نخستین تبعات «اصلاحات اقتصادی»… و آمادگی خروج از پایتخت
قاهره: محمد نبیل حلمی
سال جدید مصر مانند سالیان گذشته نخواهد بود زیرا نیم‌نگاهی به برنامه سال آینده خبر از تغییراتی کوچک و بزرگ در سطح کل کشور در بخش‌های مختلف می‌دهد. مصری‌ها در سال جدید ابعاد سیاسی و اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای را به‌چشم می‌بینند که از مهمترین آنها احتمال اصلاح قانون اساسی است و تلاش برای قانونی کردن دوره ریاست جمهوری و نامزدی چندین باره رئیس‌جمهور است.
از دیگر اصلاحات انتقال پایتخت (وزارت‌خانه‌ها و مقر دولت) به جاهای دیگر در شرق قاهره است. توجه به ارزش پول ملی نیز در این برنامه‌ها به‌چشم می‌خورد و تأثیرات تغییر قیمت نفت در بازارهای جهانی بر اقتصاد مصر نیز بررسی می شود.
البته هر چند قضایای سیاسی به‌نظر می‌آید که بحث و بررسی زیادی نیاز نداشته باشند زیرا دولت به‌شدت در خصوص آنها قاطعانه رفتار می‌کند، اما در مقابل مسایل اقتصادی اهمیت افزون‌تری خواهند داشت و یکی از این ابعاد اهمیت اقتصای تورم است که در نوامبر گذشته به بیش از ۱۵ درصد رسید؛ در حالی که در نوامبر سال ۲۰۱۷ افزایش چشم‌گیری داشت و به مرز بیش از ۲۶ درصد رسید.
از سوی دیگر دولت برنامه خود در خصوص حذف سوبسید از انرژی را دنبال می‌کند و همچنین تلاش می‌کند یارانه های پرداختی را فقط به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص دهد و قشرها پردرآمد را از این مسئله استثنا کند.
اما در ابعاد سیاسی می‌توان به تحلیل دکتر عمرو هاشم، مدیر «کانون پژوهش‌های سیاسی و استراتژیک اهرام» اشاره کرد که بیان کرد: شواهد زیادی وجود دارد که دولت درصدد است قانون اساسی کشور را تغییر دهد. عمده تغییری که در قانون اساسی اجرا خواهد شد این است که دوره ریاست رئیس‌جمهور به نوبت‌های معینی محدود نشود و مانعی برای کاندیدا شدن مجدد آن وجود نداشته باشد. قانون اساسی کنونی حق کاندیدا شدن فرد رئیس‌جمهور را محدود به یک دوره کرده‌است. در این میان برخی از اشخاص قضایی و پارلمانی نیز به مطالباتی برای اصلاح قانون اساسی دعوت کردند که به السیسی اجازه می‌دهد دوره‌های ریاست بیشتری را بگذارند.
ماده ۱۴۰ قانون اساسی مصر می‌گوید: «رئیس‌جمهور تنها می‌تواند برای یک دوره چهارساله انتخاب شود که ابتدای آن از پایان دوره رئیس‌جمهور سابق آغاز می‌شود». عبدالفتاح السیسی در ژولای گذشته سوگند ریاست جمهوری را انجام داد و برای دومین بار ریاست جمهوری را بر عهده گرفت.
در این بین کسانی نیز وجود دارند که خواستار زیاد کردن تعداد سال‌های ریاست جمهوری به شش سال بوده و این کسان عمدتاً از بین افرادی است که به سیسی نزدیک هستند و با این دعوت تلاش می‌کنند به برخی هدف‌های شخصی خود دست یابند. در این بین تغییرات دیگری نیز در حوه انتخابات پارلمان مصری ایجاد خواهد شد و نحوه عمل کنونی در قالب نظام فردی و فهرست فراکسیون تبدیل خواهد گشت.
از سوی دیگر این تغییرات سیاسی تغییر دیگری را به‌دنبال خواهد داشت که از بین آنها انتقال دادن پایتخت تاریخی مصر به شهرک اداری جدید در شرق القاهره است که با آن حدود ۶۵ کیلومتر فاصله دارد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود این اقدامات دولت تأثیر مثبتی را بر اقتصاد مصر بگذارد و نخستین آنها این است که نتایج وام‌هایی که مصر از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده به سرمایه‌گذاری‌های کلان و سودبخش تبدیل شود.
همچنین پیش‌بینی می‌شود که مذاکرات متعلق به سد «نهضت» اتیوپی دوباره در ژولای آینده از سر گرفته شود زیرا طبق اظهارات عبدالفتاح السیسی او اهمیت بسیار زیادی به این قضیه می‌دهد و برای افتتاح یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با اتیوپی و سودان و مصر تلاش می‌کند.
در بعد روابط بین‌الملل نیر دکتر سعید اللاوندی بر این عقیده است که روابط کشورهای خلیجی با مصر به ویژه سعودی و امارات در حال بهبود چشم‌گیری است و در سال آینده نیز به همان قدرت ادامه می‌یابد. اللاوندی اضافه کرد که بررسی میزان تبادلات سیاسی و سطح مسئولانی که به دیدار دو کشور می‌روند نشان‌دهنده عمق این روابط است؛ روابطی که در سال آینده نیز عمیق‌تر خواهد گشت. عبدالفتاح السیسی نیز در سخرانی‌های خود بارها تأکید کرد که امنیت و ثبات خلیج یکی از ارکان امنیت و ثبات مصر به‌شمار می‌رود.
پیمان چهارگانه مصر سعودی امارات بحرین نیز در سال آینده با همان قدرت پیشین استمرار خواهد یافت و چنانچه الدوحه رفتار خود را تغییر ندهد توقع هیچ تنش‌زدایی قابل تصور نیست.
