دولت تهران به دنبال مهار بحران برای نجات اعتبار روحانی پیش از انتخابات ۲۰۱۷
حسن روحانی رئیس جمهور ایران و صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در تهران
رسوایی حقوق های نجومی در ایران گسترده تر می شود و بیش از ۳۰۰ مسؤل ارشد را در بر می گیرد. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر ایران دستور آغاز تحقیقات درباره «فاسدان» را داد. دستور خامنه ای در پاسخ به درخواست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور می باشد که بیش از دو هفته پیش خواسته بود تحقیقاتی درباره احتمال دست داشتن بخش های وابسته به وی در فساد اقتصادی انجام شود.
بخش بانکی برجسته ترین قربانی در روند تحقیات است به طوری که منابع آگاه برای روزنامه «اعتماد» نزدیک به دولت، تأکید کردند که ۱۰ تن از رؤسای مؤسسات اقتصادی و بانکی برکنار شدند یا در انتظار اخراج هستند. این منابع اشاره کردند «سونامی اخراج» ۳۰۷ مسؤل دیگر را برخواهد انداخت.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند که حسن روحانی رئیس جمهور این کشور روز گذشته با استعفای صفدر حسینی رئیس «صندوق توسعه ملی»، پس از اثبات دست داشتن وی در رسوایی حقوق های نجومی موافقت کرد. بر اساس گزارش های خبری، اعضای هیئت مدیره « صندوق توسعه ملی»، که مسعود مزینی، محمد قاسم حسینی، محمد سعید نوری، و محمد رضا شجاعی را شامل می شود، مجبور به استعفا شدند.
دولت روحانی در تلاش است با کمترین ضرر و زیان از بحران خارج شود، زیرا به علت شکست در برداشتن گام های سریع برای پایان دادن به فساد با انتقادات شدیدی مواجه شد. روزنامه های حامی دولت با دفاع از روحانی که پیش بینی می شود برای دومین دوره انتخابات در سال ۲۰۱۷ کاندید شود، استدلال کردند که وی گام های اصلاح سیستم مالیاتی را پیش از لو رفتن اسناد مربوط به پرداخت حقوق های نجومی آغاز کرده بود.
