محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران – عکس از ایسنا
از زمانی که حسن روحانی رییس جمهور ایران دستوری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرایی در قوه مجریه صادر کرد، اخبار گوناگونی درباره انواع این تخلفات و رسیدگی به تخلفات دولت سابق شنیده می شود.
در تازه ترین خبر مرتبط به رسیدگی به تخلفات کابینه محمد احمدی نژاد، رریس جمهور سابق ایران، آمده است که بیش از ۷۰۰ پرونده سوءاستفاده و تخلف دولت قبل در حال رسیدگی است.
محمد اشرفی اصفهانی، رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت گذشته، حجم تخلفات و مفاسد دولت گذشته را «بسیار گسترده» خواند و گفت: «ما شاهد رانت‌خواری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تضییع اموال بیت‌المال بسیاری در دولت قبل بوده‌ایم و این در حالی است که دولت سابق مدعی پاک‌ترین دولت تاریخ بود.»
اشرفی اصفهانی در گفتگویی با ایلنا، در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات دولت احمدی نژاد در هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری گفت: «بیش از هفتصد پرونده سواستفاده و تخلف اداری در هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در حال بررسی و رسیدگی است.»
به گفته اشرفی اصفهانی، هیات مذکور «زیر نظر مستقیم نهاد ریاست‌جمهوری و دفتر رئیس‌جمهور» فعالیت می‌کند. وی در تشریح عملکر این هیات گفت: «در جریان این رسیدگی‌ها، اشخاص برای دفاع از عملکردشان به هیات دعوت می‌شوند تا از خود دفاع کنند و همچنین اصرار داریم که حیثیت افراد زیر سوال نرود.»
پرونده‌های مربوط به تخلفات اداری از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای این هیات ارسال می‌شوند و بر اساس قانون برای متخلفان احکامی چون «توبیخ، انفصال و محرومیت از مشاغل دولتی» در نظر گرفته می شود.
اشرفی اصفهانی تاکید کرد در بررسی‌های مذکور، پرونده افراد بدون در نظر گرفتن سمت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی گفت: «به تخلفات وزرا، معاونان رییس‌جمهور و مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس هم که پیش از این سمت اجرایی داشتند در صورتی که تخلفی را مرتکب شده باشند در این هیات به تخلفاتشات رسیدگی خواهد شد.»
به گفته اشرفی اصفهانی، «حجم تخلفات و مفاسد صورت گرفته در دولت سابق بسیار گسترده است.» تخلفات در دوران احمدی نژاد، شامل رانت‌خواری، سواستفاده و تضییع اموال بیت‌المال می شود.
رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت گذشته هدف از این رسیدگی ها را آگاهی عمومی اعلام کرد و تاکید کرد: «مردم باید بدانند که چه مسائلی در گذشته اتفاق افتاده و از سویی، متخلفان باید در برابر قانون در خصوص تخلفاتشان پاسخگو باشند.»
۲۷ خرداد ۹۲، یعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم پایگاه اطلاع رسانی دولت دهم (دولت احمدی نژاد) خبری را منتشر کرد و در آن خبر با عنوان “پاداش خدمت” را منتشر کرد که در آن خبر از احضار احمدی نژاد به دادگاه آورده شده بود.
به دنبال شکایت علی لاریجانی رییس مجلس و همچنین رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران و یعقوب خلیل نژاد، شاکی خصوصی، از رییس جمهور وقت ایران، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران احضاریه ای برای احمدی نژاد صادر کرد.
با توجه به اهمیت موضوع، سیامک مدیر خراسانی، قاضی این پرونده درباره حضور شخص متهم، محمود احمدی نژاد تذکر بود، اما دادگاه در روز ۵ آذر ۹۲ برگزار شد و محمود احمدی نژاد در این دادگاه حضور نیافت.
بعد از آن، محسنی اژه ای دادستان کل کشور روز ۱۶ دی ۹۲ را به عنوان دومین جلسه رسیدگی پرونده محمود احمدی نژاد اعلام کرد، اما پس از معطلی چند ساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه، محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری تهران در جمع خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که «امروز (۱۶ دی‌ماه) وقت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد نبوده است». به نظر می رسد نیامدن متهم برای بار دوم در جلسه دادگاه سبب شد تا دستگاه قضایی ایران در برابر او کوتاه بیاید.
