تقویت نقش مؤسسات کوچک و نوظهور، مدخل اصلی تنوع اقتصادی است – عکس از الشرق الاوسط

ریاض؛ فتح الرحمن یوسف؛ الشرق الاوسط – دکتر احسان ابوحلیقه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای عربستان سعودی که پیش از این بر ضرورت گسترش تلاش های سازمان یافته و تشویقی دولت برای سرعت بخشیدن به روند تنوع اقتصادی تاکید کرده بود، گفته است: این امر، مهم ترین اقدام برای دورماندن از خطرات وابستگی به نفت به عنوان منبع اصلی اقتصادی، در سایه خطراتی بود که آن را احاطه کرده بود.

وی افزود: «من معتقد هستم که تقویت نقش مؤسسات کوچک و نوظهور، مدخل اصلی تنوع اقتصادی است ، زیرا علی رغم رشد آنها در دوره اخیر، هنوز شرم آور هستند و تا سطحی ارتقاء نیافتند که تأثیری در اقتصاد بزرگی مثل اقتصاد عربستان داشته باشند.»

ابو حلیقه با اشاره به اینکه تقویت نقش این مؤسسات، نیاز به ایجاد هیاتی جهت تأمین مالی آن ها دارد، گفت: عدم وجود چنین هیاتی، مشارکت مؤسسات را در حرکت به سمت تنوع اقتصادی تضعیف می کند.

وی به اهمیت تقویت نقش مؤسسات کوچک و نوظهور و تشویق و حمایت مالی از آنها و حذف همه موانعی که در مقابل آنها قرار دارد، به منظور دستیابی به هدف دوگانه اقتصاد عربستان سعودی با مشارکت در تنوع بخشیدن به اقتصاد، دعوت کرد و اشاره کرد که اقتصاد در این زمینه به مؤسسات وابسته است و این مؤسسات تغییراتی را در تنوع اقتصادی طی سی سال گذشته بوجود آورده اند اما اقتصاد عربستان همچنان تمایلی به تنوع ندارد.

ابوحلیقه بر ضرورت حذف ناهماهنگی ها در بازار کار تاکید کرد و با توجه به روند در حال افزایش بیکاری در میان زنان و مردان سعودی که بر اثر آن نرخ بیکاری به بیش از ده درصد رسیده است، درباره دستیابی به افق های بلندتر ابراز خوش بینی کرد زیرا شهروندان در تلاش هستند که برای خودشان کار کنند به جای اینکه به دنبال گزینه پیدا کردن کار پیش دیگران باشند.

او گفت: «منصفانه نیست که گفته شود اقتصاد عربستان هیچ موفقیتی در تنوع اقتصادی به دست نیاورده است، اما هدف گذاری در حال حاضر این است که طی روند سریع تری، به بسیاری از فعالیت هایی که امکان تجمیع نظرات در سطح حکومت یا در سطح جامعه را دارند، پرداخته شود.»

او اشاره کرد که این احتیاط استراتژیک، ازعواقب اختلالات نفت، یا ظهور جایگزین های آن یا کاهش آن است، علاوه بر این، بالا بردن روح پیشرفت و میل به ارتقای بهره وری و کمک برای خلق ارزش افزوده بیشتر در نسل آینده عربستان سعودی، حائز اهمیت است، وی ابراز داشت که سیاست تنوع اقتصادی گام های بلندی برداشته، اما هنوز از نقطه مطلوب، فاصله دارد.

وی به نقش بخش خصوصی در تقویت فرهنگ تنوع اقتصادی در چهار دهه گذشته اشاره کرد و گفت: مشارکت این بخش، در تولید ناخالص داخلی به ۵۸ درصد رسید اما به هر حال بخش خصوصی به بودجه دولتی وابسته است. وی در همین حال گفت که به اعتقاد وی، «این بخش در گروه های مشخص، متمرکز شده است، در حالی که نیاز فوری به مشارکت در گسترش دامنه فعالیت در سراسر کشور وجود دارد.»

ابو حلیقه معتقد است که این امر، ضعف پنهانی در بخش خصوصی است زیرا این بخش در تأمین بسیاری از خدمات به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بودجه دولت وابسته است، و بودجه، به درآمد های نفتی وابسته است که به معنای وارد کردن نفت از در پشتی است.

وی افزود: «با نگاهی به ساختار اقتصاد عربستان سعودی، خواهیم دید که بسیاری از بخش ها هنوز ضعیف هستند در حالی که فرصت های زیادی برای رشد در مقابل آنها ظاهر شد.» وی گفت: «به هر حال به دلیل عدم وجود طرح های مستقل برای توسعه این بخش ها، از این فرصت ها استفاده نشده است.»

ابو حلیقه اشاره کرد که بخش مالی، همچنان بخشی ضعیفی است چه در سطح بخش بانک های تجاری یا سرمایه گذاری و معاملات ملکی و غیره و با توجه به پتانسیل اقتصاد عربستان، بخش گردشگری از ضعیف ترین بخش ها است زیرا این بخش کمتر از سه درصد به اقتصاد ملی می افزاید.

وی اظهار داشت که طرح های بزرگی برای دستیابی به این تنوع اقتصادی وجود دارد. ابوحلیقه به عنوان مثال منطقه صنعتی در جبیل و ینبع را مطرح کرد که با تلاش جهت ایجاد مرکز صنعتی ویژه صنعت تبدیلی، به عنوان گزینه استراتژیک در سایه فراهم شدن عرصه برای حرکت به سمت خصوصی سازی جهت رسیدن به این هدف، انتخاب شد ضمن آنکه مجلس عالی اقتصادی هم این طرح را تصویب می کند.

ابوحلیقه گفت: با افزایش دلالی های نفتی و اندوخته های بودجه عمومی، بسیاری از پروژه های بزرگ واجد طبیعت اقتصادی محض، پدید آمده اند که سودآور بوده اند و بخش خصوصی در آنها مشارکت می کند و اندازه آنها وسیع نیست. در هر حال، به گفته وی، برخی از این فعالیت ها در انحصار بخش عمومی است.