انتخاب کاندیدای نخست وزیری بدون تشکیل فراکسیون اکثریت نقض قانون است

بغداد: حمزه مصطفی

با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی انتخاب رئیس جمهور در روزهای دوم و سوم اکتوبر، احزاب پارلمان عراق در جست و جوی روشی برای انتخاب کاندیدای توافقی براى هر کدام از دو منصب ریاست جمهوری و نخست وزیری هستند.
به گزارش الشرق الأوسط، در حالی که «حزب دموکراتیک کردستان» و «حزب اتحاد ملی کردستان» هنوز در مورد انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری به توافق نرسیده‌اند، اما از نظر دو ائتلاف «اصلاح و بازسازی» و «بناء»، عادل عبدالمهدی گزینه مناسبی برای خروج از این بحران به نظر می‌رسد.
احزاب سیاسی بغداد اصرار بر این دارند که دو حزب «اتحاد ملی» و «حزب دموکراتیک» یا از میان دو نماینده خود برهم صالح و فواد حسین یکی را انتخاب کنند و یا یک انتخاب مستقل دیگر داشته باشند.
وی افزود «دوره گذشته چند شورش صورت گرفت، هم اکنون نیز نشانه‌های وقوع دوباره آن هویدا است چرا که احزاب شیعه و سنی در بغداد قول‌هایی به حزب «دموکراتیک کردستان» دادند که کاندیدای آن فواد حسین انتخاب شود در صورتی که احزاب دیگر در خصوص برهم صالح به ائتلاف «ملی کردستان» قول داده‌اند.
این در حالی است که مشخص نیست نیت‌ اعضای احزاب آنها با باورهای رهبرانشان یکی باشد و این یعنی پایان اولیه نقش رهبران سنتی در یک امتحان سخت».
یک کارشناس امور سیاسی و حقوقی که نخواست نامش فاش نشود به الشرق الأوسط گفت اصرار رهبران سیاسی عراق بر انتخاب یک نماینده «از ترس این است که نمایندگان این گروه‌ها علیه آنها شورش کنند چرا که فرایند رای گیری کاملا محرمانه است».
حیدر الغربانی استاد حوزه علمیه در گفتگوی خود با الشرق الاوسط با اشاره به اختلاف احزاب پیرامون انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری گفت «قبلا نیز گفته بودم که دولت آینده متعلق به حزب «الدعوه» است و نشانه‌ها حاکی از آن است ولی به نظرم آنطور که شایع شده است عادل عبدالمهدی نیست».
وی توضیح داد «عبدالمهدی به مراجع نزدیک نیست و علیرغم توافق چند نفر بر آن در راستای خروج از بحران انتخاب کاندید، اما حتی یکی از گزینه‌های مطرح شده نیست».
کارشناس امور سیاسی و حقوقی ذکر شده نیز در این باره گفت مشکلی قانونی برای انتخاب فراکسیون بزرگ‌تر وجود دارد چرا که «راه حل‌هایی که ارائه می‌شود ناقض قانون است چون از لحاظ قانونی نمی‌توان بدون تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر کاندیدای نخست وزیری را معرفی کرد».
وی افزود «آنچه مطرح می‌شود در واقع توافق سیاستمداران و رهبران سیاسی پیرامون کاندیدای مورد قبول نخست وزیری است صرف نظر از اینکه متعلق به فراکسیون بزرگ‌تر باشد. بنابراین در واقع یکی از این دو حزب فراکسیون بزرگ‌تر نخواهد بود و حق انتخاب کاندیدا را ندارد چرا که رئیس جمهور آینده از میان فراکسیون بزرگ‌تر انتخاب می‌شود».