تضمین پایدار و فراگیر حقوق شهروندان، ایجاد امنیت قضائی و استیفای حق بدون قید و شرط و شهروند «درجه یک» و «دو» نپنداشتن، جمع آزادی و برابری در کنار انقیاد به عدالت و فضیلت، امتیاز یک دادگستری شایسته و پیشرو است. دانش حقوق، حاصل تفکر، تأمل و تفقه در «آرمان حقوق» است و با استنتاج و اجتهاد، نهایت قوای بشری خود را برای تأمین عدالت به کار میبندد و ساز و کار و آئینی را گزینش میکند که بیشترین توانمندی را در استیفای حق داشته باشد.

تفقه بدون تعقل تناقض است و باید توجه داشت که امروزه موازین جهانی حقوق بشر که مورد پذیرش خردمندان قرار گرفته، به خاطر عقلانیت و به کارگیری موازین عقلی است که با درک مقتضای زمان، با قافله تمدن بشری همراهی میکند و نظام تقنین خود را با هنجارهای اجتماعی شایسته و عاقلانه، منطبق مینماید.

اخلاقی بودن این نظام در هنجارین تلقی کردن آن در سطح فراملی و بینالمللی موثر است. نظام قضای ما از حیث حکمت نظری و عملی در چارچوب اسلام، نمیتواند خود را از اصول و موازین و استانداردهای مقبول و تجربه پس داده، بینیاز بداند؛ توجه به اهداف شریعت در مسیر تأمین خیر انسان و حمایت از منافع خمسه عقل، دین، حیات، نسل، مال و تأمل در مصادیق و فروعات این حقوق، توجه ما را به این هنجارهای فراگیر، بیش از پیش، جلب میکند.

با این پیشفرض، قضا نه صرفا در محدوده نظامی «تعبدی»، بلکه در گستره افقی «عقلانی»، رو به سوی عدالت دارد و طی یک ممارست و بالاشدنی ورزیده و مجتهدانه، کشف حق و تأمین آزادی و عدالت را وجهه همت خود قرار میدهد. انعطاف در گسترش دایره احکام امضائی و استقراض از عرف عقلا و تمهید ساز و کار بروز شدن و متحول گردیدن برای نیل به مقصد و مقصود عدالت، امتیاز این نظام است.

سیاست مدنی و کیفری که «نظریه مبنای» اسلامی دارد، در تاریخ و میراث گذشتگان خلاصه نیست، بلکه غایتمندانه و شجاعانه، موتور محرکه اجتهاد را برای اکتشاف و استخراج حق و مصادیق آن به کار میگیرد و گرایشها، بینشها، روشها و آیین دادرسی و موازین نوین جزای عمومی و … را عادلانه ترسیم و تصدیق میکند. از «دکهالقضاء» تا ساختار مدرن قضائی امروز، بر خروجی عدالت تاکید میورزد و گشایش را در معرکه انصاف و عدل میداند.

بنابراین فرق است بین قوه قضائیهای که جانب حقوق شهروندی را اولی میدارد و دستگاهی که مایل به پشتیبانی صرف از قلمرو و مقتضای حکمرانی است. یک گفتمان میگوید به اندازه بال ملخی نباید حق و ناحق کرد؛ یکی میگوید مهم انجام وظیفه است، اگر نتیجه ظالمانه بارآمد بلااشکال است. یک گفتمان عدل را برای همه میخواهد و قائل است که:عدل شبیری است خرد شاد کن/ کارگری مملکت آباد کن.

یکی عدل را ادواری و با معیارهای دوگانه میپسندد؛یکی قائل است هدف وسیله را توجیه میکند؛ یکی مشرف به فرمایش امام علی است که: «اتأمرونی اناطلب النصر بالجور؟» (آیا با ستم کردن در حق کسانی که بر آنان حکومت یافته ام پیروزی بجویم؟) یکی تأمین نظم عمومی و امنیت عمومی را ارجح میشناسد و وظیفه خود را انتظامی میفهمد؛ یکی آزادی و عدالت را ارزش نخستین میداند و سعی در جمعآنها دارد و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است. یکی خود را مدار و میزان میداند و هرکه با مسلک و مرام او همسوست برخوردار. یکی مقتضای حق و عدالت را و منقاد قاعده زرین اخلاقی است که «آنچه برخود نمیپسندی بر دیگران مپسند» یکی سلسله مراتب را فصل الخطاب میداند. یکی اصول ناظر به حقوق ملت در قانون اساسی را.

قطعا نظامی ارجحیت و مقبولیت و مطلوبیت دارد که تضمین کننده حقوق همه شهروندان باشد؛ نه ناقض و نافی آنها. واقعیت این است که امروزه حقوق شهروندی توسط بسیاری از دستگاههای ذی ربط و مسئول پایمال میشود. هیچ کس در هیچ محلهای از تراکم فروشی، تضییع حقوق زیست محیطی، قطع درختان، آزار و ناامنی فردی و اجتماعی و کرامت انسانی در امان نیست. مرجع رسمی تظلمات به موجب فصل ۱۱ قانون اساسی دستگاه قضا است. خصوصا در جرایمی که نه فقط جنبه خصوصی، بلکه واجد جنبه عمومی است باید تعقیب شود و دادستان در این زمینه مسئول است.

آرزو دارم در شهری زندگی کنم که دادستان شهر، پشت و پناه محیط زیست من، حق سلامت و بهداشت و آرامش من شهروند باشد.