حسن روحانی رئیس جمهور ایران در داووس

حسن روحانی بعد از انقلاب ۱۹۷۹ در آخرین اجلاس اقتصادی داووس در سوییس گفت که اقتصاد ایران، بنیه و ظرفیت آن را دارد که ظرف سه دهه آینده در زمره ده اقتصاد اول دنیا قرار گیرد. گذشته از آنکه قرار گرفتن در زمره ده کشور برتر جهانی آرزوی هر رهبر بلند پرواز در کشوری در حال توسعه است، بررسی های توانمندی های اسمی و عملی کشورها برای دستیابی به این هدف موضوعی است که میزان جدیت این سخن را آشکار می سازد.

رجب طیب اردوغان در آوریل سال ۲۰۱۱ ادعا کرده بود که در سال ۲۰۲۳ ترکیه جزو ده قدرت اقتصادی جهان خواهد شد. با وجودی که ترکیه در دوره ای ده ساله توانسته است تولید ناخالص این کشور را بیش از سه برابر افزایش دهد این کشور در نهایت فقط دو پله در رتبه بندی اقتصادی رشد کرده است و بعید است در سال ۲۰۱۳ هم رشد شتابان سالهای قبل از آن را ثبت کرده باشد.

محمد رضا پهلوی هم طی مصاحبه ای در ژانویه ی ۱۹۷۴ با پیتر اسنو خبرنگار شبکه تلوزیونی بریتانیا ادعا کرده بود که ایران طی ۱۰ سال آینده جزو ده اقتصاد برتر جهان خواهد شد و در ۲۵ سال به گروه ۵ کشور پیشتاز ملحق خواهد بود.

واقعیت این است که ادعای تعلق به باشگاه رهبران اقتصادی جهان در آینده، رویایی است که بیش از آرزوی رهبران جاه طلب بر پایه ی اصول ناظم الاطباء اقتصادی استوار است.از این رو بررسی واقعیت های اقتصادی زمان وقوع دو اعای محمدرضا شاه پهلوی و حسن روحانی می تواند چشم اندازی واقع بینانه و ملموس پدید آورد.

در سال های پس از ۱۹۵۳ که شاه ایران مستقیما نقش موثرتری نسبت به سال های قبل از آن در اداره ی کشور بازی میکرد و دیگر مانند گذشته از رجال استخوان دار و نخست وزیران تاثیر نمیپذیرفت، آقتصاد ایران به یمن رشد روز افزون نیاز بازار جهانی به نفت و رشد تولید و پس از رشد قیمت از سال ۱۹۷۰ و بخصوص  بعد از شوک نفتی ۱۹۷۳ رشد قابل توجهی را تجربه کرد. درآمد نفتی ایران تنها در سال ۱۹۷۴ نسبت به سه سال قبل از آن هشت برابر افزایش یافت.  در مجموع اقتصاد ایران در ۱۵ سال منتهی به سال ۱۹۷۷ حدود پنج برابر بزرگتر شد و درآمد سرانه ی هر ایرانی با رشد چهارصد در صدی رکوردی تاریخی داشت.

در آن دوره به طور متوسط اقتصاد ایران رشدی بیش از ده درصد را شاهد بود. بحران نفتی جنگ ویتنام، اصلاحات پولی نیکسون در آمریکا که تبعات تورمی گسترده ای در آمریکا و به تبع آن در جهان داشت به شاه ایران جسارت نقدهای آتشین غرب در مورد  فرهنگ کار و اقتصاد تا سیاست را می داد، به طوری که وی آشکارا از ورود ایران به دروازه های تمدن سخن می راند.

اما ایران ۲۰۱۴ ایرانی بسیار متفاوت از دوران پهلوی دوم است. دولت های پس از انقلاب هم از رانت گسترده ی نفتی بهره مند بودند و همچون سلف خویش توانستند پایه های محکمی برای توسعه انسانی فراهم آورند که برای رشد پایدار الزامی است.

سازمان گسترس و نوسازی در برنامه چهارم و در سال ۱۹۶۷ ایجاد شد و در پی آن تاسیس سازمان مدیریت صنعتی همراه با رشد قابل توجه دانشگاه ها و به تبع آن فارغ التحصیلان متخصص در سال های پس از انقلاب ۱۹۷۹  فرصتی را در اختیار حسن روحانی قرار داد که محمدرضا شاه پهلوی به این گستردگی و کیفیت در اختیار نداشت.

در همین حال با وجود رشد قابل توجه درآمد های نفتی در سال های قبل،  اقتصاد ایران  یکی از سخت ترین دوره های تاریخ معاصر را سپری می کند.

اقتصادهای برخی کشورهای همسایه از خلا حضور رقیب و انزوای بین المللی ایران بهترین بهره را برده و به اعتبار و جایگاه ممتازی دست یافته اند و دیگر فرصت های بکر گذشته به گستردگی سال های از دست رفته در اختیار نیست.

نگاهی به تحولات اقتصادی در امارات عربی متحده ابعاد این موضوع را مشخص می کند، در سال ۱۹۷۴ سالی که شاه ایران رشد سریع اقتصادی را مدعی بود، تولید ناخالص داخلی امارات فقط ۱۲ میلیارد دلار بود در حالی که تولید ناخالص داخلی امروز آن به بیش از ۳۸۴ میلیارد رسیده است. در همان سال ۱۹۷۴ تولید ناخالص داخلی ایران ۴۴ میلیارد و ۳۳۱ میلیون دلار بود.

هرچند پس از سر کار آمدن دولت حسن روحانی امیدهایی از آینده ی روشن و  چهره ای متفاوت نمایان شده، ولی همچنان به علت باقی بودن بسیاری از نگرانی های اساسی، هنوز روابط و جایگاه منطقه ای ایران نیز برای سرمایه گذاری های اقتصادی همچون سال های دور، امن و جذاب نمی نماید.

قدر مسلم در این مجال قصد تحقیق و تحلیل موشکافانه ی کلیه ی زوایای پیدا و پنهان اقتصاد بیمار ایران  وجود ندارد. با این وجود سوال اساسی همچنان باقی است که آیا با تمامی این شرایط شاه ایران یا حسن روحانی از اقتصادی جامع الشرایط برای حرکت به صدر جدول کشورهای توسعه یافته بهره مند بوده و یا هستند؟ ویا این دست غیب توطئه گران خارجی بوده و هست که مانع اساسی شمرده می شود؟

با وجودی که ایجاد تعامل بین الملی با رقبا و امنیت جامع و پایدار نیز از جمله تدابیر دول آینده نگر محسوب می شود، ولی شاید عوامل بازدارنده ی مهم دیگری نیز در ایران دهه ۷۰ میلادی نقش ایفا می کردند که همچنان در جایگاه خود موثر باقی مانده اند و امروز نیز مانع دست یابی به رشدی پایدار هستند.

گذشته از عوامل و ریشه های عمیق استبداد در منطقه و ایران، بی شک رانت گسترده ی نفتی یکی از پایه های تبدیل دولت ها به فعال ما یشاء شده و در برنامه های توسعه از جمله در شکست برنامه های  توسعه ی سیاسی و اقتصادی موثر می باشد.

در مورد دولت های “نفت محور” که درآمد اصلی آنها نه از طریق مالیات شهروندان، بلکه از طریق رانت مستقیم نفت تامین می شود، دولت در قبال شهروندان خود نیاز کمتری به پاسخ گویی می بیند و ذات اقتدار گرایی را تقویت می کند. شاه ایران با وجودی که شیوه ای از اصلاحات ارضی در طرح توسعه ی گروه مشاورین دانشگاه هاروارد پیشنهاد شده بود ولی محمدرضا شاه ترجیح داد که آن برنامه را به شیوه ی خود و به نام انقلاب سفید، شاه و مردم پیاده سازی کند و بدین ترتیب نظام مالکیتی ملاکین و خوانین ایرانی را بهنفع استبداد فردی و مطلقه ی خود تسهیل کند.

پس از آنکه قیمت نفت از سال ۷۰ تا سال ۱۹۷۴ به یکباره هشت برابر شد، حجم گسترده دلار های نفتی اقتدار نظام را تقویت کرد و توهم توفیق حاکمیت را موجب شد.

عباس میلانی در کتاب نگاهی به شاه می گوید: “ترکیبی از این رشد اقتصادی سریع و مداحی های روز افزون در شاه احساس نه تنها غرور که اطمینان کاذب و حتی خود بزرگ بینی سیاسی پدید آورد… به گزارش سیا نزدیک به دو میلیارد دلار به کشور های گوناگون از جمله انگلستان کمک و گاه وام داد.”

مایکل راس استاد دانشگاه یو سی ال در مقاله ای بنام آیا نفت دموکراسی را تهدید میکند؟ با بررسی ۱۱۳ کشور از ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ باور دارد که رابطه ای مستقیم بین دموکراسی و شفافیت اقتصادی و درآمد های نفتی وجود دارد به نحوی که پردرآمدترین کشورهای نفتی، غیرشفاف ترین و تمامیت خواه ترین دولت ها هم هستند.

این تحقیق البته با بررسی زمان و نحوه ی تخصیص درآمد های نفتی در سه کشور توسعه یافته ی نروژ؛ انگلستان و آمریکا توضیح می دهد که چرا این کشور ها با وجود منابع نفتی بسیار، ولی همچنان متعلق به صدر کشور های توسعه یافته هستند. از سوی دیگر حتی در مقاله ای رادیکال، توماس فریدمن در مقاله ای در مجله فارین پالیسی در اول ماه مه ۲۰۰۶، به رابطه ای کاملا مستقیم اشاره می کند و آن رابطه بین قیمت نفت و رفتار ها و اظهارات تقابل جویانه ی کشورهای نفتی با غرب است. وی در این مقاله برای اثبات نظر خویش به پایین بودن قیمت نفت در زمان سر کار آمدن محمد خاتمی و یا بالا بودن قیمت نفت در زمان موضع گیری های جنجالی محمود احمدی نژاد اشاره می کند و مثال هایی نیز از روسیه و ونزولا و… هم در پی آن می آورد.”

هر چند شاهد هستیم که حسن روحانی هم در دوران آشفته ی درآمد های نفتی ایران به قدرت رسیده و سعی می کند در ایجاد فضایی دوستانه با جامعه ی جهانی دارد ولی باز هم مشکل می توان پذیرفت چنین رابطه ای مکانیکی مستقیمی همواره برقرار است.

در همین حال آنچه که بدیهی است، این است که درآمد های نفتی در رفتار و جهت گیری های حاکمان در رابطه با اعمال دموکراسی داخلی و هم آوایی های جهانیبی اثر نیست. بنابراین و به نظر نگارنده درآمد های نفتی پاشنه ی آشیل ورود به دروازه های تمدن و باشگاه کشورهای پیشتاز اقتصادی است. گو اینکه هم  دولت محمدرضا پهلوی و چه دولت های پس از انقلاب از این درآمد بهره مند بوده اند اما ناکام در اعمال و نگاهداری از توسعه ایی پایدار و  متوازن.