بهار عربى سکوى پرشى بود تا اخوان المسلمین براى اولین بار در کشورهاى عربى به اوج قدرت سیاسى برسد. ٧۵ سال از تشکیل این گروه اسلامگراى سنى مى گذرد، اما تا پیش ازبهار عربی و تحولات سه سال اخیر در منطقه، اخوانى ها نقشى در اداره کشورهای عربی نداشتند. اخوان‌المسلمین در سایه فعالیت‌های خیریه و اجتماعی، توانست پایگاهی اجتماعی برای خود ایجاد کند.

بعد از بهار عربی نیز تجربه حکومت دارى اخوان المسلمین در مصر به عنوان کشورى که زادگاه این گروه است، با شکست مواجه شده است. تونس و مراکش شاهد نارضایتى هایی علیه دولتهاى اسلامگراى حاکم در این کشورها است. در لیبى نیز حزب اسلامگراى عدالت و سازندگى، اگر چه حضوری پر قدرت در پارلمان دارد اما با مشکلات زیادى دست و پنجه نرم مى کند.

اکنون خاورمیانه شاهد شاخه هاى مختلفى از اخوان المسلمین از میانه رو تا نسبتا تندرو است که در تلاش براى حفظ موقعیت سیاسى به دست آمده، بعد از بهار عربى هستند .در این میان تنها کشور خاورمیانه که یک حزب اسلامگرا با گرایشات اخوانى، توانسته است چند دوره حکومت کند، ترکیه است.

اما دلیل موفقیت حزب اسلامگراى “عدالت و توسعه” در ترکیه چیست؟ چرا برخی دیگر از شاخه‌هاى دیگر اخوان المسلمین در کشورهاى عربى ابتدا مورد اقبال قرار گرفتند و بخشى از حکومت را ازآن خود کردند اما پس از آن با چالش روبرو شدند؟

مصر : شکست بعد از پیروزی

بعد از سقوط دولت “حسنى مبارک” رییس جمهور برکنار شده مصر در ٢۵ ژانویه ٢٠١۱، اخوان المسلمین که سالها از طریق فعالیت‌هاى زیرزمینى توانسته بود یک حزب و تشکیلات منسجم سیاسى، اجتماعى را ایجاد کند، قدرت را به دست گرفت.

اما ناتوانى “محمد مرسى” رییس جمهور اخوانى مصر در اداره امور کشور و متعاقب آن اعتراضات مردمى، هم چنین مخالفت احزاب لیبرال و سکولار، دولت نوپاى اخوان المسلمین را با چالش های اساسى روبرو کرد و در نهایت با دخالت ارتش مصر، دولت مرسى سقوط کرد. اما دلیل ناتوانى دولت مرسى در اداره امور کشور چه بود؟

“امیر طاهرى” کارشناس مسایل خاورمیانه در لندن، در گفت و گو با “شرق پارسى” با اشاره به مجموعه عواملى که باعث برکنارى دولت محمد مرسى شد، گفت: “اخوان المسلمین مصر به سه دلیل عمده با شکست روبرو شد. اول اینکه تشکیلات سیاسى اخوان المسلمین خود به سه گروه تقسیم شده است که همه با هم در حال رقابت هستند و غالبا علیه هم مى جنگند.”

طاهری افزود: “دلیل دوم، موفق نبودن دولت محمد مرسى در ارائه برنامه هاى فورى براى حل مشکلات اقتصادى مصر است و دلیل سوم ،تشکیل یک ائتلاف نیرومند از مخالفان اخوان المسلمین. گروههاى کمونیست و سوسیالیست، سلطنت طلبان، ارتش، طرفداران حسنى مبارک، گروههاى سلفى ،همه و همه به طور غیر منتظره اى با هم بر علیه اخوان المسلمین متحد شدند. ضمنا پایگاه انتخاباتى اخوان نیز محدود بود.

در دور اول انتخابات ریاست جمهورى نامزد اخوان (محمد مرسى) از میان ۶٠ میلیون راى دهنده تنها ۵ میلیون رای را به خود اختصاص داد و در دور دوم هم تنها ١٣میلیون نفر به محمد مرسى راى دادند. از طرفى اخوان المسلمین مصر با عجله پست های دولتی را میان اعضای خود تقسیم کرد. در دوران کوتاه ریاست جمهورى محمد مرسی ٢٣ هزار شغل در دولت مصر عوض شد و جاى آن را افراد اخوان پر کردند.”

اما در کنار مسایل داخلى ،عوامل خارجى از جمله نقش و جایگاه بازیگران منطقه اى و بین المللى نیز در عدم موفقیت حزب اخوان المسلمین مصر موثر بودند.

“على مهتدى”روزنامه نگار و کارشناس مسایل خاورمیانه نیز در گفت و گو با “شرق پارسى” گفت: “بعد از به قدرت رسیدن اخوان، شکاف عمیقی بین مردم ایجاد شد. شکافی که اکنون با سقوط این حکومت روز به روز عمیق‌تر نیز می‌شود.”

وى تاکید کرد : “عامل داخلی مهمی که باعث شکست اخوان شد، عدم تجربه آنها در کشورداری و معرفی فردی برای ریاست جمهوری بود که نه کاریزمای کافی برای رهبری مهم‌ترین کشور عربی را داشت و نه شخصیت شناخته‌شده و موجهی بود. در ابتدا که قطر پرونده مصر را هدایت می‌کرد، حمایت بی‌قید و شرطی از اخوان وجود داشت، اما همین سیاست قطر در حمایت از اخوان باعث ایجاد اختلاف بین دوحه و ریاض شد و در نهایت آمریکا دخالتش در پرونده مصر را کم کرد. از همین رو است که می‌بینیم عربستان از اقدامات ارتش مصر در سرکوب اخوان حمایت می‌کند، در حالیکه قطر و شبکه الجزیره رفتار ارتش را محکوم می‌کنند.”

تونس: چالش اخوانی ها و سکولارها

بعد از سرنگونی”زین العابدین بن على ” رییس جمهور تونس در ژانویه ٢٠١١، حزب اسلام گراى “النهضه ” قدرت را در این کشور دردست گرفت. این حزب که تا پیش از آن اجازه فعالیت در تونس را نداشت، در انتخابات اکتبر ٢٠١١ توانست ٨٩ کرسى از ٢١٧ کرسى مجلس موسسان تونس را ازآن خود کند و به این ترتیب مامور تشکیل دولت شد.
اما این دولت اسلامگرا طى دو سال گذشته با مشکلاتى رو برو بوده است تا جایى که اخیرا خبر انحلال مشروط دولت به گوش مى رسد. “راشد الغنوشى “رهبر جنبش النهضه، هفته گذشته موافقت خود را با استعفاى دولت فعلى و جایگزینى آن با دولتى بى طرف اعلام کرد.

ناامنى و ترور شخصیت هاى سکولار مانند ” محمد البراهمى “از فعالان سیاسى سکولار و “شکری بلعید ” یکى دیگر از رهبران سکولار و رئیس حزب میهن پرستان دموکرات و نیز مشکلات اقتصادى و نگرانى از تندروى هاى اسلامى از عوامل اعتراضات مردمى علیه دولت اسلامگراى تونس است، گرچه دولت تونس ،سلفى هاى تندرو را عامل این ترورها مى دانند.
از سویى وقایع مصر و برکنارى دولت اخوان المسلمین در این کشور، به مخالفان در تونس این جرات را داده تا بر خواسته هاى خود پافشارى کنند.

اما مقایسه شیوه حکومت دارى اخوانى ها در مصر و تونس تا چه حد درست است ؟ و آیا در نهایت دولت اسلامگراى النهضه در تونس به همان سرنوشت دولت “محمد مرسى “در مصر دچار خواهد شد؟

“امیر طاهرى” وضعیت به وجود آمده در تونس را متفاوت از مصر مى داند و معتقد است: ” وضع اقتصاد تونس به وخامت مصر نیست. حزب النهضه موفق شده ائتلافى با احزاب چپ گراى تونس تشکیل دهد و در حال حاضر در حال مذاکره با سندیکاى کارگران تونس است. این سندیکا یک تشکل نیرومند است و در صورت به دست آمدن توافقى میان آنها، النهضه مى تواند جاى خود را در مجموعه سیاسى تونس حفظ کند. علاوه بر این حزب النهضه نتوانسته یا نخواسته یک برنامه شدیدا اسلامى را به تونس تحمیل کند و به طور کلى نسبت به اخوان المسلمین مصر موضع ملایم ترى دارد. ضمنا جابجایى افراد به شکلى که در دولت مرسى رخ داد، در تونس اتفاق نیفتاد.”

لیبى: اخوان المسلمین و تمرین جامعه مدنی

“حزب عدالت و سازندگى ” به عنوان شاخه اخوان المسلمین در لیبى شناخته مى شود. درانتخابات “مجمع ملى لیبى” که که در جولاى ٢٠١٢ برگزار شد واولین انتخابات این کشور بعد از ۶٠ سال بود ،حزب عدالت و سازندگى بعد از “ائتلاف نیروهاى ملى ” به عنوان دومین حزب پیروز در این انتخابات معرفی شد. در این انتخابات از مجموع ٨٠ کرسى حزبی، ائتلاف نیروهای ملی به رهبری محمود جبرئیل توانست ۳۹ کرسی را به دست آورد و پس از آن حزب عدالت و سازندگی به رهبری “محمد صوان ” ۱۷ کرسی را به دست آورد.

در چنین شرایطی ،” على مهتدى ” معتقد است که امکان برقرارى یک دولت باثبات در آینده نزدیک در لیبى وجود ندارد. وى در این خصوص مى گوید: “لیبی به خاطر وجود نفت و نقش اصلی نیروهای خارجی در برانداختن معمر قذافی شاهد دخالت کشورهای مختلف در امور داخلی خود بوده است که این دخالت ها به خاطر همسو نبودن منافع این کشورها، نتیجه مثبتی را در داخل لیبی بر جای نگذاشته است. در عین حال، جامعه عشیره‌ای و عدم وجود جامعه مدنی یکپارچه در لیبی عملا باعث می‌شود نه تنها حکومت اسلام‌گراها؛ بلکه هیچ حکومتی در آینده نتواند ثبات را به شکل کامل در لیبی حاکم کند.”

مراکش: جنبش تمرد بلاى رویاروی کابینه اخوانی ها

“محمد ششم” پادشاه مراکش از ترس سرایت جنبش هاى موسوم به بهار عربى به این کشور، به اصلاح قانون اساسى اقدام کرد که طبق آن اختیارات پادشاه محدود مى شد. طبق قانون اساسى جدید ،در نوامبر ٢٠١١ انتخابات پارلمانى برگزار شد و حزب اسلامگراى “عدالت و توسعه” که شاخه اى از اخوان المسلمین است در انتخابات پیروز شد و ١٠٧ کرسی از ٣٩۵ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد.

پس از آن “عبد الله بن کیران” رییس حزب اسلامگراى عدالت و توسعه از سوى “محمد ششم” پادشاه مراکش به عنوان نخست وزیر معرفى شد. امابعد از گذشت دوسال به نظر مى رسد کابینه اسلامگرای مراکش نیز با چالشى مشابه مصر و تونس روبرو شده است. تشکیل جنبش تمرد مراکش در تیر ماه گذشته و اعلام فراخوان براى تظاهرات و براندازى، دولت اسلامگراى این کشور را با مشکل مواجه کرده است.

جنبش تمرد هدف خود را برکنارى کابینه و ایجادکابینه وحدت ملى اعلام کرده است. گفته مى شود سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت کنونی مراکش مهمترین دلیل نارضایتى فعالان سیاسى در این کشور است.

ترکیه : حزب عدالت و توسعه ،نمونه موفق حکومت داری اخوانی ها

در میان تجربه هاى پر چالش حکومت دارى شاخه هاى مختلف اخوان المسلمین در خاورمیانه، تجربه ترکیه تجربه با ثبات تر و موفق ترى بوده است.

در حال حاضر اکثریت اعضاى پارلمان، نخست وزیر، رییس جمهور و اعضاى دولت از حزب عدالت و توسعه هستند. حزب عدالت و توسعه، محصول فعالیت های چند دهه نخبگان اسلامگرای ترکیه است که گرایشاتی آشکار به سمت اخوان المسلمین دارد.

گرایش های این حزب گرایش های اعتقادی، تاریخی و سیاسی است. در واقع جریانات اسلام گرا در ترکیه شاخه های مختلفی دارند اما اصلی ترین جریان نزدیک به اخوان المسلمین، شاخه ای است که هم اکنون تحت عنوان حزب عدالت و توسعه قدرت را در این کشور در دست دارد. به دلیل همین قرابت، دولت ترکیه، در تحولات مصر از اخوان المسلمین و محمد مرسى رییس جمهور برکنار شده این کشورحمایت کرده و اقدام ارتش مصردر برکناری دولت مرسی را کودتا خوانده است.

حزب عدالت و توسعه که در دو انتخابات پارلمانی گذشته ترکیه، اکثریت کرسی‏های مجلس را به دست آورده است همواره با مقاومت و مخالفت سکولارها و کمالیست ها مواجه بوده است. اما سوال این است که چرا در ترکیه با وجود مقاومت نمایندگان سکولار و کمالیست ها، دولت اسلامگر هم چنان به کار خود ادامه مى دهد؟

على مهتدى با مقایسه تجربه اخوان المسلمین در ترکیه، مصر و لیبى گفت: “موفقیت حکومت اسلام‌گراها در ترکیه و شکست آنها در مصر و لیبی به دو عامل درونی و بیرونی ارتباط دارد. در ترکیه ساختار قدرت و نسبت آن با جامعه به گونه‌ای تعریف شده که هر دو گروه اسلام‌گرا و لائیک آزادی عمل داشته و به قدرت رسیدن حزب توسعه و عدالت باعث ایجاد فضای دو قطبی در جامعه نشد.”

وی می افزاید: “در عین حال عامل بیرونی نیز موثر است، بطوریکه روابط جهانی ترکیه و از همه مهم‌تر عضویت‌اش در پیمان ناتو، ثباتی را برای این کشور به ارمغان آورده و اقدام حزب توسعه و عدالت در کاستن از قدرت سیاسی ارتش ترکیه نیز ثبات در جامعه را افزایش داده است. ترکیه سال‌هاست بیشتر از آنکه اجازه دهد بازیگران بین‌المللی در امور داخلی‌اش تاثیر بگذارند، خود در صدد افزایش نقش و تاثیرگذاری در منطقه برآمده و در نتیجه عملا وضعیت در این کشور به گونه‌ای شده که تغییر شرایط سیاسی و ایجاد آشوب در آن به سود هیچ قدرت جهانی نیست.”

در مجموع نگاهی به تجربه شاخه های مختلف اخوان المسلمین در امر حکومت داری نشان می دهد موفقیت یا شکست این تجارب متفاوت، بیش از آنکه امری ایدئولوژیک باشد تابعی از نوع رفتار اخوانی ها در هر کشور نسبت به سایر بازیگران داخلی و خارجی و درک دقیق یا نادرست آنها از شرایط سیاسی-اجتماعی کشوری است که در آن به عنوان یک بازیگر سیاسی حضور دارند. اخوان المسلمین امروزه با یک ایدئولوژی نسبتا مشابه، تجربه های مختلفی از سازگاری و ناسازگاری با محیط سیاسی را در کشورهایی مانند ترکیه، مصر، لیبی، تونس و مراکش ارائه کرده است .