امیر عبدالعزیز بن سلمان معاون وزیر نفت و منابع معدنی و رییس کمیسیون فرعی برنامه بهره وری انرژی عربستان – عکس از الشرق الاوسط

امیر عبدالعزیز بن سلمان معاون وزیر نفت و منابع معدنی و رییس کمیسیون فرعی برنامه بهره وری انرژی عربستان – عکس از الشرق الاوسط

امیر عبدالعزیز بن سلمان معاون وزیر نفت و منابع معدنی و رییس کمیسیون فرعی برنامه بهره وری انرژی عربستان سعودی شرکت سابک را «بزرگترین مصرف کننده انرژی در بخش صنعت عربستان سعودی» خواند و گفت: «سه شرکت صنعتی سابک، آهن و سیمان ۸۲ درصد از انرژی اختصاصی بخش صنعت را مصرف می کنند.»

امیر عبدالعزیز در کنفرانس خبری که دو روز پیش در جده برگزار شد از امضای توافق نامه میان سازمان بهره وری انرژی عربستان و شرکت صنایع شیمیایی عربستان (سابک) به منظور اجرای استاندارهای بهروه وری انرژی تدوین شده از سوی این سازمان در تمامی کارخانه های شرکت سابک خبر داد و عنوان داشت: «این کار برای کاهش مصرف روزافزون انرژی در عربستان صورت پذیرفته است.»

وی در ادامه افزود: در حال حاضر برنامه ای برای جایگزینی نیروگاه های قدیمی با نیروگاه های تولید انرژی جدید و بهینه در حال اجرا است که نتایج آن را در سال های آینده خواهیم دید، بویژه اینکه انرژی های جایگزین نیز وارد چرخه مصرف شود.

عبدالعزیز بن سلمان گفت: هم اکنون مشغول مذاکره با شرکت های بزرگ خودروسازی جهان هستیم تا خودروهایی با مصرف بهینه انرژی تولید کنند که با شرایط جامعه عربستان نیز سازگاری داشته باشد.

وی افزود: در همین ماه رمضان یک تیم کارشناسی به کشورهای ژاپن و آمریکا سفر کرده و در ماه شوال نیز نشست هایی با دیگر شرکت های بزرگ جهان صورت خواهد گرفت که انتظار داریم در ظرف این دوماه و یا تا دو سه سال آینده که این برنامه به مرحله اجرایی می رسد با این شرکت های سازنده به توافق برسیم.

وی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر شرکتی دولتی تاسیس شده که مسئولیت دارد تا سیستم های تهویه قدیمی ساختمان های دولتی را با سیستم های جدید بهینه تر تعویض نماید. همچنین از سال ۲۰۱۵ استفاده از سیستم های تهویه اسپلیت با رده بندی انرژی ۶ ستاره آغاز خواهد شد و سیستم های تهویه با مشخصات پایین تر از این در بازار به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.

امیر عبدالعزیز درباره ضوابط تدوین شده بر علیه شرکت هایی که استانداردهای سازمان بهره وری انرژی عربستان را رعایت نمی کنند اظهار داشت: «در حال حاضر راه کارهایی برای الزام شرکت ها به رعایت مقررات این سازمان تدوین شده است. از جمله توافقنامه ای با ۹ نهاد حکومتی منعقد شده که ضامن اجرایی شدن ضوابط تا پیش از سال ۲۰۱۹ بر علیه متخلفان می باشد. اعمال استاندارهای بهینه سازی برای تمامی گروه ها از سال ۲۰۱۹ اجباری اطلاق شده است.

همچنین شهرداری آیین نامه ای برای دفترهای طراحی و مهندسی ساختمان که اجرای عایق های حرارتی در ساختمان ها را رعایت نمی کنند تدوین کرده است. در این آیین نامه آمده که در صورت تخلف برای اولین بار، فعالیت دفتر به صورت موقت به حالت تعلیق درآمده و در صورت تکرار تخلف برای همیشه از ادامه فعالیت دفتر جلوگیری به عمل می آید. همچنین در ماه اکتبر کارگروهی آموزشی به مدت چهار هفته برای تبیین اهمیت عایق های حرارتی در ساختمان ها برپا خواهد شد.

امیر عبدالعزیز در خصوص موافقتنامه امضاشده با شرکت سابک عنوان داشت: «این شرکت بزرگترین شرکت دولتی در زمینه صنایع پتروشیمی محسوب می شود و از این رو حضور این شرکت در این برنامه از اهمیت بالایی برخوردار است.»

وی در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی در منازل نیز اظهار داشت: «برای شهر ملک عبدالله، انرژی های جایگزین و تجدیدپذیر درنظر گرفته شده است. ایشان همچنین از برنامه مشترک میان شرکت توزیع گاز و سازمان تنظیم مقررات برق و شرکت برق برای بازسازی نیروگاه های قدیمی و استفاده از انرژهای جایگزین در راه اندازی نیروگاه های تولید انرژی خبر داد.»

امیر عبدالعزیز با اشاره به موضوع مذاکرات این سازمان با شرکت های صنعتی جهان اظهار داشت: «مذاکره با آمریکا و ژاپن پیش از ماه رمضان آغاز گردیده و تا ماه شوال ادامه خواهد داشت که انتظار می رود تا دو ماه آینده توافقاتی با بزرگترین وارد کنندگان خودرو برای ایجاد خطوط تولید خودرو مطابق با الگوی هدفمندسازی شده مصرف سوخت صورت پذیرد.»

از طرفی دیگر مهندس محمد الماضی نایب رییس هیئت مدیره و رییس اجرایی شرکت سابک عنوان داشت: «این توافقنامه گام مهمی در مسیر همکاری های روبه رشد میان این سازمان و شرکت سابک محسوب می شود ومنافع طرفین را نیز تامین می کند. با هدفمند سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از منابع توسعه، خدمت عظیمی به کشور خواهد شد. شرکت سابک امضای این توافقنامه با سازمان بهروه وری انرژی که رسالت ملی گران بهایی بردوش دارد را بسیار ارزشمند می داند.»

این سازمان با حفظ ثروت ملی منابع انرژی در خدمت اهداف انسانی و توسعه اقتصاد ملی گام برداشته و پایین ترین میزان مصرف انرژی به نسبت تولید ملی را موجب می شود. بعلاوه اینکه برنامه های این سازمان موجب هم گرایی تلاش ها میان نهادهای دولتی و غیردولتی در عرصه بسیار مهم وحیاتی انرژی می باشد.

مهندس الماضی همچنین توضیح داد بهره وری انرژی و مصرف بهینه در شرکت های صنعتی جهان به منظور حمایت از منابع طبیعی مساله ناچیزی نبوده و از ضرورت بسیاری بالایی برخوردار است. از آنجا که سابک یک شرکت جهانی و تولیدکننده محصولات شیمیایی در سراسر جهان است مسئولیت زیست محیطی سنگینی در قبال جامعه و کشور خود دارد و به همین دلیل بهره وری مناسب از انرژی را در متن اصلی طرح توسعه خود گنجانده است.

این طرح از چند سال پیش آغاز شده و شرکت سابک در خلال آن به دستاوردهای ملموسی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی دست یافته است. حمایت از منابع طبیعی در رأس اولویت این طرح قرار دارد. کاهش میزان مصرف منابع پایان پذیر و افزایش بهره وری انرژی در تمامی کارخانه ها و ابداع شیوه های مبتکرانه که با رعایت استاندارهای مناسب موجب بالارفتن بهره وری انرژی در تمامی کارخانه های شرکت سابک می شود از جمله اقدامات و اهداف استراتژیک این شرکت می باشد که متناسب با توانمندی های ذاتی و استراتژی های شرکت سابک می باشد.

الماضی در عین حال افزود: «این برنامه تاثیری بر توسعه مورد انتظار و روند رو به رشد بخش صنایع کشور عربستان نداشته و این شرکت در راستای رسیدن به دستاوردهای خود در چارچوب منافع ملی گام بر می دارد.»

به موجب این توافق نامه به شرکت سابک اجازه داده می شود تا چنانچه هر یک از کارخانه های این شرکت امکان اجرای استاندارهای بهره وری انرژی موردنظر تا سال ۲۰۱۹ را نداشته باشد، از سازوکاری تخفیفی برخوردار شده و عملکرد دیگر کارخانه تابع این شرکت که فراتر از استاندارهای مصوب سازمان بهره وری انرژی بوده به حساب کارخانه ای گذاشته شود که توان پیاده سازی استاندارهای مطلوب سازمان بهره وری را ندارد.

شرکت سابک طبق این توافق نامه موظف است تا کارخانه های جدید خود را مطابق با یک چهارم شاخص استاندارهای جهانی بهره وری انرژی در همان سال تاسیس کارخانه طراحی کند. این شرکت همچنین باید نسخه ای از اتود اولیه کارخانه را پیش از طراحی نهایی به منظور مطابقت با استاندارهای بهروه وری انرژی مصوب از سوی این سازمان ارائه دهد.

شرکت صنایع شیمیایی عربستان (سابک) طبق این توافق نامه در پایان ماه آوریل هر سال گزارشی سالانه از میزان مصرف انرژی کارخانه های خود را به سازمان بهره وری انرژی ارائه می دهد. این شرکت همچنین موظف است تا ابتدای سال ۲۰۱۵ طرح پیشنهادی خود به منظور افزایش بهره وری انرژی در کارخانه های خود را به سازمان ارائه دهد.