اسکناس ریال

عدم تعادل در ساختار اقتصادی ایران چه در بودجه و سیاست مالی داخلی و چه بخش خارجی منشا بروز تورم به شکل شدید کنونی در اقتصاد ایران است.

یکی از مهم ترین سیاست های مالی که به افزایش تورم در طی چند سال گذشته سرعت و شدت بخشیده است افزایش میزان نقدینگی در چرخش در اقتصاد ملی است. سیاست های پولی دولت دهم بر مبنای یک برداشت غلط شکل گرفته بوده است به این ترتیب که دولت برای حل مشکلات تولید به رشد نقدینگی متوسل شد.

علاوه بر این چنین تصمیم گیری هایی ملاحظات دیگری نیز در بر داشته اند. به عنوان مثال دولت سیاست پولی خود را در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی دیگر خود نظیر طرح مسکن مهر پایه گذاری کرده است. یعنی برای تولید مسکن ارزان قیمت دولتی نقدینگی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

بر اساس اظهارات اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می شود. در راستای چنین سیاست هایی نقدینگی در کشور از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است در حالی که افزایشی در تولید ایجاد نشده است.

در ایران سیاست پولی دولت همواره بر این اساس بوده است که دولت با هدف افزایش توان مالی خود و کمک به رونق اقتصادی در کشور اقدام به چاپ اسکناس و افزایش میزان پول در اقتصاد ملی کرده است. چنین نحوه سیاست گذاری به این معناست که منابع رشد پایه پولی و نقدینگی در کنترل بانک مرکزی نیست و این عمدتا دولت است که منابع پولی و رشد نقدینگی را تحت تاثیر قرار می دهد.

بنابراین بانک مرکزی نمی تواند در کنترل قیمت ها موفق باشد مگر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هماهنگ با بانک مرکزی در این راستا حرکت کنند و این هماهنگی در تیم اقتصادی دولت به وجود بیاورند.

در کشورهای توسعه یافته اما سیاست تولید نقدینگی به شکل دیگری شکل می گیرد. به این ترتیب که در زمان رکود اقتصادی بانک مرکزی که نهادی مستقل از دولت است به منظور ایجاد رشد و رونق فعالیت های اقتصادی اقدام به تزریق نقدینگی در چرخه اقتصادی می کند. این تزریق نقدینگی به نحوی متفاوت از آن چه در ایران عمل شده انجام می شود. یعنی بانک مرکزی با خرید اوراق بدهی دولت در بازار این اوراق را از بازار جمع آوری کرده و پول وارد بازار می کند.

بعد از آن بانک مرکزی میزان رشد فعالیت های اقتصادی و همچنین رشد قیمت ها را به طور دقیق زیر نظر قرار می دهد. به محض این که تورم از حداکثر سه یا سه و نیم درصد عبور کند بانک مرکزی دوباره شروع به فروختن اوراق بدهی دولت می کند تا توازن پولی به حدی بازگردد که تورم به زیر حد قابل قبول مذکور بازگردد. به این ترتیب هم رونق اقتصادی به بازار بازگردانده می شود و هم بانک مرکزی توانایی کنترل تورم را از دست نمی دهد.

در ایران هم دولت در مقاطع مختلفی از فروش (و یا پیش فروش) سکه های طلا به جای اوراق بدهی استفاده کرد. نگارنده این اقدام را گواهی بر این ادعا می داند که دولت قصد داشت با فروش طلاهایی که اغلب از محل صادرات نفت (به جای دلارهای نفتی) دریافت کرده بود در بازار داخل درآمد های نفتی خود را به ریال تبدیل کند تا نیاز کمتری به چاپ پول جدید به منظور تامین مخارج ریالی خود داشته باشد.

اما این سیاست نه تنها تورم را کاهش نداد بلکه ترکیب چنین سیاست هایی با تحریم های بین المللی و مشکلات نوسان قیمت ریال باعث افزایش قیمت طلا در داخل کشور نیز شد.

حل بنیادی مشکل رشد غیر سازنده نقدینگی در اقتصاد ملی قطعا در درازمدت و در اصلاح ساختاری امکان پذیر است اما در کوتاه مدت اولویت بندی در سیاست اقتصادی دولت باید بر مبنای مهار تورم و بهبود شرایط رکودی انجام شود. آن چه مسلم است و بر اساس گفته های مقامات ارشد در حوزه اقتصاد، از جمله وزیر امور اقتصاد و دارایی، مهار رشد نامتناسب نقدینگی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

دولت در نهایت باید به منظور دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی و مقابله با رکود تورمی در بلند مدت با اصلاح محیط کسب وکار را نیز مورد توجه قرار دهد. درحال حاضر اگر یک فرد در بخش خصوصی تصمیم بگیرد که یک فعالیت اقتصادی را شروع کند از مرحله اول که کسب مجوزها است تا مرحله بعدی که باید با مالیات و گمرک در تعامل باشد با مشکلات و موانعی بسیار جدی مواجه است. این وضعیت به راکد کردن فضای اقتصادی کشور کمک کرده و حل رکود ناشی از این مساله با چاپ نقدینگی امکان پذیر نخواهد بود.

ایران به دلیل وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای نفتی در طی پنج دهه اخیر به تدریج دارای یک بخش خصوصی کوچک و نحیف و غیر کارآمد و یک بخش دولتی بزرگ و ناکارآمد شده است.

عامل ایجاد این شرایط نامناسب در اقتصاد ایران برخورداری از درآمدهای نفتی و تزریق دائمی این درآمدها در ساختار بودجه دولتی بوده است. بنابر این ارتقا بخش خصوصی واقعی وایجاد فضای مناسب برای عملکرد بخش خصوصی و توانمند سازی این بخش نیز برای حل بحران و رکود اقتصادی در کشور ضروری است.

حوزه دیگری که ضروری است به آن پرداخته شود بخش سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. بنا به اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی، درحوزه سرمایه داخلی به نظر می رسد که کشور با کمبود پس انداز مواجه نیست اما پس اندازها اغلب به سمت فعالیت های مولد هدایت نمی شود. در حقیقت بخش عمده ای از پس اندازهای مردم صرف فعالیت های سفته بازی و فعالیت های سوداگرانه می شود.

بنابراین دولت باید با تشویق سرمایه گذاران داخلی همراه با اصلاحات گسترده هم در حوزه نظام بانکی و هم بازار سرمایه کشور پس اندازهای داخلی را به تدریج به سمت سرمایه گذاری در فعالیت های مولد اقتصادی هدایت کند.