لئونارد فرانک مک‌‌کارتنی، معاون رئیس بانک جهانی و معاون نهاد تجسس بانک جهانی
الشرق الاوسط: چرا و چه زمانی بانک جهانی فعالیت‌های ضد فساد خود را آغاز کرد؟
لئونارد فرانک مک‌‌کارتنی: نهاد تجسس بانک جهانی در سال ۲۰۰۱ با دستوری مبنی بر تحقیق درباره خطرات کلاهبرداری و فساد و همچنین شناسایی و جلوگیری از این اقدامات- که روی پروژه‌های مالی ما تاثیر می‌گذارد- تاسیس شد. از آن زمان تا کنون این نهاد شاهد رشد قابل توجهی، از جمله در فعالیت‌های پیشگیری بوده است. در سال ۲۰۱۰، عملیات جدیدی به منظور کنترل عملکرد شرکت‌های خاطی بر اساس استانداردهای ما معرفی شد.
پرسش: شما چطور مجرمان را می‌یابید، آن‌ها را کنترل و رویشان تحقیق، متهم و مجازات می‌کنید؟
پاسخ: همکاری قوی با مقامات عالی‌رتبه کشورهای مختلف نه تنها تحقیقات ما را آسان کرده بلکه به اجرای قوانین پیشرفته در این کشورها نیز کمک کرده است. وقتی نتیجه یکی از تحقیقات ما را به این نتیجه می‌رساند که یکی از کشورهای عضو بانک جهانی قوانین را زیر پا گذاشته، ما این یافته‌ها را به گوش مقامات عالی‌رتبه آن کشور به خصوص می‌رسانیم.
ما می‌توانیم با تحریم یک شرکت یا یک شخص جلوی آن شرکت یا شخص را از حضور در پروژه‌های آینده بگیریم اما پیگرد قانونی در واقع وظیفه مقامات عالی‌رتبه آن کشور است. از میان تمامی پرونده‌های مربوط به فساد مالی که در سال مالی گذشته داشتیم، در ده مورد از مقامات عالی‌رتبه کشورها خواسته شد که تحقیقات مستقل خود را انجام دهند.
پرسش: نرم اثبات کلاهبرداری یا فساد چیست؟ آیا همان نرم‌های مربوط به جرایم اقتصادی است؟
پاسخ: ما از طریق تحقیقات متوجه می‌شویم که آیا شرکت یا اشخاص مرتکب یکی از ۵ مورد خطاهایی که منجر به تحریم میشود، شده‌اند یا نه: تبانی، انسداد حساب، تهدید، کلاهبرداری و فساد.
از آنجایی که ماهیت تحقیقات اجرایی است، استانداردهای اثبات جرم هم به احتمالات بستگی دارد. بنابراین نرم اثبات خطای یک شرکت یا شخص هم چیزی کمتر از نرم جنایی و بیشتر از شکی منطقی است. ما به همین دلیل باید اثبات کنیم که آیا این خطای گزارش شده اصلا رخ داده یا نه. اگر مدرک کافی برای اثبات این ادعا پیدا کنیم، ادعا ثابت شده در نظر گرفته میشود؛ یعنی خطا صورت گرفته. اگر مدارک کافی برای اثباتش پیدا نکنیم قاعدتا ادعا هم ثابت نشده اعلام میشود و اصلا اگر این ادعا در واقعیت هیچ پایه و اساسی نداشته باشد، هیچ تحقیقی هم برای اثباتش صورت نمی‌گیرد.
پرسش: فناوری‌های جدید مثل اینترنت چطور به تحقیقات شما کمک می‌کند؟
پاسخ: کشورهای مختلف دنیا دارند با استفاده از دولت مجازی فرصت‌های ارتکاب جرم یا خطا را کاهش می‌دهند و موفق هم عمل کرده‌اند. به عنوان مثال، در هندوستان پروژه مالی BHOOMI ما مورد توجه واقع شد. این پروژه کمک کرد تا نزدیک به ۲۰ میلیون مالکیت زمین در کامپیوترها ثبت شد؛ همین کار به تنهایی باعث شد که از دارایی‌های نزدیک به ۷ میلیون از کشاورزان کارناکاتای هند محافظت شود.
همچنین در یکی دیگر از تحقیقات‌مان، توانستیم از طریق گرفتن تصاویر ماهواره‌ای مدرک مناسبی علیه یکی از شرکت‌های تحت تحریم‌مان استفاده کنیم.
ما همچنین اپلیکیشنی مرتبط با تحقیقات خود ساختیم که از طریق آن گزارش شکایات راحت صورت می‌گیرد؛ ابزاری تعاملی که به مقامات عالی‌رتبه کشورهای مختلف در راستای تحقیقات مربوط به فساد مالی کمک می‌کند. ما همچنین یک برنامه آن‌لاین راه‌اندازی کردیم که از طریق آن محققان و کارکنان یک پروژه تحقیقاتی می‌توانند با عوض کردن وظایف‌شان با یکدیگر یک پروژه پرخطر و تحقیقات وابسته به آن را تمرین کنند.
پرسش: فساد مالی انواع گوناگونی دارد. شما معمولا با چه نوعی از آن مواجه می‌شوید؟
پاسخ: به عنوان مثال، یکی از تیم‌های پروژه تجسس ما چندین شکایت مرتبط با انجام یک پروژه سنگین برق از سوی کشوری ضعیف دریافت کرد. ما به موقع توانستیم وارد عمل شویم.
این پروژه از چند منظر اشکال داشت؛ یکی از اشکالاتش این بود که دو قرارداد مجزا برای انجام کاری یکسان نوشته شده بود؛ شرکت‌هایی که از قضا باید رقیب هم می‌بودند اما به طور السویه طرف قرارداد فرعی برای یکدیگر شده بودند و همچنین پروژه مشاور ناظری داشت که وقتی پلیس آمد تا از پایگاه پروژه بازدید کند، دست و پایش را گم کرده بود.
بنابراین تیم خدمات ممانعتی ما به سرعت راه‌حل‌های سریع و به صرفه پیشنهاد کرد و همچنین یکی از قراردادهای این پروژه را لغو کرد که منجر به حفظ ۸/۵ میلیون دلار شد.
پرسش: آیا ضوابطی برای پرونده‌های فساد مالی که از سوی خود شخص یا شرکت اعلام میشود، وجود دارد؟
پاسخ: بله، من برای پاسخ به این پرسش شما سه کشور را مثال می‌زنم: مورد اول عربستان سعودی است که یک حساب آزاد باز کرد تا مردم بتوانند هر پولی را که اعتقاد دارند ناعادلانه به دست‌‌شان رسیده، در این حساب بریزند. در این حساب بیش از ۶۳ میلیون دلار جمع شده و مسئولان این کشور دارند از آن برای وام دادن به شهروندان کم‌درآمد استفاده می‌کنند.
مورد دوم اندونزی است که فساد مالی در آن موج می‌زند؛۳۳۲ پرونده فساد مالی سنگین در این کشور وجود دارد که تنها ۱۶۹ مورد آن دادگاهی شده است. دارایی‌های بازیافتی در این کشور به بیش از ۸۰ میلیون دلار می‌رسد. اندونزی دست به اقداماتی چون تاسیس نهادهای قرض الاحسنه زده که در آن‌ها مشتریان بدهی خود را به یک صندوق می‌ریزند.
مورد سوم فیلیپین است که یک کمپین عمومی موفق راه‌اندازی کرده که از طریق آن قاچاق‌چیان و متخلفان مالیاتی را که از دولت کلاهبرداری کرده‌اند، به دام میندازد. این برنامه به شهروندان اجازه می‌دهد که از طریق شبکه‌های اجتماعی موارد فساد مالی را گزارش کنند و همچنین از طریق این برنامه از شهروندانی که وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند، قدردانی میشود.
پرسش: فساد پدیده ای جهانی است و در دنیای سیاست، اقتصاد، در جامعه و فرهنگ نیز رخ می‌دهد و از این رو به سادگی هم حل و فصل نمی‌شود. شما تلاش‌های خودتان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ: فساد تنها از طریق حرکتی فراگیر و هماهنگ در سطح ملی و بین المللی از بین می‌رود.
تحقیقات به محافظت از دارایی‌های بانک جهانی کمک می‌کند، چشم‌اندازی را برای جلوگیری کارآمدتر از بروز اتفاقات مشابه در آینده به وجود می‌آورد و می‌تواند به تحریم منجر شود. شناسایی و جلوگیری از مشکلات پیش از آن که به وقوع بپیوندند، راه حل مناسب‌تری است تا پیشگیری پس از وقوع آن‌ها.
اما به هر حال تحریم‌ها چندان بد هم نیستند چرا که به تعادل قوانین تجاری کمک می‌کند و زهرچشمی برای متخلفان میشود تا دست ازکارهای خلاف خود بکشند.
پرسش: با نهادها یا کشورهایی که تخلف و فسادشان بهتان ثابت میشود، چطور برخورد می‌کنید؟
در سال مالی ۲۰۱۳، ما ۴۷ نهاد و نهادهای وابسته به آن‌ها را خاطی اعلام کردیم و آن‌ها را از حضور در هرگونه پروژه و فعالیت مالی در آینده محروم کردیم. ۱۹۶ نهاد وابسته به اس‌ان‌سی-لاوالین،شرکت خدمات مهندسی و ساخت‌وساز کانادایی فاقد شرایط لازم برای تجارت با ما اعلام شدند.
همچنین به لطف قرارداد مشترکی که با بانک توسعه آسیا، بانک توسعه داخلی آمریکای، بانک توسعه و سازندگی اروپا و بانک توسعه آفریقا داریم، به طور کلی ۲۹۵ نهاد هم از سوی این نهادها فاقد شرایط اعلام شدند.
تحقیقاتی هم که در سال ۲۰۱۳ به نتیجه رساندیم شامل۱۱۲ قرارداد به ارزش ۹۹۸ میلیون دلار میشود؛ در سال ۲۰۱۲ ،۸۴ قرارداد به ارزش ۱۷۸ میلیون دلار قرارداد بر اثر تحقیقات ما منسوخ اعلام شد.
پرسش: پس ماجرای آشفتگی که پس از لغو اعطای ۲ میلیارد دلار کمک مالی به بنگلادش به وجود آمد، چیست؟
ما مدارک موثقی دال بر فساد سنگین در میان مقامات عالی‌رتبه دولتی بنگلادش، نماینده‌های اس‌ان‌سی-لاوالین و همچنین شرکت‌های خصوصی مرتبط با پروژه پل پادما دریافت کردیم. ما مدارک‌مان را به دولت بنگلادش هم ارائه کردیم تا روی این پرونده تحقیق کنند و اعلام کردیم در صورت انجام برخی اصلاحات، تخصیص بودجه را ادامه خواهیم داد.
وقتی این شروط ما رعایت نشد، تخصیص بودجه ۲٫۱ میلیارد دلاری (دلار آمریکا) هم لغو شد.
وقتی دولت بنگلادش از بانک خواست تا در تصمیم خود تجدیدنظر کند، گروهی از متخصصان بین‌المللی مبارزه با فساد به این کشور اعزام شدند تا ارزیابی مستقلی از تحقیقات کمیسیون مبارزه با فساد بنگلادش به عمل بیاورند. یافته‌های این گروه اعزامی هم نشان داد که تحقیقات انجام شده از سوی دولت بنگلادش کامل و صحیح نبوده است.
در نهایت هم بنگلادش درخواستش را پس گرفت.
تحقیقاتی که روی پروژه ساخت پل پادما انجام شد، نشان داد که بخش خصوصی هنوز به محرکه‌های قو‌ی‌تری برای هدایت صحیح معاملات و فعالیت‌های تجاری خود نیاز دارد؛ نشان داد که ما باید به محرکه‌هایی که در واقعیت وجود دارد، دسترسی بیشتری پیدا کنیم و هم چنین نشان داد که اگر ما افشاگران را بیشتر تشویق و از آن ها بهتر محافظت کنیم، می‌توانیم در مبارزه با فساد کارآمدتر باشیم.
پرسش: علاوه بر فعالیت‌های فعلی‌‌تان، چه روش‌های دیگری می‌تواند برای مبارزه با فساد به کار گرفته شود؟
پاسخ: اول از همه باید مشارکت شهروندان را در غلبه بر فساد بالا ببریم. حس مسئولیت مردم محرکه‌ای قوی برای ترویج فرهنگ یکپارچگی است.
دوم اینکه باید مکانیسم‌های بهتری برای بالابردن اطلاعات درباره اینکه چگونه نهادها می‌توانند با یکپارچگی بیشتری-رها از بادهای دنیای تجارت که گاهی تغییرات منفی را در یک جامعه یا دولت همراه خود می‌آورد- به کار گرفته شود.
سوم اینکه باید نظامی بین‌المللی شکل دهیم که در آن عاملان فساد نه تنها وادار به جبران خطاهای خود شوند بلکه آسیب‌هایی را که خودشان وارد کرده‌اند، ترمیم کنند.
در نهایت هم شرکت‌های خاطی، مرتبط با مسائل زیست‌محیطی، باید بلایی را که خودشان سر جوامع آسیب دیده از خطاها و فساد آن‌ها آورده‌اند، برطرف و جبران کنند. هیچ دلیلی مناسبی برای عدم وجود یک نهاد ترمیم و بازسازی در پرونده‌های مربوط به فساد مالی وجود ندارد.
پرسش: آیا مردم هم می‌توانند برای افشای فساد داوطلب شوند؟
پاسخ: بله، برنامه‌ای به نام برنامه افشای داوطلبانه وجود دارد که هدفش افزایش فعالیت‌های ما علیه فساد از طریق مشارکت با بخش خصوصی است. این برنامه نیروهایی را در اختیار شرکت‌ها، سایر نهادها و اشخاص می‌گذارد تا اطلاعات آن‌ها درباره فساد کلاهبرداری را بالا ببرند و آن را با قوانین و دستورالعمل‌های ما تطبیق دهند.
کسانی که در این برنامه شرکت می‌کنند، تمامی اطلاعاتشان درباره عاملان و طرح‌هایی که بودجه‌های بانک جهانی را به فساد می‌کشاند، را در اختیار ما می‌گذارند. از مشارکت پرونده‌های فساد و کلاهبرداری مالی اجتناب می‌کنند و سیستم کنترل و هماهنگی خود را ارتقا می‌دهند.
