آنها خواستار مقابله با نامزدی مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهور الجزایر شدند
الجزایر: بوعلام غمراسه
حمله شدید ارتش الجزایر به افسران بازنشسته این کشور در خصوص «عدم تخطی از قانون محافظه‌کاری»، جنجالی را در بین احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برانگیخت.
به گزارش الشرق الاوسط، در این میان ناظران از بازگشت احمد قاید صالح، رئیس ستاد ارتش الجزایر به جنجال و درگیری‌های رابطه ارتش با انتخابات خبر می‌دهند. صالح امروز وارد «منطقه نظامی دوم» در غرب کشور می‌شود.
لویزه حنون کاندیدای چپ گرای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹ الجزایر روز گذشته در دیدار با اعضای «حزب کارگران» که خود رئیس این حزب است، با اشاره به مطلبی که از سوی وزارت دفاع در «مجله ارتش» منتشر شد، گفت: «وزارت دفاع، ارتش را درگیر سیاست کرد. با درخواست احزاب طرفدار رئیس‌جمهور برای به تأخیر انداختن تاریخ انتخابات در ماه آوریل آینده مخالفم».
وزارت دفاع در مطلبی که در «مجله ارتش» منتشر کرد، به افسران بازنشسته ارتش در خصوص دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری هشدار داده بود.
گفتنی است برخی از نظامیان بازنشسته از قاید صالح خواسته بودند در صورت تمایل بوتفلیقه برای کاندیداتوری در انتخابات در مقابل او بایستد.
فوزی رباعین یکی از نامزدهای انتخابات ۲۰۱۴ نیز روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اگر ارتش به بی‌طرفی واقعی پایبند نباشد، انتخابات امسال منصفانه و قابل اعتماد نخواهد بود. از زمان استقلال الجزایر تاکنون ارتش هیچ‌گاه در انتخابات بی‌طرف نبوده‌است».
عبدالله جاب الله یکی از اسلامگرایان و رئیس «جبهه عدالت و توسعه» نیز خواستار دوری ارتش از سیاست و اصلاحات واقعی در قانون اساسی شد و گفت: «اگر قانون اساسی اصلاح نشود، شاهد انتخابات پاک نخواهیم بود و همچنان ارتش تصمیم‌گیرنده نهایی در کشور خواهد بود».
واقعیت امر این است که بوتفلیقه لطف بسیاری به صالح داشته و پس از عزل ژنرال محمد العماری در سال ۲۰۰۴ وی را به عنوان رئیس ستاد ارتش و چند سال بعد با اعطای پست سیاسی به وی، او را به عنوان معاون وزیر دفاع تعیین کرد.
گفتنی است که ارتش در سال ۱۹۹۹ بوتفلیقه را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین و در طی ۱۹ سال حکومتش از وی حمایت کرد.
