رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه

در ترکیه گویی شریعت و سیاست با هم نامحرمند. بی گمان موضع دوگانه اردوغان هم، نه می تواند سیاست را شریعتی کند و نه می تواند “شریعت” را سیاسی کند. به بیان دیگر، پنداری در ترکیه رابطه بین شریعت و سیاست هرگز همگرا نیست بلکه یک رابطه واگرا (Diverging) به نظر می آید. به همین سیاق است ارتباط ترکیه با اتحادیه اروپا که نه ترکیه مایل است از این رابطه چشم پوشی کند و نه اروپا می خواهد که عطای شریعت را به لقای سیاست ببخشد و از رابطه با ترکها خارج شود.

به لحاظ اقتصادی اروپا همواره گوشه چشمی به این بازار ۷۵ میلیونی دارد و ترکیه هم ترجیح می دهد آخرین واگن قطار مدرن اروپا باشد ولی نخستین واگن قطار آسیا نباشد. در شرائط پر تلاطم خاورمیانه این سیاست دوزیستی (َAmbivent) تنها از آنِ لیدر حزب اعتدال ترکیه نیست بلکه از آنِ بسیاری از دولت مردان این منطقه است. با این حال امروز ترکیه نه در اروپا یارانی دارد و نه در جهان اسلام دوستان وفاداری. سرعت رخداد حوادث آنچنان شتابان است که دوستان دیروز می توانند دشمنان امروز باشند.

در سالی که گذشت تقریبا خُمس ارزش لیر ترکیه نه به صندوق مراجع دینی بلکه به جیب سوداگران ارزی در بازار استانبول ریخته شد. سقوط ۱۸ درصدی ارزش پول ملی و فرار بخشی از سرمایه خارجی موجود در پروژه های سودآور، زنگ خطر را برای دولت اردوغان به صدا در آورد و به او هشدار داد که در ترکیه نیمه سکولار و در حال گذار به لیبرال دموکراسی، اتخاذ هرگونه موضع دوگانه در برابر ارزش های پلورالیسم، یقینا به دموکراسی نو پای این کشور آسیب می رساند.

دوازده سال پیش زمانی که اردوغان آن جوان تازه به قدرت رسیده، به سوی کاخ الیزه شتافت تا با دو پیر سیاست اروپا (گرهارد شرودر صدر اعظم سوسیال دموکرات آلمان و ژاک شیراک رئیس جمهور گُلیست فرانسه) درباره پذیرش عضویت رسمی ترکیه به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ مذاکره کند، ژاک شیراک که در گذشته شهردار پاریس چند ملیتی بود و با روحیه هیجانی و عصبی خارجی ها آشنایی داشت، با ادب فرانسوی و دیپلماتیک به نخست وزیر بلند پرواز نشان داد که پیوند دوستی ترکیه و اروپا همانند دو نا محرم ولی محرم است.

به عبارت دیگر، در حالی که ظاهرا ترکیه می تواند رابطه ای همگرا با کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشد ولی هم زمان این رابطه می تواند واگرا نیز باشد. امروز پنداری اردوغان تحلیل آن شیراک پیر را به خاطر می آورد. قرار بود که سه سال دیگر در ۲۰۱۷ ترکیه به عضویت اروپا در آید، حال آنکه بعید به نظر می رسد حتی تا سال ۲۰۲۷ نیز این آرزوی ترکها تحقق یابد.

از سوی دیگر زمانی که در اقتصادهای نوظهور کاهش ارزش پول ملی بیش از ۱۰ سود شود، نگرانی سرمایه گذار خارجی از سرنوشت پروژه های مالی و صنعتی را در پی خواهد آورد و یا آنکه بخش خصوصی و قشر مصرف کننده آسیب خواهد دید. سرمایه گرچه ریسک پذیر است ولی همواره ثبات سیاسی دراز مدت (ده ساله) را می جوید. به همین سیاق، ترکها که در قفقاز جنوبی، خاور و آسیای میانه، روسیه و شمال آفریقا میلیاردها دلار از بانک های اروپایی وام گرفته اند تا در آن مناطق سرمایه گذاری کنند، با کاهش ۸ درصدی ارزش لیر آنها به همان اندازه دچار خُسران خواهند شد و سود پروژه را از دست خواهند داد.

اضافه براین، ارزش واردات به ترکیه افزایش می یابد و نرخ تورم ۸ درصد کنونی هم دوباره افزایش خواهد یافت. بی دلیل نیست که اِردم باشچی رئیس بانک مرکزی ترکیه به چند منظور، با سماجت نرخ بهره را پایین نگه داشته است تا بر سرمایه گذاران برون مرزی برای بازپرداخت وام خارجی فشار مضاعف وارد نشود. آشکار است که کاهش نرخ برابری پول ملی با ارز خارجی (حال به هر علت که باشد) بر دارایی منقول و غیر منقول دولت و ملت تأثیر مثبت و منفی به جا خواهد گذاشت.

در مورد ترکیه که در سال گذشته با دو بحران بزرگ روبرو گشت، این نگرانی وجود دارد که اگر در سال جاری و پیش از انتخابات، دولت اردوغان بار دیگر با آشوب سیاسی مواجه شود در آن صورت بر اثر فرار سرمایه از کشور، روند ارزش لیر در برابر یورو و دلار آنقدر کاهش خواهد یافت که دیگر حتی اردم باشچی هم با سماجت و خودزنی بهره ای نتواند جنون تورمی را مهار کند و اقتصاد ترکیه به دام رکود فرو افتد.

در ترکیه (جوانترین کشور اروپا) به مثابه هفتمین اقتصاد قاره سبز سالانه حدود نیم میلیون دانشجو از ۱۷۲ دانشگاه فارغ التحصیل می شوند؛ دولت اسلامی اردوغان با توجه به شرائط بد اقتصادی نمی تواند حتی برای کسری از این دارایی غیر منقول (Intangible) و جوان کشور اشتغال ایجاد کند. این دولت هرگز این سرمایه اجتماعی عظیم نیم میلیونی را نمی تواند سالانه به اروپا انتقال دهد؛ بنابر این آیا بیهوده است چنانچه در تراز نامه اقتصادی ترکیه، این نیروی جوان نیم میلیونی در ستون دارایی غیر منقول منظور شود؟

ترکیه در برزخ شریعت و سیاست و یا در دو راهی سنّت و تجدد ایستاده است و می خواهد تا سال ۲۰۲۰ به اندازه صد و پنجاه میلیارد دلار فقط در بخش انرژی سرمایه گذاری کند. بخش ساختمان و نو سازی بیشترین حجم سرمایه گذاری و کارآفرینی را دارد. ارزش کل بازار سرمایه ی ترکیه (مجموع سه بورس طلا، سهام و مشتقات) بالغ بر رقم جذاب ۷۰۰ میلیارد دلار رسیده است. ح

جم صادرات ترکیه در سال به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار می رسد و بیش از سی میلیون توریست سالانه وارد این کشور می شود. بنابر این علی رغم این آمار درخشان، شاهدیم که دولت اردوغان از طرح و برنامه در زمینه توسعه اقتصادی رنج نمی برد بلکه ترکیه از طرح و برنامه در زمینه توسعه سیاسی رنج می برد. یعنی همان پارادوکسی که به باورم احزاب اخوان المسلمین در ترکیه و خاورمیانه و نیز تشکیلات “جماعت اسلامی” در شرق دور (اندونزی، مالزی) از آن رنج می برند.

ترکیه کشوری است که نه تنها فرهنگ ها بلکه اقتصادها را نیز به هم پیوند می دهد. بنابر این پیگیری آنچه در حوزه اقتصادی و فضای فرهنگی ترکیه می گذرد برای کشوره های منطقه بویژه ایران هم حائز اهمیت است. در فرآیند جهانی شدن که دولت های حاشیه ای همواره کم رنگ می شوند، نباید آنچه بر ترکیه می گذرد را فقط از آن ترکیه دانست بلکه موج این تحولات دیر یا زود دامن کشورهای همجوار را نیز خواهد گرفت. به بیان دیگر، اگر قرار باشد که ما هم همانند ترکیه از الگوی رشد سرمایه داری پیروی کنیم، باید حکمت لقمان را به یاد آوریم و از آنچه در ترکیه می گذرد بر حذر باشیم.

از زمان روی کار آمدن دولت اردوغان بدهی خارجی ترکیه که برابر ۱۰۰ درصد حجم تولید ناخالص این کشور بود به ۴۰ درصد کاهش یافت که نشان دهنده اراده آهنین لیدر حزب اعتدال و توسعه در کاهش بدهی خارجی ترکیه است. اردوغان فراموش نکرده است که چنانچه او زیرساخت سیاسی و قضایی را در این کشور فراهم نمی کرد و در طی سه دوره ریاست، آرامش و امنیت سرمایه گذاری را برای اتباع ترک و بیگانه تأمین و تضمین نمی کرد، هرگز قادر به هدایت صدها میلیارد دلار سرمایه به سوی دو بخش صنعت انرژی و ساختمان نمی شد.

هفتاد درصد این سرمایه گذاری مربوط به اروپائیان است و نیمی از صادرات درخشان ۲۰۰ میلیارد دلاری ترکیه هم به اروپاست. با این حال نه ترکیه می تواند به اروپا پشت کند و نه اروپا می خواهد ترکیه را نادیده بگیرد. بنابر این اردوغان در برخورد با اپوزیسیون داخلی بهتر است زبان در کام کشد و توئیتر را “طاعون” نخواند و فیسبوک را “وبا” نشمارد تا به زعم خویش مخالفین را ارعاب کند. این لحن (ادبیات!) پوپولیستی شایسته یک رئیس دولت مسلمان نیست.

رجب طیب اردوغان فراموش نکند که در تابستان گذشته یک انجمن کوچک مردم نهاد (Civil Society) در اعتراض به کم شدن فضای سبز پارک، این چنین پایه های دموکراسی را نمی لرزاند و سرمایه ها را فراری نمی داد و پول ملی را کوچک نمی ساخت اگر اردوغان آن چنان عصبی و از موضع غرور عثمانی با خلق سخن نمی گفت.

نخست وزیر باید نشان دهد که او شرعا و قانونا همچنان رئیس دولت همه ی شهروندان ترکیه است و نه فقط رئیس دولت مسلمانان حزبی این کشور. بی گمان امروز پولاریزه شدن سیاسی ترکیه نه به سود ترکهاست و نه به سود اروپا و یا همسایگان ترکیه. بورس استانبول که می خواهد در کورس رقابت با بورس دوبی، خوشکام شود، اینک باید پرسید آیا با تعامل با شهروندان ترک به این مهم دست می یابد و یا در تقابل با آنها؟ زنهار! که هرگونه خطا و لغزش سیاسی از سوی دولت اردوغان، آوار سنگینی بر سر همه شهروندان ترکیه خواهد ریخت.