدهاست یکی از عناصر تعیینکننده اقتصاد چین به دلیل میزان بالای مبادلات تجاری آن با این کشور و مالیات سنگینی است که مشمول واردات چین به بازارهای آمریکا شد که حدود ۲۵۰ میلیارد دلار بوده و از ژوئیه گذشته اعمال شد.
حتی اگر اقتصاد چین که قبل از اقتصاد آمریکا، اقتصاد اول در سطح جهان است و به دلیل دست داشتن بسیاری از بازارهای جهان در برابر محدودیتها و اقدامات تحریمی ایمن شدهاست اما روابط اقتصادی آن با آمریکا اهمیتی استراتژیک دارد و جنگ تجاری آن با این کشور باعث آسیب آن خواهد شد.
در سطح سیاسی انتظار میرود که شی جین پینگ رئیسجمهور چین بعد از برداشتن موانع مشخص کردن مدت زمان تصدی منصب رئاستجمهور که باعث میشود وی بتواند تا آخر عمر رئیسجمهور باقی بماند، اقدامات هدفمندی برای تقویت جایگاه خود در رهبری حزب کمونیست و حکومت انجام دهد.
مشکل پیچیده دیگری اینجا نمود پیدا میکند که در تعادل میان حکومت و اقتصاد خلاصه میشود به این معنی که طرح «ساخت چین ۲۰۲۵» که دولت سعی دارد تا بوسیله آن چین را به جایگاه پیشروی تکنولوژی پیش ببرد عمدتاً وابسته به نهادهای رسمی است در حالی که موفقیت اقتصادی که چین از زمان اصلاحات دنگ شاهد آن است در سایه آزادی بزرگ اقتصاد و سربر آوردن سازمانهای خصوصی و اقدامات فردی است.
برخی از کارشناسان نیز در خصوص اقتدارگرایی شی ابراز نگرانی کردند؛ چرا که روند اقتصاد را با مشکل مواجه میکند و آن را از حاشیه ابتکار و عمل که اصلاحات دنگ فراهم آورد، دور میکند.
مسئله فقط مربوط به اقتصاد کشور چین نیست. سیاست مسلح کردن منطقه جنوبی دریای چین همچنان پابرجا است که احتمال افزایش تنش را با همسایگان جنوبی آن زیاد میکند. از سوی دیگر آنچه از تلاشهای هدفمند تشکیل ائتلاف ژاپن و استرالیا در خصوص همکاری دفاعی و اصرار بر حفظ سیستم چند ضلعی تجارت آزاد در مناطق اقیانوس آرام و هندی پیدا است؛ هدف از آن مقابله با گسترش نظامی چین و سیطره آن بر اقتصاد منطقه است.
هنوز نشانههای متوقف کردن حملات سرکوبگرایانه گسترده چین در سینکیانگ که اغلب ساکنان آن مسلمان هستند، وجود ندارد و تمام تلاشهای بینالمللی در خصوص آن جواب نداد؛ بنابراین دولت چین از ترس افزایش جنبشهای جدایی طلب به سرکوب خود در این منطقه ادامه میدهد و شاید مسئله اقلیت ایگور از جمله مسائلی باشد که روشن پکن را در برخورد با اعتراضاتی که در آینده ممکن است صورت بگیرد، نشان دهد؛ بطوریکه تکنولوژیهای پیشرفته در راس ابزارهایی است که سیستم امنیتی چین برای رصد جنبش شهروندان از آن استفاده میکند.
دفاع رسمی از این روشها در ضرورت مشارکت همه شهروندان در اجرای سیاستهای حزب کمونیست حاکم خلاصه میشود که علاوه بر تعامل با اقلیتها، شامل اقتصاد، سیاست و اجتماع میشود.
اما اکثریت بر این باور هستند که سال آینده عاری از اقدامات بزرگ خواهد بود و صرفاً بر اموری همچون دیدگاهها و توصیههایی تمرکز شود که چین در سالهای گذشته اتخاذ کرد. همچنین روش قاطع شی جین پینگ برای جلوگیری از نوسانات بازارها، واردن شدن در جنگ تجاری با آمریکا و نگه داشتن قوای قدرت ادامه خواهد داشت و چین در سطح جهان مورد فشارهای سختی قرار خواهد گرفت.