قانون اساسی مصر به رفراندوم گذاشته شد
به نظرم می رسد، مصر در گذار از تاریخ کنونی اش با وضعیتی بسیار حساس و پیچیدهای روبرو است. این بدان معنی است که ما، همانطور که مارتین هایدگر در کتاب کلاسیک خود با عنوان «هستی و زمان» توضیح میدهد، باید با گوشهایمان ببینیم و با چشمانمان بشنویم!
بحران مصر ۲۲ نوامبر گذشته هنگامی آغاز شد که رئیس جمهور مرسی احکامی صادر کرد که اگر چه معلق شدهاند اما او را در موقعیتی فراتر از نظارت قضایی قرار دادند. اینک پیش نویس قانون اساسی در بطن بحران کنونی است که به ادعای مخالفان مرسی، به مقامات مذهبی نفوذی بیش از اندازه در زمینه قانونی می دهد و می تواند آزادی بیان را محدود کند و همچنین راه را به روی تسلط اسلامگرایان بر زندگی روزمره مردم، باز می کند. در نتیجه این چالش، مصر بیش از هر زمان دیگری از هنگام برکناری حسنی مبارک در حدود دو سال پیش، دچار دودستگی شده است. بر اثر این بحران، مرسی و گروه اخوان المسلمین و اسلامگرایان تندرو و سلفی ها در یک سو و مابقی مردم از جمله لیبرال ها، چپگرایان و مسیحیان در سوی دیگر قرار گرفته اند.
اسلامگرایانی که از پیش نویس قانون اساسی مصر پشتیبانی می کنند اعلامیه ها و پوسترهایی توزیع کرده و در آنها مردم را به رأی مثبت تشویق کرده اند و پیام خود را از طریق مساجد نیز منتقل میکنند. مخالفان نیز به نوبه خود در آگهی های تبلیغاتی در شبکه های تلویزیونی مستقل این جمله گیرا را دائما پخش می کنند که «من قانون اساسی را که موجب دودستگی ما می شود تائید نمی کنم.» این، روایتی دیگر از همان داستان قدیمی خیر و شر یا دیو و فرشته است. اگر شما به این قانون اساسی رای دهید، در واقع اسلام و ارزش های آن را تایید می کنید اما اگر به آن رای منفی بدهید شما مخالف اسلام و ارزش های اسلامی هستید! به گفته شیخ محمد عبدالمقصود، از شیوخ سلفی، مرسی نماد و نماینده مشروعیت است!
وی گفته است: «ما محمد مرسی را هرگز تنها نخواهیم گذاشت زیرا وی از طریق انتخابات به قدرت رسیده است و حامی او هستیم چرا که ما در واقع از مشروعیت دفاع می کنیم و بر اساس انچه شریعت (اسلامی) از ما خواسته است به وی احترام می گذاریم زیرا (بر اساس شرع) هر کس به سلطان توهین کند خدا او را لعنت می کند. مزدوران آمریکایی و مزدوران شیعی و سوم سگهایشان قصد دارند عربیت و اسلامیت را از ما بگیرند. پس ما باید برای پیروزی شریعت اسلامی نهایت تلاش خود را بکار بندیم زیرا آنها می خواهند ما را به تونلی تاریک (از عقب ماندگی و ناآرامی) وارد کنند. هر کس به مرسی توهین کند خدا لعنتش کند.»
بر اساس ماده دوم متن پیشنهادی قانون اساسی مصر:
اسلام دین (رسمی) کشور است. زبان عربی زبان رسمی و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانون گذاری است.
این رویارویی آغاز زنجیره ای از بحران ها و فجایع است. قانون اساسی پیشنهادی نه تنها بخش اصلی راه حل نیست؛ بلکه حتی خود مهم ترین بخش مشکل و بحران خواهد بود. من تصور می کنم مصر باید تجربه کشورهای ایران، عراق و تونس را در نظر داشته باشد. هر یک از این کشورها ویژگیهای خود را دارند. من قصد ندارم بر نمونه ایران و عراق تمرکز کنم؛ معتقدم که نمی توان بر اساس مجموعه ای ثابت از قواعد و ساختارها به خواندن، فهم و تفسیر تاریخ بپردازیم چرا که در واقع هر دوره ای و هر کشوری نشانه ها و تفسیر خاص خودرا دارد. معتقدم تفسیر قانون اساسی مهم تر از متن آنست. به عنوان مثال هنگامی که ماده دوم پیش نویس قانون اساسی مصر می گوید: «اسلام دین دولتی، زبان عربی زبان رسمی کشور و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانون گذاری است،» چطور می توان عبارت «اسلام دین دولت است» را تفسیر کرد؟ چه کسی یا کدام نهاد مفسر این ماده قانون اساسی خواهد بود؟
به عنوان مثال در قانون اساسی عراق، تلاش شده است این ماده را با کلماتی روشن به این شکل توضیح دهند: ماده ۲: اول-اسلام دین رسمی کشور و منبع اصلی قانون گذاری است. الف) تدوین قوانینی که با احکام اصلی دین اسلام تغایر داشته باشد جایز نیست ب) تدوین قوانینی که با ارزشهای دموکراتیک مغایر باشد جایز نیست. ج) تدوین قوانینی که با حقوق و آزادی های اساسی مندرج در قانون اساسی مغایرت دارد ممنوع است. دوم- این قانون اساسی حفظ هویت اسلامی اکثریت مردم عراق و حقوق مذهبی همه افراد در زمینه آزادی بیان و برگزاری مراسم مذهبی آنها از جمله مسیحیان، ایزدی ها و صابئی های مندائی را تضمین می کند.
قانون اساسی باید کاملا واضح باشد. اگر کلمات و عبارات، پیچیده و قابل تفسیر به رأی باشد، به سرانجام نیکویی نمی رسیم. در دهم اوت سال ۲۰۰۵ مقاله ای درباره قانون اساسی عراق نوشتم که در الشرق الاوسط چاپ شد. در بند آخر آن مقاله تجربه مان در ایران را به این شکل ذکر کردم:
«ای دوستان عراقی، بر اساس و مبنای قانون اساسی تان پایبند باشید. مردم عراق بیش از استحقاقشان، مشکلات و سختی ها را تحمل کرده اند. دور از انصاف است که مردم عراق تحت شدید ترین نوع استبداد دینی قرار گیرند. این گونه از استبداد را بیش از یک قرن پیش فقیه بزرگ آیت الله نائینی در کتاب مهمش با عنوان «تنبیه المله و تنزیه الأمه» گوشزد کرده بود. وی در این کتاب استبداد دینی را بارها از استبداد شاهی شدیدتر توصیف کرده بود.»
در داستانها آمده است که انوشیروان پادشاه ایرانی از وزیر با کمال خود بزرگمهر پرسید تفاوت میان مرد عاقل و احمق چیست؟! بزرگمهر پاسخ داد عاقل از تجربیات دیگران از جمله احمق ها بهره می گیرد اما احمق تلاش می کند خود تجربه کند. حرف من این است که تجربه تونس برای مصر بسیار سازنده و مفید است. به یاد داشته باشیم که بهار عربی از تونس آغاز شد.
راهبرد راشد غنوشی چشمگیر بود. وی بر شریعت اسلامی تمرکز نکرد بلکه تکیه را بر مسائل و زمینه های مشترک و مورد توافق میان همه تونسی ها گذاشت. آنها قانون اساسی موقتی را به مدت یک سال از فوریه ۲۰۱۲ تا فوریه ۲۰۱۳ تصویب کردند و این تصمیم بسیار عاقلانه ای بود. در تونس بین همه احزاب سیاسی از اسلامگرایان گرفته تا لیبرال ها و چپگرایان اجماع وجود داشت. اگر چه حزب «النهضه» اکثریت یا ۴۱ درصد آرا را در انتخابات کسب کرد به طوری که با ائتلاف با احزاب کوچک و مستقل ها می توانست دولت تشکیل دهد و آنرا اداره کند و به تدارک و تدوین قانون اساسی بپردازد اما دغدغه النهضه یکپارچگی تونس و تونسی ها بود. اکنون ما شاهد هستیم که رئیس جمهور تونس و رئیس پارلمان رهبران دیگر احزاب هستند. راشد غنوشی می گفت اجماع ملی برای همه ما اهمیت دارد. باور من اینست که استبداد اکثریت بدتر از استبداد اقلیت است زیرا در دیکتاتوری اقلیت می توان بارقه ای از امید را در دوردست دید همانطور که سوریه نمونه آنست اما دیکتاتوری اکثریت کشور و ملت را نابود می کند.
آنچنان که متفکر بزرگ کمال ابوالمجد می گوید: «مصر در دوران حساسی به سر می برد. وی در توضیح آن می گوید: دودستگی و اختلافات واقعی بین اقشار مختلف مردم مصر وجود دارد که ناشی از بحران جاری در کشور هست. برخورد با این اختلافات به یک روان شناس نیاز دارد. مصر تنها کشوری نیست که درگیر این بحران است. باید از بحرانی که همگی درگیر آن هستیم درس بگیریم.»
منبع: الشرق الاوسط
