باوجود مشخص شدن رئیس پارلمان عراق، اما همچنان تکلیف منصب نخست وزیری روشن نیست؛ منصبی که به دلیل به دست گرفتن رهبری قوای مسلح و اداره سیاست‌های عمومی کشور  از اهمیت بالاتری برخوردار است.

به گزارش الشرق الأوسط، براساس سنت سیاسی و نه قانونی، از سال ۲۰۰۵ نخست وزیری از آنِ شیعیان بود چرا که تعداد نمایندگان بیشتری در پارلمان دارند.

از سویی دیگر ریاست پارلمان متعلق به اهل تسنن و ریاست جمهوری سهم کردها است.

در این میان اسامی بسیاری برای قرار گرفتن در منصب نخست وزیری به گوش می‌رسید که هادی العامری رئیس ائتلاف «الفتح»، فالح الفیاض مشاور سابق شورای امنیت ملی، طارق نجم رهبر حزب «الدعوه» و حیدر العبادی نخست وزیر سابق از جمله آنها بود.

حیدر العبادی اما در کنفرانس مطبوعاتی اخیر اذعان کرده که شانس وی برای کسب مجدد این منصب کم شده است از سوی دیگر وی به میز سلطه چنگ نزده و پیرو حرف مراجع تقلید است که رغبت به بازگشت چهره‌های سابق به مناصب را ندارند.

به دلیل عدم ثبات مواضع و اوضاع سیاسی اخیر، دوباره اسامی دیگری برای کاندیدایی منصب نخست وزیری به گوش می‌رسد که عادل عبدالمهدی وزیر نفت سابق، علی عبدالامیر علاوی وزیر بازرگانی و دفاع در دولت موقت عراق و وزیر دارایی در اولین دولت موقت عراق در سال ۲۰۰۵ و مصطفی الکاظمی رئیس کنونی سازمان اطلاعات از جمله آنها هستند.

در این میان اما منبعی آگاه به الشرق الاوسط می گوید که شانس عادل عبدالمهدی برای برنده شدن در این دوره بیشتر است.

این منبع آگاه که نخواست نامش افشا شود می‌افزاید عبدالمهدی ویژگی‌های زیادی دارد که او را شایسته این منصب می‌کند که از جمله آنها ارتباط خوب وی با تمام ائتلاف‌ها و در تمام سطوح داخلی و خارجی و منطقه‌ای است.

وی همچنین اظهار می‌کند که اتحاد «الفتح» و رئیس آن هادی العامری نیز با نخست وزیری عبدالمهدی مخالف نیست و چه بسا خود او زمینه معرفی عبدالمهدی را فراهم کرده است.

شایان ذکر است عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور عراق در اولین دور انتخابات در سال ۲۰۱۰ بود که از این سمت استعفا کرد. وی همچنین در دوره انتخاباتی پیشین در سال ۲۰۱۴ وزیر نفت بود که از آن نیز استعفا کرد و تنها سیاستمداری است که از چنین مناصب رفیعی کناره گرفته است.

او در سال ۲۰۱۶ نیز از مجلس اعلای اسلامی عراق خارج شد.