محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد ۷۲ درصد جمعیت کشور ایران در شهرها زندگی میکنند و از این میزان، «۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در بافت فرسوده سکونت دارند.»
پژمان در سخنانی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر خبر داد: «پیش تر تنها ۳۰ درصد از جمعیت ایران در شهرها و ۷۰ درصد در روستاها زندگی می کردند. در حال حاضر ۲۸ درصد از جمعیت کشور در روستاها و ۷۲ درصد در شهرها سکونت دارند.»
به گفته وی، طبق آمار جهانی ۶۰ درصد جمعیت جهان در شهرها سکونت دارد و این که شهرها مهمترین مرکزهای فعالیت های اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی در هر کشوری هستند و همه فعالیتهای مورد نیاز جوامع بشری در شهرها انجام میگیرد؛ به مهاجرت از روستاها به شهرها دامن زده است.
امسال از سوی سازمان ملل متحد حاشیه نشینی تم اصلی روز جهانی اسکان بشر انتخاب شده تا صدای ساکنان این مناطق به گوش مسئولان برسد. معاون وزیر راه و شهرسازی ایران اضافه کرد: «در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می کنند که ۲٫۸ میلیون خانوار در ۲٫۶ میلیون واحد مسکونی یا سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند.»
حاشیه نشینی دغدغه جدید وزارت کشور
حاشیهنشینی پدیده ای جدید است که با رشد شهرنشینی بیرویه به یک مشکل عمده در جهان و همچنین ایران تبدیل شده است. در ایران مهاجرتهای روستا به شهر به این امر دامن زده است.
حاشیهنشینی به دلیل های مختلف عامل مخرب و برهم زننده تعادل فیزیکی شهرها به شمار می رود و نشاندهنده توسعه ناموزون شهری و منطقه ای است.
طبق پژوهشی که سال ۱۳۹۱ از سوی دانشگاه تهران منتشر شده، مهاجرت از روستاها به اطراف شهرها، روند صنعتی شدن کشور ایران، و توسعه سریع و ناموزون شهرنشینی عوارض عمده ای در این کشور داشته است؛ فاصله طبقاتی، تجمع ثروت در دست یک کسر کوچک از جامعه و حاشیه نشینی از جمله این پیامدهای منفی هستند.
در دید این گروه از جامعه شناسان این فاکتورها پیامد حاشیه نشینی نیستند، بلکه عامل به وجود آورده این پدیده هستند.
در نگاه گروه دیگری از جامعه شناسان تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ و توزیع ناعادلانه موقعیت های شغلی و ثروت عامل ایجاد حاشیه سازی هستند. این پژوهشگران حاشیه نشینی را پیامد مهاجرت از روستا و صنعتی شدن ایران می دانند.
حاشیه نشینی در ایران به اصلاحات ارضی و ناکارآمدی اقتصاد کشاورزی روستاها بر می گردد. در سال ۱۳۵۱ مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران پژوهشی ترتیب داد که طی آن مشخص شد نزدیک به ۹۱ درصد از سرپرستهای خانواده های حاشیه نشین در تهران، روستایی بودند. از این میزان ۷۲درصد آنان کشاورز و ۵۹ درصد خرده مالک بودند.
اصلاحات ارضی طرح لغو ارباب و رعیتی بود که با هدف افزایش بهره وری عمومی جامعه صورت گرفت. اصلاحات ارضی تغییراتی در شیوه مالکیت زمینهای کشاورزی ایجاد کرد که طی آن اراضی از دست از فئودالها یا مالکان بزرگ خارج شد به بین کشاورزان تقسیم شد.
با وجود آن که حاشیه نشینی در ایران در زمان محمدرضا شاه پهلوی آغاز شد، اما پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ هم ادامه پیدا کرد و در سال های اخیر رشد قابل توجه ای داشت.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در حاشیه نشست شورای اجتماعی روز دوشنبه ۱۳ مرداد در جمع خبرنگاران از موضوع حاشیهنشینی و سکونتگاههای حاشیه شهرهای بزرگ «به عنوان چالشی در آینده» یاد کرد.
همچنین مساله حاشیهنشینی و مهاجرت از شهرهای کمتر توسعه یافته به شهرهای بزرگ مسالهای است که در حوزههای درآمدی، بزهکاری، مسکن غیر استاندارد و ناهنجاریهای دیگر تاثیرگذار است و مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر کشور ایران حاشیهنشینی را عامل ایجاد «مشکلات در خدماترسانی» خواند حل این مشکل در گروی همکاری سه قوه در ایران دانست. وی گفت: «این موضوع باید مورد توجه دولت، قوه قضائیه و مجلس قرار بگیرد و به همین دلیل در دستور کار شورای اجتماعی قرار گرفته است.»
حاشیه نشینی معضلی نیست که بتوان در عرض یک شب به سادگی آن را برچید. برای رفع مسائل مربوط به حاشیهنشینی باید تمهیدات میان مدت و کوتاه مدت اندیشیده شود. ارائه خدمات و تخصیص اعتبار از اولویت های این حوزه هستند.
از جمله عواقب منفی گسترش رشد قارچ گونه حاشیه نشینی در حاشیه کلانشهر ها، کاهش امنیت ساکنان حاشیه ها است. جرایم ریز و درشت در حاشیه ها، بالا بودن آمار جرایم، و بروز جنایت های عمده در این مناطق گواهی بر این مدعا است. برخی مناطق چنان به خاطر جای دادن مجرمان حرفه ای شهرت پیدا کردند که به خوابگاه مجرمان حرفه ای معروف شدند.
همان طور که از عنوان حاشیه نشینی بر می آید، گستردگی حاشینه نشینی و تمرکز نداشتن ساکنان این مناطق در یک منطقه، کنترل جرایم و بازگرداندن امنیت به حاشیه ها را برای پلیس دشوار کرده است. نبود آمار و مـطالعات دقیق از سوی کارشناسان در این زمینه کار را دشوارتر هم کرده است.
شاید ارزانی زمین و مسکن در حاشیه ها دلیلی برای جذب مهاجران باشد، اما از آن جایی که امکان جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهری و امکانات و خدمات شهری را ندارند، جایی برای پیشرفت در حاشیه ها دیده نمی شود. سرمایه گذاران نیز به خاطر نبود امنیت در این منطقه ها، هر چند سودآوری برای آنان تضمین شده باشد، از سرمایه گذاری پرهیز میکنند.