تانک های اسراییلی در نزدیکی مرزهای اسراییل با نوار غزه – ۱۱ ژوئیه – آژانس خبری فرانسه
واقعیت این است که غیر قانونی بودن جنگ و توسل به زور، به هیچ وجه ما را از وضع قوانین حقوق جنگ و مقررات انسانی بی نیاز نمی سازد. چون هدف از وضع این مقررات آن است که عواقب وخیم ناتوانی جامعه بین المللی را در جلوگیری از جنگ کاهش دهد.
دکتر سید مصطفی محقق داماد
جنگهای سختی جهان اسلام را فراگرفته که در جهان مدرن امروز و با توجه به نظارتهای بین المللی و گسترش رسانه ها که اعمال وحشیانه در جنگها را می نگرند، همچنان عده ای به نام دین بر طبل جهالت می کوبند. گویی این عده نه تنها با قوانین و مقررات بین المللی آشنایی ندارند بلکه بویی از انسانیت هم نبرده اند.
بنده به هیچ عنوان مدافع خشونت های غیر انسانی صورت گرفته در درازای تاریخ و حتی در زمان معاصر در گوشه و کنار جهان اسلام نیستم و آنها را از آن اسلام نمی دانم، چرا که فراموش نکنیم جهان اسلام و تمدن اسلامی چیزی غیر از دین اسلام است.
همانطور که مسیحیت چیزی غیر از جهان مسیحی است. هیتلر و نازی ها از جهان مسیحی بودند، ولی اعمال آنان را نمی توان به دین مسیحیت که دین عشق و محبت است منتسب ساخت.
هیچ کس اجازه ندارد اعمال جانیانی را که به مثله کردن، آتش زدن و سوزاندن زنان و کودکان دشمن در هنگام درگیری دست می زنند به ادیان الهی منتسب سازد، هر چند که مرتکبین آن اعمال وابسته به جهان یکی ادیان باشند، اینان امیال خود را به خدا و دین او نسبت می دهند و نمی دانند که قدرت طلبی و خواسته های نفسانی شان خدای آنان شده است.
باید تاکید داشت، جنگ به اندازه تاریخ بشر قدمت دارد و این واقعیتی است که نمی توان آن را انکار کرد. در جنگ میان دولتها، هر یک سعی می کنند تا با استفاده از همه وسایل و روش هایی که در اختیار دارد بر دشمن چیره شود و در این میان، پیروزی معمولا از آن طرف قدرتمندتر است.
به همین دلیل مذاهب، مکاتب اخلاقی، فلاسفه و حقوقدانان در طول تاریخ کوشیده اند با قبول این واقعیت شوم، قواعد و مقرراتی برای جنگ تنظیم کنند تا توسل به اقدامات غیر انسانی را در طول جنگ محدود سازند. بعضی بر این باورند که با ممنوع شدن جنگ ها به موجب منشور ملل متحد دیگر نیازی به وضع قوانین جنگ برای محدود ساختن و یا ممنوع کردن جرایم جنگی نیست.
آنان این گونه استدلال می کنند که وضع این گونه مقررات تلویحا مشروعیت بخشیدن به جنگ است، ولی واقعیت این است که غیر قانونی بودن جنگ و توسل به زور، به هیچ وجه ما را از وضع قوانین حقوق جنگ و مقررات انسانی بی نیاز نمی سازد، چون هدف از وضع این مقررات آن است که عواقب وخیم ناتوانی جامعه بین المللی را در جلوگیری از جنگ کاهش دهد.
سازمان ملل متحد با گذشت پنجاه سال از تاسیس خود و به رغم ممنوع بودن استفاده از زور در روابط بین المللی، موفق به براندازی کلی این حقیقت تلخ نشده است و حتی جز در موارد بسیار محدود و جزئی، از تعیین و شناسایی متجاوز یا متوقف ساختن آن عمل کند؛ هر چند در بررسی و تنظیم قواعد جنگ به ویژه تصویب مقررات بشر دوستانه موفقیت شایان توجهی داشته است.
از جمله این موفقیت ها آن است که سازمان ملل در تشکیل کنفرانس ژنو که منجر به تهیه و تدوین پروتکل های ۱۹۷۷ منضم به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹ شد، نقش بسیار مهمی ایفا کرد. همچنین تصویب کنوانسیون ملل متحد در سال ۱۹۸۱ در باب ممنوعیت استفاده از برخی سلاح هایی که ممکن است موجب جراحات، صدمات و کشتار بدون تبعیض شود، از ابتکارات سازمان ملل متحد بود.
اخیرا نیز کمیسیون حقوق بین الملل موفق شد جرائم علیه صلح و امنیت بشر، از قبیل اعمال خشونت آمیز مسلحانه در برخی مناطق از جمله یوگسلاوی سابق را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و دادگاه و تشکیلات و آیین رسیدگی مربوط به آن را به تصویب رساند.
به طور کلی مقررات و قوانین مربوط به جنگ بر آن است که سه نوع محدودیت را برای عملیات مسلحانه به وجود آورد: محدود ساختن قلمرو جنگ، محدود ساختن به کار بردن سلاح های جنگی، محدود ساختن عملیات به افراد رزمنده و مصون ساختن غیر نظامیان.
بر این اساس مقررات جنگ در پی تامین چهار هدف است: رعایت موازین بشر دوستانه، حمایت از اماکن غیر نظامی، حمایت از افراد غیر نظامی، دور نگاه داشتن دول غیر متخاصم از قلمرو جنگ.
دقت در مجموعه مقررات و حقوق جنگ، از اعلامیه ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ پاریس در مورد قواعد جنگ دریایی گرفته تا آخرین مقررات راجع به این امر، یعنی کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل های ۱۹۷۷ الحاقی به آنها و سرانجام کنوانسیون سازمان ملل در سال ۱۹۸۱ و مقایسه آنها با اصول و قواعد موجود در حقوق اسلامی مربوط به جنگ و مخاصمات مسلحانه، به خوبی این حقیقت را آشکار می سازد که ریشه های قواعد و مقررات حقوق جنگ، به طور عام، و حقوق بشر دوستانه و حقوق حمایت از افراد تحت حمایت به طور خاص، کاملا در دستورات اسلامی وجود دارد و نظر بعضی از صاحبنظران که این گونه قوانین را متخذ از حقوق اسلامی می دانند، چندان اغراق آمیز به نظر نمی رسد.
