بازاری در اربیل عراق – عکس از خبرگزاری رویترز

پاییز امسال با تحول منفی بیشتری در برداشت ها درباره خاورمیانه و شمال آفریقا همراه بود. در حالی که سیاست پردازان، پس از اجلاس های جهانی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی واشنگتن را ترک می کردند، احساسی ناخوشایند همچنان باقی ماند.

مباحثات حول سه موضوع کلی بود که پیامدهای قابل توجهی برای خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد داشت، منطقه ای که خواستار تلاش بیشتر برای پیوند زدن جوامع در حال فروپاشی به خاطر مناقشات و تنش های اجتماعی و سیاسی و نیز رشد کند اقتصادی است.

موضوع نخست به پس زمینه در حال تغییر اقتصاد جهانی مربوط می شود: پیش بینی ها درباره رشد جهانی اخیرا با تجدید نظر کاهش یافته و تردیدهای تازه ای درباره بهبود احیای اقتصادی اروپا به وجود آمده است. این شرایط برای بسیاری از کشورها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نویدبخش نیست آنچنان که آنها برای هدایت شرایط بهبود اقتصاد شکننده اشان به سراغ هدایتگران خارجی رفته اند.

محور موضوع مهم دوم بهای نفت است که در دو ماه گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. عرضه بیش از انتظار نفت جهانی – از جمله به خاطر گسترش نفت شیل آمریکای شمالی و بهبود وضعیت تولید نفت لیبی – به همراه نگرانی های تازه درباره رشد اقتصاد جهانی و نیز عرضه نفت، موجب کاهش بهای نفت در حدی شد که از هنگام بحران مالی جهانی بی سابقه بود.

این مساله ای مهم برای منطقه است. این مساله به شکلی قابل توجه صادرکنندگان نفت را آزار می دهد، در حالی که فقط اندکی موجب آرامش کشورهای واردکننده نفت در منطقه می شود که بسیاری از آنها همجنان با کسری بودجه شدید و نیز بدهی های فزاینده روبرو هستند.

اما می توان استدلال کرد که مهم ترین موضوع برای این منطقه، این احساس غالب است که تشدید مناقشه و مسائل امنیتی در طول تابستان در مناطقی مانند غزه، عراق، سوریه، لیبی، و یمن، می تواند نشانه بروز مسائل بدتر در آینده باشد.

این مناقشات هم اکنون نیز خسارات انسانی، اجتماعی و اقتصادی عظیمی در کشورهای درگیر برجای گذاشته و نیز بر همسایگان آنها با موج آوارگان، و لطمات به تجارت و گردشگری و یا کاهش اعتماد تاثیر گذاشته است، مسائلی که همگی بر فعالیت اقتصادی اثر می گذارد.

از سوی دیگر این احساس وجود دارد که مناقشات به ویژه در سوریه و عراق هنوز هم می تواند پیامدهای بیشتری برای منطقه داشته باشد.

سیاست پردازان اکنون هم نمی دانند آیا این مناقشات بر توان آنها در آغاز اصلاحات سخت اما ضروری و تصمیمات سیاستی اثر خواهد گذاشت یا خیر، چرا که پیشروی گروه های تندرو بر فضای اجتماعی – سیاسی در اغلب نقاط منطقه تاثیر می گذارد.

در این فضای پرمخاطره، تمرکزی دوباره بر سیاست ها به منظور حمایت از رشد و اشتغال لازم است. طرح های رشد میان مدت، به ویژه در کشورهای واردکننده نفت، سریع تر از دیگر مناطق دنیا تضعیف شده است و همچنان برای ایجاد تحول در سطح بیکاری منطقه که همواره بالا بوده، ناکافی است.

این وضعیت باید تغییر یابد تا مردم به فرصت های اقتصادی ارائه شود، عنصری که در کمک به دادن امید به نسل جوان تر و محدود سازی گسترش بیشتر افراطگری، کلیدی است. ما اخیرا چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای میانه را منتشر کردیم، که در آن عناصر کلیدی سیاست ها برای حمایت از این تغییرات مورد بحث قرار گرفته است.

به ویژه در بعضی کشورهای وارد کننده نفت، با فضای اندک اعمال سیاست برای افزایش هزینه های کلی دولت، طرح های هزینه ای باید دقیقا مورد بررسی قرار گیرد تا رشد و اشتغال را مورد حمایت قرار دهد.

بسیاری کشورها در حال کنار گذاشتن یارانه های پرهزینه، غیرموثر و غیرهدفمند انرژی هستند و شیوه های دیگر تامین اجتماعی را جایگزین آنها می کنند. این روندی بسیار امیدوارکننده است، اگر چه پیشرفت بیشتر در هر دو جبهه در دوره پیش رو به خصوص در زمینه ساخت شبکه های تامین اجتماعی موثر باید صورت گیرد.

بخشی از صرفه جویی ناشی از اصلاحات یارانه ای و شبکه های تامینی می تواند برای هزینه بیشتر در سرمایه گذاری های زیربنایی، بهداشت و آموزش در نظر گرفته شود. همچنین بخشی از این صرفه جویی ها باید برای جلوگیری از کسری بودجه صرف شود که در میان کشورهای واردکننده نفت همچنان بالاتر از ۹ درصد تولید ناخالص ملی است و آسیب پذیری اساسی را به وجود می آورد.

اما سیاست های مالی به تنهایی نمی تواند موجب افزایش رشد و اشتغال شود. اصلاحات اقتصادی گسترده برای ایجاد اشتغال جوانان و نیروی کار فزاینده مورد نیاز است. بهبود در فضای تجاری، مدیریت و توسعه بازار مالی می تواند از سرمایه گذاری و تولید حمایت کند.

اصلاحات بازار کار که حرفه آموزی را تسهیل می کند ممکن است به اشتغال هدفمند نیروی کار و ایجاد سریع تر اشتغال منجر شود. همچنین تعمیق یکپارچه سازی تجاری به تقویت مشارکت کشورها در شبکه های ارزشی جهانی کمک می کند.

تبیین اصلاحات ضروری در شرایط حاکم کنونی آسان نیست. در عین حال این اصلاحات برای تحقق آینده اقتصادی روشن تر و تسهیل چالش های اجتماعی – سیاسی ضروری است.

برای حمایت از تلاش های کشورها، جامعه بین الملل باید از نزدیک در این روند مشارکت داشته باشد. افزایش فاینانس، ارتقا دسترسی تجاری، رایزنی های سیاستی، و ایجاد ظرفیت برای تسهیل فشار اصلاحات در آینده نزدیک و حمایت از برنامه های اصلاحاتی کشورها ضروری خواهد بود.

صندوق بین المللی پول همچنان از کشورهای منطقه هم از نظر مالی و هم از طریق مشاوره و پشتیبانی فنی حمایت می کند.