حکومت هادی از هر گونه کوتاهی در منشور هفتم هشدار می دهد

ریاض یاسین وزیر خارجه یمن طی کنفرانس مطبوعاتی در ژنو – عکس از خبرگزاری فرانسه

ریاض یاسین وزیر خارجه یمن طی کنفرانس مطبوعاتی در ژنو – عکس از خبرگزاری فرانسه

روز گذشته مهلت زمانی مقرر برای کنفرانس ژنو پایان یافت بدون اینکه میانجی سازمان ملل در سه روز گذشته موفق به برگزاری جلسه «مشورتی»، به روشی که رسماً اعلام کرده بود شود.

در همین راستا، منابع میدانی در یمن برای «الشرق الأوسط» فاش کردند که شورشیان حوثی در پشت انفجاری هستند که روز گذشته در صنعا به وقوع پیوست، و هدف از آن این است که در افکار عمومی بین المللی تصوری ایجاد کنند که آن ها از امنیت کشور حفاظت می کنند.

در مقابل کاهش مدت زمانی در دسترس، و نزدیک شدن ضرب الاجلی که میانجی سازمان ملل تعیین کرده بود (یعنی فردا جمعه)، سازمان ملل مجبور شد روز گذشته به حوثی ها پیش از ترک ژنو دو روز مهلت دهد، در عین حال سفرای اروپایی و سفرای مجموعه کشورهای حامی طرح ابتکار خلیج (مجموعه ۱۶) برای فشار وارد آوردن به جهت نجات مذاکرات مداخله کردند.

ریاض یاسین، وزیر خارجه یمن، که ریاست هیئت دولتی را به عهده دارد برای «الشرق الأوسط» فاش کرد که به علت سنگ اندازی هیئت حوثی و پیروان صالح و حزب سوسیالیست یمن و جنبش جنوب در کنفرانس مشورتی ژنو، هیچ گونه مشورت یا توافق درباره پیشنهادهای توقف نبرد ، و یا آتش بس انسان دوستانه و یا عقب نشینی از شهرها صورت نگرفت. وی اشاره کرد که این پیشنهادها ایده بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده سازمان ملل به یمن بود.

عبد العزیز جباری، عضو هیئت دولتی یمن در ژنو توضیح داد: «شورشیان از جمله شبه نظامیان حوثی و پیروان صالح رئیس جمهور مخلوع، زبان گفتگو را از طریق انفجارها دنبال می کنند، چرا که طی حضور من در ژنو برای شرکت در کنفرانس مشورتی با هیئت شورشیان، آن ها برای بار دوم منزل من را مورد هدف قرار دادند، که منجر به ویرانی کامل آن شد».

بنا به گفته منابع میدانی، انفجارهای سه گانه در مسجد القبه الخضرا در منطقه هائل در صنعا صورت گرفت، و طبق اولین آمار غیر رسمی بیش از ۱۰ کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت.

دکتر عبد الوهاب الأنسی، مشاور رئیس جمهور یمن، به نوبه خود بر پایبندی به اجرای قطعنامه شورای امنیت تحت فصل هفتم، به طور مؤثر پس از کنفرانس ژنو ، تأکید کرد. وی افزود: «هر گونه مسامحه کاری در عدم اجرای آن تأییدی برای متجاوزان است و اختلال در وظایف شورای امنیت در از بین رفتن اعتماد به آن کمک خواهد کرد».