مه آفرید خسروی
پس از گذشت سه سال از کشف یکی از بزرگترین اختلاس های مالی در تاریخ ایران به مبلغ ۳ هزار ملیارد و رسوایی که دامن ۳۲ متهم اصلی پرونده و هشت بانک درگیر در ماجرا را گرفت، یکی از محکومین به نام مه آفرید امروز صبح، ۳ خرداد، بدون اطلاع قبلی و تنها چند هفته پس از انتشار نامه ای به آیت الله خامنه ای رهبر ایران اعدام شد.
غلامعلی ریاحی وکیل این متهم اعلام کرده که موکلش ماه گذشته نامه ای به رهبرایران نوشته بوده است. از محتوای نامه اطلاعی در دست نیست، ولی خسروی در همان نامه درخواست کسب اجازه برای انتشار آن و اطلاع مردم و مسوولان از مفاد نامه را داشته است.
پس از پرده برداری رسانه ها و مقامات از کشف اختلاسی بزرگ در بانک های ایران در شهریور سال ۱۳۹۰، به تدریج با افشای نام افراد درگیر در این پرونده پای مقامات ارشد نظام از محسن رضایی (دبیر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)، رحیم مشایی (معاون اول رییس جمهور وقت) تا مصطفی پور محمدی (وزیر دادگستری دولت کنونی) به ماجرا باز شد و حضور نزدیکان رییس جمهور پیشین ایران، احمدی نژاد و نمایندگان مجلس این کشور در این پرونده فساد مالی مسجل گشت.
در پی انتشار اخبار ضد و نقیض سرقت هنگفت از شبکه های بانکی ایران، مجلس در همان زمان جلسه ای غیر علنی برای بررسی موضوع تشکیل داد. در این جلسه موضوع اختلاس به جدالی میان دولتمردان حامی دولت احمدی نژاد و جناح دیگر اصولگرایان تبدیل شد. گفته می‌شود که شانزده نماینده مجلس ایران در این اختلاس دخیل بوده‌اند. برخی نیز تعداد نمایندگان منتفع را تا سی نفر اعلام می‌کنند.
به تدریج نشر اتهامات چنان بالا گرفت که آیت الله خامنه ای نسبت به اوضاع اخطار داد و با بیان اینکه رسانه ها “نباید این قضیه را کش دهند” گفت: «عده ای می خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسوولین استفاده کنند.»
اظهارات افرادی نظیر رییس کل پیشین بانک مرکزی که عنوان کرده بود این اختلاس «مسئله مهمی نیست و در همه جای دنیا اتفاق می افتد» و وزیر وقت اقتصاد که مه آفرید خسروی را «قهرمان صنعتی کشور» خوانده بود مورد حمله سایر نمایندگان مجلس و مقامات غیر منتفع ایران قرار گرفت.
احمد توکلی از چهره های محافظه کارو منتقد دولت احمدی نژاد در مجلس هشتم ایران، مدیران درگیر در این ماجرا را توصیه به خودکشی کرد و گفت: «به دولت و اعضای کابینه می‌گویم که در ژاپن در سال ۹۸ دو کارمند در وزارت اقتصاد متهم به رشوه‌خواری شدند اما پس از این اتهام مدیرکل ذیربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد هم استعفا داد؛ خودکشی پیشکش شما، استعفا داده و بروید.»
محمد علی خباز نماینده دیگر مجلس ایران از جناح مخالف دولت نیز با بیاناتش دولت احمدی نژاد را هدف قرار داد: «آقای احمدی‌نژاد و مسئولین دولت ایشان ادعا دارند که پاک‌ترین دولت‌های تاریخ هستند و من می‌خواهم این سوال را مطرح کنم که اگر با این اختلاسی که صورت گرفته این دولت پاک‌ترین دولت است، پس دولت ناپاک را چگونه می‌توان شناخت؟»
فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران نه تنها منجر به لغو مجوز بانک آریا ،و استعفای محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات شد، بلکه به فرار محمود خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی به کانادا منتهی شد. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژادرا به استیضاح کشاند که طی آن وی از استعفا سرباز زد و نهایتا منجر به صدور حکم اعدام برای یکی از بزرگترین فعالین اقتصادی در ایران شد. هرچند هنوز اسامی ۲۰۰ متهم حکومتی که ادعا می شود در این پرونده دست داشته اند اعلام نشده است.
مه آفرید خسروی بلافاصله پس از انتشار اخبار اختلاس دستگیر شد و در جلسات متعدد دادگاه که طی این سه سال در جریان بود از پرداخت بیش از ۳۰ فقره رشوه های کلان به مدیران ارشد سیستم بانکی، بیمه مرکزی و وزارت خانه های دولتی ایران پرده برداشت. وی در اعترافاتش عنوان کرده بود : «تا پول نمی گرفتند کار نمی کردند.»
وی اخیرا در یکی از جلسات دادگاه برخی از مسئولان جمهوری اسلامی را متهم کرد که در جریان کارهایش بوده و حتی خود آنها معرفی‌نامه برای او صادر می‌کردند.
او گفته بود «همه آقایان باید بیایند و بگویند که بانک آریا را برای بحث تحریم ایجاد کردیم. جلسه بعد باید این آقایان یا خودشان بگویند، اصلا به بالاترین مسئولان کشور بگویند که ما بودیم دستور این کار را دادیم یا اگر این کار را نکنند من اسامی آنها را می‌گویم و اسامی همه این افراد را با مدارک مستند و دلیل و برهان دارم؛ چرا که شرایط تحریم وجود دارد. در واقع آنها اصلا از من خواستند به دولت کمک کنم.»
مه آفرید خسروی از خانواده ای ملاک بود که پس از فوت پدرش در سال ۱۳۶۷ به همراه سه برادر دیگرش وارث زمین ها و ارث پدر شد. مه آفرید کوچکترین فرزند خانواده بود که با کمک برادرانش شروع به سازمان دادن میراث پدر کرد و با تغییر کاربری زمین ها به گاوداری و دریافت وام های طرح دولتی تولید زود بازده در سال ۷۲ کار تولیدی خود را آغاز کرد. وی چندی بعد کارخانه آب معدنی داماش را راه اندازی کرد که شروع گسترش کسب و کار و افزایش سرمایه وی بود. او بتدریج زنجیره ای اقتصادی را شکل داد که هر بخش این زنجیره نیازهای بخش دیگر را برطرف می کرد. مثلا شرکتی که برای پخش محصولات لبنی راه اندازی کرد، به تدریج به یکی از بزرگترین شبکه های پخش سراسری کشور تبدیل شد. وی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ که دستگیر شد ۳۰ موسسه تولیدی و سرمایه گذاری ایجاد و اداره می کرد.
غلامحسین محسن اژه ای دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه این کشور اعلام کرده بود که مجموعه اقتصادی-تجاری خسروی بیش از ۵۰ شرکت واقعی و ۷۰ شرکت صوری برای پولشویی و تقلب داشته است، اگرچه مستنداتی برای این ادعا به صورت علنی ارایه نشد.
در دفاعیات خسروی نیز آمده که بر خلاف اتهامات وارده مجموعه اقتصادی-تجاری وی هیچ بدهی معوقه بانکی ندارد و این در شرایطی است که اتاق بازرگانی اعلام کرده است که ۴۳۰ هزار بنگاه اقتصادی در کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار هستند.
اتهام دیگر خسروی جعل سند برای اخذ اعتبار بوده که محمود خاوری رییس فراری و پیشین بانک ملی ایران در مصاحبه ای پس از فرار از کشور آن را رد می کند و می گوید: « این چگونه جعلی است که هفت بانک کشور توانایی تشخیص آن را نداشته اند؟ لذا می توان ادعای جعل را قویا رد کرد… ما صحت اسناد را تایید کرده بودیم.»
در حالی که شبهات زیادی نسبت به اتهامات وارد به وی مطرح بود، صادق زیباکلام، تحلیگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران درپی صدور حکم اعدام برای خسروی در نامه ای به حسن روحانی با اشاره به پرونده خسروی وجاهت و اصالت صدور حکم اعدام برای خسروی را زیر سوال برد و نوشت “بدترین نوع محاکمات، محاکماتی هستند که برای “خشنود کردن جامعه” برگزار می شود” و “مسوولان امر تنها می خواهند تظاهر کنند که در مبارزه با فساد جدی هستند.” وی در نامه دیگری خطاب به آیت‌اللّه صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، نیز نوشت که تمام پرونده و کیفرخواست مربوط به اتهامات مه آفرید امیرخسروی “یک سری کلی گویی” بوده که در نهایت این کیفرخواست و حکم تأیید دیوان عالی کشور مشخص نمی کنند جرم مه آفرید چه بوده که باید بر اساس آن اعدام شود.
دادستانی تهران در اطلاعیه اجرای حکم اعدام وی جرم وی را : «فساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه» اعلام کرده است.
پرونده های فساد اقتصادی از این دست در تاریخ ایران پس از انقلاب کم نیستند. همه یک وجه اشتراک دارند “رشوه به مقامات سیاسی و حکومتی و افساد از کانال مقامات سیاسی” که یک فعال اقتصادی با ایجاد یک امپراطوری و تبدیل شدن به یک قدرت پس از پرداخت رشوه های هنگفت و زد و بند با مقامات سر از زندان در می آورد و محکوم می شود. اما بقیه متهمان و مرتکبان فساد که جایگاه دولتی یا حکومتی دارند به نوعی از مصونیت قضایی نانوشته سود برده و نامشان هم بطور رسمی در پرونده ای فسادمسکوت می ماند.
مورد مشهور دیگر پرونده فاضل خداداد، پسر یکی از معتمدان میدان بار بود. وی با حمایت و همکاری مرتضی رفیقدوست برادر وزیر سابق سپاه پاسداران و رییس پیشین بنیاد عظیم مستضعفان به جرم اختلاس و فساد مالی محاکمه و به اعدام محکوم شد. اما نقش و جرم مرتضی رفیقدوست به فراموشی سپرده و وی حتی دوران محکومیت زندان خود را هم طی نکرد.
در نظام بسته اقتصادی- سیاسی ایران که نهادهای سیاسی و نظامی آن بازیگران اصلی و انحصاری میدان اقتصادی هستند، اجازه کسب ثروت و قدرت به افراد خارج از این حلقه داده نمی شود و اگر فردی غیر حکومتی هوس کسب و انباشت سرمایه کلان و ایجاد یک امپراطوری اقتصادی را داشته باشد، هزینه سنگینی در نهایت پرداخت خواهد کرد.
این نوشته در مقام حمایت ازمه آفرید خسروی نیست و محکومیت و مجازات زندان و بازپرداخت مال حاصله به صورت نامشروع در صورت اثبات در دادگاه صالحه و با رعایت کامل آیین دادرسی امری طبیعی و الزامی است. اما اینکه در پرونده فساد گسترده ای که ده ها مسوول دیگر حکومتی نقش داشته و بدون معاضدت و حتی مباشرت آنها چنین اختلاس و فسادی قابل تحقق نبود چگونه است که تنها یک نفر، و آن یک نفر هم بعنوان سرمایه داری از بخش خصوصی به مجازات اعدام محکوم می شوند و دیگر متهمین و مجرمین در حاشیه امن قرار دارند. عدالت حداقلی، اعمال قانون، ولو قانون ناقص و مشکل دار در مورد همه بدون استثنا و تبعیض است، نه بصورت موردی و اعمال آن برای پاک کردن صورت مسئله و دار آویختن تنها یک نفر از جمعی گسترده از مفسدین و مختلسین یک اقتصاد بیمار و رانتخوار و رانت پرور.
