حسن روحانی لایحه پیشنهایی بودجه را تقدیم مجلس کرد
قانون بودجه سالیانه سند مالی دخل و خرج دولت در یک سال است که علی‌القاعده بایستی تمامی اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه توسعه پنج ساله کشور در سال مربوطه) را در تمامی حوزه‌های حاکمیتی و اجرایی پوشش داده واز شفافیت و ابزارهای لازم برای کنترل هزینه‌ها و تحقق اهداف کمی و کیفی تعیین شده برخوردار باشد.
با این فرض روشن است لایحه بودجه، که از طرف دولت تهیه و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس داده می شود، برپایه برآورد و پیش بینی درآمدها و هزینه‌های دولت درسال آتی است، و هرچه این برآورد و پیش بینی واقعی و منطبق بر شرایط اقتصادی اجتماعی کشور باشد طبعا دولت در اجرای قانون بودجه و دستیابی به اهداف پیش بینی شده با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد.
اما در صورت بیش برآوردی درآمدها و کم برآوردی هزینه‌ها، دولت دراجرا با مشکل ” کسری بودجه ” مواجه می شود که ناچار از تامین آن از طریق ” استقراض از بانک مرکزی ” یا ” انتشار اوراق مشارکت ” یا منابع دیگر خواهد شد که آثار و پیامدهای منفی اش پس از مدتی تاخیر در شاخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم ظاهر خواهد شد.
بررسی عملکرد قوانین بودجه سنواتی در همه سالهای دولت احمدی نژاد حاکی از در برداشتن این مشکلات ( عدم شفافیت و کسری بودجه ) در اجرا بوده است، و مسئولیت تداوم این وضعیت را باید بعهده هر دو نهاد دولت و مجلس دانست، که از تحلیل چرایی آن در می گذرم.
اما اوج این وضعیت نابسامان در آخرین لایحه دیرهنگام بودجه دولت احمدی نژاد و قانون بودجه سال جاری بازتاب یافت، و از این رو دولت روحانی پس از استقرار در اقدامی درست لایحه اصلاح قانون بودجه سال ١۳۹٢ تهیه و به مجلس فرستاد تا از این طریق بتواند با واقعی کردن ارقام درآمدها و هزینه های بودجه عمومی دولت از میزان کسری بودجه حدود ۵٠ تا ۷٠ هزار میلیارد تومان، در سقف ٢١٠ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در این قانون، تا حد امکان بکاهد و با کنترل میزان افزایش نقدینگی به مهار و کنترل نرخ پیش رونده تورم بپردازد.
از آنجاکه دولت با این اقدام از سویی ناچار از کاهش هزینه‌های خود شده است، و از سوی دیگر دولت قدرت مانور چندانی برای کاهش هزینه‌های جاری خود ندارد، به اجبار این کاهش متوجه هزینه‌های عمرانی به کمتر از نصف رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری می شود که در وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران بسیار نگران کننده است.
در چنین شرایطی دولت روحانی تلاش کرد برخلاف سنت غلط هشت سال گذشته دولت احمدی نژاد، که لایحه بودجه را دیرهنگام و خلاف روال قانونی به مجلس ارائه می کرد، اولین لایحه بودجه دولتش را در مهلت قانونی تهیه و به مجلس ارائه کند که در انجام اینکار موفق بوده است.
لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۳ با رقم کل ۷٨۳ هزار میلیارد تومان و با حدود ٨ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال ۹۲ تهیه و به مجلس ارائه شده است. این رقم افزایش ٨ درصدی در مقایسه با نرخ تورم حدود ۳۵ درصدی سال جاری حکایت از ادامه نگاه کنترلی و انقباضی دولت روحانی در ادامه سیاستی که در لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ پیش گرفت، دارد، و اینکه دولت قصد دارد از این طریق به کاهش نرخ تورم در سال آینده تا حد ٢۵ درصد بپردازد.
درعین حال یادآور می شود که رقم بودجه کل کشور در برگیرنده بودجه دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی هم است و متاسفانه یکی از مشکلاتی که همواره در رسیدگی به لایحه بودجه در مجالس و تصویب آن وجود داشته است عدم رسیدگی دقیق در باره بودجه شرکتهای دولتی است، و این درحالی است که رقم بودجه شرکتهای دولتی همواره بسیار بیشتر از بودجه عمومی دولت بوده است (برای سال ۹۳ رقم ۵۸٨ میلیارد تومان و سه برابر رقم ۱۹۵ میلیارد تومان بودجه عمومی دولت).
برای اینکه نقش و تاثیر بودجه ۵۸٨ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی و ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی دولت برای سال آتی معلوم شود ازمقایسه جمع ۷٨۳ هزار میلیارد تومانی آن، که فراتر از رقم تولید ناخالص ملی به قیمت جاری برای سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۷۹ هزار میلیارد تومان است، و اینکه سهم بودجه عمومی دولت به حدود ۳۰% تولید ناخالص ملی به قیمت جاری بالغ شده است (این نسبت در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۴% بوده است) براحتی می توان به میزان مداخله و نقش و تاثیر دولت در اقتصاد ایران پی برد. این وضعیت را، که ناشی از ” اقنصاد نفتی ” است، در کمتر کشوری به این شکل می توان یافت.
در مورد اعداد و ارقام بودجه عمومی دولت که بطور محافظه کارانه تهیه شده است می توان گفت که رقم پیش بینی درآمدهای مالیاتی به میزان ۶۶ هزار میلیارد تومان برآوردی خوشبینانه است چرا که این رقم حکایت از افزایش ۴۴ درصدی نسبت به رقم پیش بینی سال قبل دارد و به نظر می رسد با ادامه رکود اقتصادی جاری در این حد قابل تحقق نباشد.
پیش بینی درآمد ۷٨ هزار میلیارد تومان از صادرات نفت خام و میعانات گازی ( معادل ۳٠ میلیارد دلار )، به شرطی که روابط ایران با غرب در پی توافق هسته ای رو به بهبود رود و تحریم های اقتصادی و سیاسی کاهش یابد، منطقی و قابل تحقق است. و البته این رقم بازهم حکایت از وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت دارد که بحثی تلخ و درازدامن دراقتصاد ایران است. در مجموع می توان انتظار داشت که درآمد های پیش بینی شده تا حد قابل اطمینانی تحقق یابد و دولت در سال آتی با کسری بودجه چندانی مواجه نشود که این بنفع اقتصاد کشور است.
در این لایحه دولت تلاش کرده که هزینه های جاری خود را در حد امکان کنترل کند و از اینرو به افزایشی در حدود ١٢ درصد نسبت به رقم پیش بینی شده قانون بودجه سال جاری (١۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به ١٢٨ هزار میلیارد تومان) رضایت داده است که این رقم در مقایسه با نرخ تورم ۳۵ درصدی حاکی از کاهش واقعی بودجه جاری دولت است.
اینکه این کاهش چه تاثیری می تواند در میزان کارکرد و خدمات دولت داشته باشد؟ و اینکه تخصیص منابع در میان نهادهای بهره مند از بودجه عمومی دولت چگونه و با چه هدفگذاری و منطقی انجام شده است، بحثی دیگر را می طلبد.
در این لایحه برای بودجه عمرانی سال ۹۳ معادل ۳۷.٨هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری با رقم ۵۶.۴ هزار میلیارد تومان حکایت از کاهشی حدود ۳۳ درصد برای بودجه عمرانی سال آتی دارد.
البته هنوز عملکرد بودجه عمرانی سال جاری مشخص نیست اما درخوشبینانه‌ترین برآوردها می توان پیش بینی کرد که رقمی بین ۱٠ تا ٢٠ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شود. هرچند رقم تخصیصی بودجه عمرانی سال آتی می تواند بیشتر از عملکرد بودجه سال جاری باشد اما به نظر می رسد دولت روحانی با پیش بینی رقمی خوشبینانه اراده کرده است تا وضعیت رکودی اقتصاد ایران را تکانی دهد و آنرا در جهت خارج شدن از رکود بحرکت درآورد.
تجربه بررسی و رسیدگی به لوایح بودجه در مجالس گذشته، به رغم تغییرات دولت ها، نشان داده است که قدرت مانور مجلس برای بررسی بودجه های پیشنهادی حداکثر بین ۳ تا ۵% تغییر در اعداد و ارقام بودجه بوده است و طبعا در رابطه با این لایحه هم این تجربه تکرار خواهد شد.
از این رو بهتر است مجلس به جای آنکه روی اعداد و ارقام لایحه بودجه نیرو و وقت بگذارد در بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه شرکتهای دولتی، عمومی و عمرانی بر روی این موضوع متمرکز شود که در صورت تصویب این بودجه وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل نرخ های رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در سال ۹۳ چه خواهد شد؟ و چه نرخ هایی قابل تحقق خواهد بود؟ دراینصورت می توان به پایش و ارزیابی عملکرد دولت در سال آتی نشست و حسابرسی کرد و دولت را با شاخص های کمّی خودش به پاسخگویی وا داشت.
