نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران در پی انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور اندکی کاهش یافت - عکس از گتی ایمیجز

نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران در پی انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور اندکی کاهش یافت – عکس از گتی ایمیجز

معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران می گوید دولت منتخب باید برنامه اش را برای بازار ارز به روشنی بیان کند و اعلام کند که به عنوان مثال آیا در پی تثبیت نرخ ارز است و یا تعدیل را دنبال می کند.

رضا راعی در مصاحبه ای با هفته نامه تجارت فردا که این هفته منتشر شد گفت، دولت منتخب باید “جهت‌گیری را روشن کند، چه اشکالی دارد با توجه به شرایط خارجی از هم‌اکنون به فکر مدون کردن مقررات باشد…(دولت منتخب باید) خط مشی را ترسیم کند. برای مثال تثبیت نرخ ارز به این معنا نیست که نرخ ارز را ارزان یا گران کنیم، بلکه اطمینان به بازار برای برقراری تعادل و آرامش است.”

راعی در پاسخ به این سؤال که با با این شرایط نوسان اخیر برای دولت منتخب فرصت است یا تهدید، گفت: “بستگی به رفتار خود دولت دارد. اگر با این افت دولت منتخب با برنامه برخورد نکند، یک بلاست، اما اتفاقا اگر برای آن برنامه داشته باشد، یک فرصت است.”

وی در بخش دیگری از مصاحبه اش با اشاره به به ظهور پدیده ای جدید در بازار ارز گفت، این بازار اکنون به چرخه حلزونی از افزایش و کاهش قیمت وارد شده است.

راعی گفت: “با افزایش عرضه خُرد در بازار ارز، تقاضا از بازار بیرون می‌رود، اما از سوی دیگر، کاهش بیشتر قیمت، حجم عرضه را به دلیل ترس از زیان، افزایش می‌دهد و این روند تا زمانی که فضای روانی حاکم بر بازار مثبت باشد ادامه دارد. در غیر این صورت بازار پرش دیگری را ثبت خواهد کرد.”
رضا راعی که اکنون در دانشگاه تهران فعالیت آموزشی و مدیریتی دارد در این مصاحبه گفت، بازار ارز کشور به لحاظ ساختار بازاری کاملا انحصاری است چرا که تقریبا عرضه‌کننده اصلی بازار ارز ایران دولت است و دیگر عرضه‌کننده‌ها خرد هستند. وی افزود، عرضه‌کننده خرد را نیز بازیگرانی تشکیل می‌دهند که با انگیزه احتیاطی سرمایه‌گذاری وارد بازار شده‌اند.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت، “دولت جدید طبیعتا باید از هم‌اکنون اطلاعات دقیق و جدیدی از میزان ارز قابل حصول، داشته باشد. منظورم از ارز قابل حصول منابعی است که قابل عرضه در بازار توسط بانک مرکزی و شرکت نفت است. بر اساس این اطلاعات دقیق باید تصمیم بگیرد که چگونه می‌تواند تقاضای بازار را در زمان تحویل امور پاسخ دهد. به این نکته این ملاحظه را نیز اضافه کنید که در زمان تحویل گرفتن کار همزمان چقدر می‌تواند ارزآوری برای کشور را بالا ببرد.”

راعی تصریح کرد: “دولت جدید تصور نکند که در حوزه اقتصادی مخصوصا بازار ارز سوار بر یک اسب زین‌کرده می‌شود، اسب زین‌کرده‌ای وجود ندارد. دولت باید بداند که در یک شرایط خاص تحریمی امور را تحویل می‌گیرد. بازار ارز نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم با کمبودهایی روبه‌رو است و مانند مریضی است که اگر به شکل تسکینی با آن برخورد شود اثر بیماری به زودی و با درد بیشتری خود را نشان می‌دهد. برخورد موقتی با بازار شاید بتواند در روزهای اول امید بیشتر را ایجاد کند، اما بعد از یک مدتی باعث یاس و ناامیدی می‌شود و آن رخوتی که در بازار بود، تشدید می‌شود؛ بنابراین نیاز است که با یک سرعت دقیق و جامع برای این بازار برنامه داشته باشند. من اعتقادم این است باید سیاست دولت در بازار حرکت به سمت نظام تک‌نرخی باشد. در این مسیر ابتدا باید به سمت نرخ تعادلی رفت، زیرا امکان تعیین نرخ به صورت ذاتی نیست. نرخ تعادلی می‌تواند یکی از نرخ‌های موجود در بازار باشد؛ در حالی که نرخ ذاتی هیچ کدام از نرخ‌های موجود نیست و حتی بالاتر از این نرخ‌ها است.”

وی توضیح داد: “نرخ ذاتی بر اساس ارزش کالایی ارز تحویل‌گرفته در خارج از کشور است. این نرخ باید محاسبه شود و الان اولویت دولت منتخب نیست. کار دولت جدید این است که روی یک نرخ در بازار کار کند و پس از مدتی به یک نرخ تعادلی برسد. روی این نرخ تعادلی متمرکز شود و پس از مدتی اگر توانست جواب لازم را بگیرد، به سوی تعیین نرخ ذاتی ارز حرکت کند.”

راعی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ تعادلی نرخی است که دولت در آن می‌تواند عرضه و تقاضا را به خوبی پشتیبانی کند؟ گفت: “حداقل انتظار این است نه فقط امروز بلکه برای یک مدت تقریبا یک‌ساله بتواند چنین کاری را انجام دهد. اگر این کار را بتواند انجام دهد بازار به ثبات می‌رسد. اگر در دو تا سه سال آینده ثبات در بازار ارز حاکم باشد، مسلما آن موقع مقداری سرمایه‌گذاری معنا پیدا می‌کند اگر به ثبات نرسیم، باید تولید را فراموش کنیم، سرمایه‌گذاری را فراموش کنیم، دلالی رشد می‌کند، باندبازی رشد پیدا می‌کند.”

راعی همچنین در توصیه به دولت منتخب گفت: “دولت منتخب باید بیاید و یک محاسبه کند. اساس محاسبه بر محوریت ثبات در بازار و رونق تولید استوار باشد. در درجه اول و در شرایط فعلی کشور دولت باید هزینه اعتماد بازار را بپردازد. بعد از دولت بخش خصوصی است که باید هزینه‌های بر عهده خود را قبول کند. بخش خصوصی ما هنوز به بلوغ لازم نرسیده است. اگرچه این پشتیبانی در ابتدا لازم است، اما باید در ادامه و وقتی شرایط رشد تا حدودی طی شد، کم شود. وقتی فرزند به دوران بلوغ رسید، آزاد گذاشته شود و اگر جایی رفت و خسارتی ایجاد کرد، هزینه آن با خودش باشد.”

وی افزود: “در اقتصاد ایران چون دولت بستر را برای بخش خصوصی فراهم نکرده است، بنابراین لازم است که هزینه این ثبات و در حقیقت اطمینان و اعتماد دو‌جانبه را پرداخت کند. من معتقدم دولت منتخب باید از همین حالا به فکر برنامه سال ۱۳۹۳ نباشد. به فکر برنامه زمان باقیمانده از سال ۱۳۹۲ باشد. ان‌شاءالله بتوانیم در این مسیر امید و انتظار را به بازار برگردانیم.”

سیاست های ارزی دولت دهم مورد انتقاد بسیاری کارشناسان بوده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی فروردین امسال گفت: “دولت (دهم) راهکاری جدی برای تعدیل سیاست های ارزی و جلوگیری از اعمال هزینه برای مردم نداشته است.”

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت اظهار داشت: “دولت در سال ۹۱، علیرغم تلاش هایی که انجام داد، ساختار مطلوبی را شکل نداد که البته این امر علل مختلفی دارد که از آن جمله می توان به عدم آمادگی برای مقابله با تحریم ها اشاره کرد.”

نماینده مردم راور و کرمان افزود: “تحریم بانک مرکزی و نیز تحریم فروش نفت، موضوعاتی قابل پیش بینی بود، ولی متاسفانه دولت آنرا جدی نگرفت. حتی در برخی جلسات خصوصی عنوان کرده بود که ما مطمئن هستیم بانک مرکزی تحریم نمی شود و علت آنرا هم ویژگی های ساختارهای بین المللی بر شمرده بودند حال آنکه این اتفاق باشدت زیادی به وقوع پیوست.”

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان ساخت: “سیاست های دولت پس از تحریم نیز مشخص نبود. ما بارها و بارها خواستیم تا سیاستهای ارزی خود را تبیین کنند ولی علیرغم انجام اقدامات مقطعی، برنامه مشخصی برای این منظور ارائه ندادند.”